توسعه‏ پايدار و موزون انساني، داراي دو حوزه‏ معنايي«روان‏شناختي» و «جامعه‏شناختي» است. مجموع مختصات و ويژگي‏هاي کمي و کيفي اين فرايند در زمان- فضا (از زمان-فضاي عالم نجوم تا زمان-فضاي عالم تاريخ)، جريان مي‏يابد. در اين زمان-فضاست که اوصاف و مختصات توسعه‏اي متبلور مي‏شود، به ‏گونه‏اي که توسعه‏ کالبدي، تجسم زماني-فضايي فرايند همه‏جانبه‏ توسعه‏ پايدار تلقي مي‏شود. ضرورت اين تحقيق جستجوي پاسخ اين پرسش است که فکر ديني در عرصه‏ تحقيق و توسعه‏ کالبدي، چه ميزان و چگونه جريان مي‏يابد و در چارچوب يک نظريه‏ مشخص طراحي مي‏شود. بدين ترتيب گام آغازين نظريه‏پردازي دين‏شناختي در حوزه توسعه‏ کالبدي ارائه مي‏گردد و نتايج آن در برنامه توسعه‏ کشور به ‏کار گرفته مي‏شود. در اين رابطه ضرورت تحقيق در ارتباط با برنامه‏ توسعه‏ کشور، برنامه‏ ملي تحقيقات کشور، توجيه اجتماعي و فرهنگي و حوزه سازمان‏هاي بهره‏بردار قابل تبيين مي‏باشد. اهداف پژوهش مبناي مطالعات توسعه‏اي شهر و مسکن ديني، مطالعات نظري-ارزشي در باب مباني نظري شهري ديني و مسکن مطلوب مسلماني و الگوي ارزشي درباره‏ شهر و مسکن مي‏باشد. فضاي پژوهش حکايت از آن دارد که ساخت مدينه (شهر و شهروندي) در سه لايه‏ «اکوسيستم انسان و طبيعت»، «مقوله شهروندي» و «سيستم‏هاي فضائي-فعاليتي»، در فرايند کلان مديريت آن و به ‏طور خاص در دو سيستم متبادل ارزشي-‏کاربردي جريان دارد. پژوهش خاص به ‏منظور شناخت و مبادله‏ مباني فرهنگي ارزش‏هاي معماري و شهرسازي اسلامي تبلوريافته در ويژگي‏هاي بومي و سنتي ملت‏ها، کشورها و اقوام مسلمان به ‏تحقيق از شهر و مسکن از چشم‏انداز نظريه‏ دين‏شناختي توسعه‏ مي‏پردازد. هدف نهايي اين تحقيق آن است که با مروري بر تجارب تاريخي و جغرافيايي مدنيت اسلامي و دستيابي به مباني و اصول معماري و شهرسازي متاثر از اين گستردگي فرهنگي-سرزميني، در راستاي ديدگاه دين‏شناختي برگزيده در تحقيق و توسعه‏ به جمع‏بندي روشني از مباني و اصول عام معماري و شهرسازي اسلامي دست يابد تا بتوان آن را به منظور احياي هويت کالبدي-فضايي اسلامي در کنار ويژگي‏هاي بومي با توجه به اوصاف خاص فرهنگ ملي ايراني به کار گرفت و در توسعه‏ سزاوار کالبدي جامعه در هر دو وجهه معماري و شهرسازي کشور در راستاي نظريه‏ دين‏شناختي تحقيق و توسعه‏ کوشيد.

خلاصه طرح

کسب هويت مطلوب و اصيل و رهايي از هويت بحران‏زا، از دغدغه‏هاي تاريخ انسانيت و فرهنگ‏هاي انساني بوده و هست و به اعتبار آزادمنشي، فضيلت آرمان‏خواهي و کمال‏طلبي انسان، هميشه خواهد بود و به تاکيد مي‏توان گفت، انسان به آن دليل انسان است که موجودي هويت‏ساز و خواستار هويتي استعلايي و آرماني است. پژوهش حاضر، با شناخت حساسيت و اهميت موضوع هويت، ضرورت‏هاي پرداخت به اين موضوع در معماري و شهرسازي را با ضرورت‏هاي موجود و موارد پنج‏گانه زير در ارتباط مي‏داند: بحران هويت در غرب مفهوم هويت‏طلبي در فرهنگ غربي و بعد از دوران نوزايي (رنسانس)، در تقابل با عناصر تحريف‏شده فرهنگ مسيحيت (رهبانيت و تاويل نابجاي گناه اوليه و نفي برخي از دستاوردهاي علوم تجربي) به صورت تک‏بعدي در جهت خودبنيادي انسان (اومانيسم) و سيطره مکتب‏گرايي (پوزيتويسم) حرکت کرده و منجر به غفلت از ساحت روحي و معنوي انسان با محروم نمودن خود از وحي الهي و نسبي‏گرايي ارزش‏ها و نفي باروهاي فلسفي-عرفاني شده است. اما با ظهور جنگ جهاني دوم و نتايج مصيبت‏بار آن انسان‏هاي آزادانديش به اين موضوع دست پيدا کردند که پيشرفت‏هاي علمي و صنعتي، جز با هدايت انسان‏هاي صالح و ارزش‏هاي معنوي ميسر نخواهد شد و در غير اين صورت جنگ و خونريزي، فساد و تباهي به جاي خواهد گذاشت. فرانوگرايي (Postmodernism) و نقادي نوگرايي (Modernity) از اواسط قرن بيستم، بستر فوق زمينه‏اي را براي نقد و ارزيابي انديشه‏هاي نوزايي و نوگرايي فراهم آورد و بدين منظور «بحران هويت در فرهنگ غرب» توسط سه رويکرد مورد نقد و بررسي قرار گرفت: 1. حلقه انتقادي مکتب فرانکفورت (آدورنو، مارکوزه، هابرماس و...): با تاکيد به نوگرايي به نارسايي‏هاي آن اشاره نمود. 2. مکتب فرانوگرايي (فوکو، ليوتار، بوديار و...): ظهور عصر جديدي را در علم و معرفت بشر نويد داد. 3. مکتب سنت‏گرايي‏معنوي (گنون، شوان، بورکهارت، نصر و...): ماده‏گرايي نوگرايي، معناگرايي‏ وهمي و سنت‏گرايي ‏مادي و کالبدي و تقليدي، فرانوگرايي را مورد نقد و بررسي قرار‏داد. استعمار خارجي و بحران هويت از اواسط دوران قاجار، تهاجم فرهنگ نوزايي غرب در غالب سياست‏گذاري حکومت‏هاي استعماري، در همه عرصه‏ها به خصوص هنر، معماري و شهرسازي نفوذ کرد که در نهايت با ايجاد حکومت‏ پهلوي توسط استعمار انگليس و ديکتاتوري رضاخاني، حکومت داخلي را در جهت هويت‏زدايي و بحران هويت با تهاجم جنبه‏هاي منفي فرهنگ و تمدن غرب و در جهت استحاله‏ همه‏ عوامل فرهنگ‏ساز و تمدن‏ساز داخلي و به ‏طور خاص فرهنگ اسلامي با اتکا به قدرت‏هاي خارجي سوق داده و حاکمان نيز به‏ جاي تلاش در جهت کسب دستاوردهاي علمي و صنعتي روز جهان و به فعليت رسيدن استعدادهاي بالقوه مردمي، جامعه را به ‏سمت خودباختگي و مصرف‏زدگي هدايت کردند. گسست تاريخي در عرصه‏هاي آموزشي و اجرايي در اين روند، نظام سنتي آموزش هنر و معماري که در بستر فرهنگ انسان‏ساز اسلامي و توجه به واقعيت‏هاي موجود شکل مي‏گرفت، به نظام مدرسه‏اي که تحت آموزش استاداني که در غرب و بستر فرهنگي-هنري آن آموزش ديده بودند، تبديل شد. لذا بحران هويت قبل از انقلاب ناشي از اراده‏ حکومت‏هاي استعماري غرب و سياست‏مداران دست‏نشانده‏ آنها بوده و از دستيابي دولت به زيرساخت‏هاي علمي و صنعتي و فرهنگ اصيل اسلامي پيشگيري نمود. بحران هويت بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بعد از پيروزي انقلاب ‏اسلامي نيز به دليل عوامل متعدد داخلي و خارجي، همان شيوه‏ها و هنجارها در حوزه‏هاي آموزشي، پژوهشي، مديريت، برنامه‏ريزي و مراکز اجرايي کشور با نفوذ افراد غير متعهد و غير متخصص در مراکز تصميم‏گيري و اجرايي ادامه يافت. اهداف پژوهش 1. شفاف شدن هويت اصيل اسلامي در شهرسازي و معماري 2. ايجاد فضاي لازم جهت تحقق هويت اسلامي در عرصه‏ شهرسازي و معماري 3. ارزيابي و مقايسه‏ فرهنگ‏هاي مختلف در عرصه‏ معماري و شهرسازي پرسش‏هاي بنيادين پژوهش: 1. تعيين مسئله ((Identification آيا بحران هويت در هنر، معماري و شهرسازي، در جهان (به ‏طور ‏عام) و در ايران (به ‏طور ‏خاص) وجود دارد يا خير؟ 2. تبيين مسئله ((Definition زمينه‏هاي اين بحران در جهان به ‏طور ‏عام و در ايران (قبل و بعد از پيروزي انقلاب ‏اسلامي) به‏ طور ‏خاص از کجا و چگونه نشات مي‏گيرند؟ 3. تخصصي کردن مسئله ((Specification آيا اسلام به عنوان يک مکتب درباره عوامل ايجاد بحران ‏هويت، موضعي دارد يا خير؟ آيا آموزه‏هاي اسلام در حوزه معماري و شهرسازي و هنر، مي‏تواند بحران‏زا و هويت‏ساز باشد؟ 4. راه‏حل‏هاي مسئله (Prescription) آيا اسلام فقط در حوزه انديشه و باورها (جهان‏بيني) هنرمندان نظريه‏پردازي مي‏کند؟ آيا اسلام علاوه بر حوزه نظر و انديشه در حوزه اعمال و رفتار فردي و اجتماعي و تخصصي هنرمندان نيز آداب و احکامي دارد يا نه؟ آيا اسلام فقط در حوزه نظر و عمل هنرمندان در تعيين محتواي هنر رهنمود دارد و در حوزه کالبد، شکل و صورت وارد نشده است؟ آموزه‏هايي که از تمدن دوران اسلامي براي امروز و فردا مي‏توان به دست آورد و آموخت کدام است؟ محورهاي بررسي‏شده در اين پژوهش: 1. مسائل هستي‏شناسي تا ارزشيابي کالبدها و صورت‏ها. 2. ارزيابي شيوه تطبيقي مهم‏ترين ديدگاه‏هاي مطرح در جهان معاصر در مقايسه با ديدگاه اسلامي. 3. بهره‏گيري از شيوه‏هاي «فلسفي و منطقي» و دعوت مخاطبان معتقد به کلام الهي و بيان معصومان (س). 4. ذکر ماخذ دقيق در مباحث نظري به منظور جلوگيري از تعصبات و تحاريف. 5. اکتفا به حداقل طرح مباحث نظري پژوهش به جهت استفاده در معماري و شهرسازي. 6. بررسي و مطرح کردن ديدگاه‏هايي که از نظر محقق دورتر از ديدگاه اسلامي است، سپس نزديک شدن تدريجي به ديدگاه اصيل اسلامي که جامع‏تر و مانع‏تر است. 7. استفاده از منابع و مآخذ اجماعي و مورد تاييد اکثريت قريب به اتفاق صاحبنظران جمهوري‏اسلامي به ‏دليل نداشتن تخصص لازم محقق در اين زمينه. 8. تفکيک و حفظ حرمت آيات و احاديث معصومان (س) از برداشت‏هاي فيلسوفان و تعابير عرفا. 9. پرداختن به فلسفه زيبايي، حسن‏شناسي و هنر از ديدگاه اسلامي به منزله سرچشمه اصلي مباني فکري و به ‏منظور گذر از حوزه مباحث هستي‏شناسي به حوزه معماري به عنوان مفصل لازم جهت ورود به مباحث کالبدي و مصداقي. 10. پرداختن حداقل به مقوله‏ دست‏اوردهاي علوم ‏تجربي و مسائل ‏فني و مهندسي در فرايند‏هاي انساني به‏ جهت بديهي بودن آن از ديدگاه هويت ‏اسلامي. 11. رمزگشايي از عناصر‏کالبدي به شيوه تعبيري، تاويلي، اجتهادي و نسبي به ‏دليل اينکه مفاهيم و ارزش‏هاي معنوي جز با شيوه آيه‏اي و رمزي و تمثيلي در کالبدها متجلي نمي‏شود. 12. پرداختن به عناصر مجردتر نظير فضا، هندسه، نمادپردازي و انواع نظام‏هاي معماري به ‏جهت وابستگي کمتر آنها به شرايط زماني، مکاني، قابليت بيشتر در تجلي ارزش‏هاي پايدار و فطري و هويت‏سازي در پديد آمدن معماري. 13. تبيين نمونه‏هاي شاخص و استنتاج اصول راهبردي و کاربردي مصاديق ارزشمند تمدن دوران اسلامي و دست يافتن به تجربه کاربردي از طريق مصاديقي نظير معماري آفرينش، معماري معصومان ‏(س)، مساجد و خانه و محله. 14. بررسي مهم‏ترين اصول پايدار حاکم بر معماري دوران اسلامي در جهت سوق دادن معماري امروز و آينده ما به سمت بحران‏زدائي و ايجاد هويت اسلامي. ساختار پژوهش فصل اول: مفهوم هويت و بحران آن 1. بحران هويت در انديشه و معماري 2. شالوده هويت 3. ساختار هويت 4. گونه‏شناسي هويت 5. جمع‏بندي و نتيجه‏گيري فصل دوم: تبيين هويت‏اسلامي «حکمت ‏نظري و حکمت‏عملي» 1. بازشناسي مفهوم هويت از ديدگاه اسلام 2. شناخت‏شناسي 3. انواع جهان‏بيني‏ها 4. حکمت نظري يا جهان‏بيني اسلامي 5. حکمت عملي 6. عناصر پايدار و ثابت هويت ديني 7. جايگاه اجتهاد در حوزه گزاره‏هاي عملي فصل سوم: مباني و معيارهاي زيبايي و حسن‏شناسي 1. بحران زيبايي‏شناسي در غرب 2. درباره‏ زيبايي 3. زيبايي‏شناسي از ديدگاه انديشمندان غرب 4. زيبايي‏شناسي معماري غرب 5. زيبايي‏شناسي در شرق 6. زيبايي در فرهنگ ‏اسلامي 7. زيبايي از ديدگاه انديشمندان مسلمان فصل چهارم: مباني و معيارهاي هنر و هنرمندي 1. بحران هنر در معماري معاصر 2. تعريف هنر 3. سرچشمه هنر: محتواي الهام 4. سرچشمه هنر: گستره الهام 5. خلاقيت: فرآيند از الهام به صورت 6. صورت هنر 7. آرمان و غايت هنر 8. هنر ‏رحماني و هنر ‏شيطاني 9. بررسي تطبيقي هستي‏شناسانه هنر در فرهنگ‏هاي گوناگون 10. تحقق هويت اسلامي در هنر و معماري دوران اسلامي فصل پنجم: زيبايي، هنر و معماري در آفرينش، روابط متقابل طبيعت با فضاي مصنوع 1. بحران ارتباط با طبيعت 2. رابطه انسان و طبيعت 3. رويکرد انديشمندان مسلمان به طبيعت 4. رويکرد قرآن به طبيعت 5. بررسي تطبيقي رابطه معماري و طبيعت 6. جمع‏بندي فصل ششم: تحليل مهم‏ترين عناصر کالبدي معماري و انواع نظام‏ها و سامانه‏ها 1. شناخت عوامل و عناصر معماري 2. نگرش سامانه‏اي به معماري 3. تحليل سامانه‏اي تعاريف معماري 4. فضا 5. کالبد 6. هندسه و تناسبات 7. نماد‏پردازي فصل هفتم: تبيين مصاديق شاخص در تمدن اسلامي و استنتاج اصول راهبردي و کاربردي آنها (نتايج و راه‏حل‏ها) 1. سرچشمه‏هاي بازشناسي هويت ‏اسلامي در زمينه‏ معماري 2. تحقق هويت اسلامي در هنر و معماري دوران اسلامي 3. معماري دوران اسلامي 4. آموزه‏هايي از حکمت ‏عملي اسلام در زمينه‏ معماري 5. معماري مسجد 6. معماري خانه و محله 7. مهم‏ترين اصول معماري دوران اسلامي فصل هشتم: نتيجه‏گيري نتايج و دستاوردها با بهره‏گيري از آنچه در اين پژوهش بررسي و مطرح گرديده ‏است، چنين دريافت مي‏شود که مباني و اصولي در حکمت ‏نظري و عملي اسلام و بازتاب آن در معماري خانه و محلات دوران ‏اسلامي مطرح مي‏باشد که مبتني بر نيازهاي فطري و اجتماعي انسان است و وابستگي زمان و مکان ندارد. اين اصول را بايد عميقاً و دقيقاً استنتاج نمود و همواره در دستور کار طراحي خانه‏ها و محلات قرار ‏داد. بخشي از معيارها و توصيه‏هاي اسلام، وابسته به شرايط زمان و مکان است. در اين ‏باره بايد شرايط زماني و مکاني را بررسي کرد و با توجه به امکانات و نيازهاي موجود، آن معيارها و توصيه‏ها را به صورت نسبي به ‏کار برد. فضاسازي در معماري و شهرسازي دوران اسلامي، نه درون‏گرا و نه برون‏گرا است، بلکه بر حسب نيازهاي انسان به صورت متناسب و موزون و در جاي خود درون‏گرا يا برون‏گرا و به طور کلي عاقلانه و حکيمانه مي‏باشد. معماري و شهرسازي ما، بازآفريني و ساماندهي فضا متناسب با نيازهاي مادي و روحي انسان‏ها و در جهت کمال آنهاست. با اين تعريف اولاً فضاي معماري ما تقليد و تکرار فضاي طبيعي نيست و بلکه مکمل آن است. ثانياً عصاره و جوهره يک معماري ناب، طراحي فضاي آن است و معماري، مجسمه‏سازي و نقاشي نيست، بلکه عناصر معماري نظير حجم و سطح و فرم و نقش و نگار آن در واقع پوسته و لباس فضاي معماري تلقي مي‏شوند. ثالثاً فضاها در مجموع به گونه‏اي طراحي مي‏شوند که با حرکت از ظاهر به باطن و از کثرت به وحدت، هم نيازهاي مادي و سير در آفاق انسان را برآورده سازند و هم نيازهاي معنوي و سير در انفس انسان را تامين نمايند و نهايتاً فضاها داراي هدفي والا و تعالي‏بخش بوده و معراج و محل عروج انسان تلقي مي‏گردد؛ چه در يک هسته‏ فضايي، چه در ترکيب فضاهاي متنوع يک خانه و چه در ترکيب عناصر فضاهاي يک محله و يک شهر. واژگان کليدي هويت، شهرسازي اسلامي، معماري اسلامي، تجدد، نوگرايي، شناخت‏شناسي

خلاصه طرح

طراحی مسجد از زمره طرح های سهل و ممتنع معماری محسوب می شود. سهل از آن بابت که فاقد ارتباطات فضایی پیچیده است و ممتنع به دلیل آنکه پاسخگویی به زیبایی محسوس و معقول آن تعمق بسیار طلب کرده و تفحص در حوزه های مختلف علوم و معارف را ضروری می سازد. نسل امروزی مسجد را عرصه کارهای متفاوت می بینید؛ از محل برگزاری عزا تا کتابخانه، از مرکز آموزش کامپیوتر و ورزش های رزمی تا صندوق های قرض الحسنه و غیره، همه در عرصه مسجد جای گرفته اند و در مواردی هم فراموش می شود که همه این استفاده ها، فرع بر مهم ترین عملکرد مسجد، یعنی فراهم آوردن بستر مناسب نماز، خصوصاً نماز جماعت است. بنابراین یکی از مسائل با اهمیت، توجه به جایگاه و نقش مسجد در طول تاریخ است، تا بدین وسیله با شناخت عملکردهای گوناگون مسجد در گذر زمان، با توجه به ویژگی های هر دوره تاریخی به یک جمع بندی کلی در مورد نقش و عملکردی که مسجد باید در دوران حاضر داشته باشد برسیم. البته پاسخ به این مساله و تعیین نقش مسجد در حال حاضر در تخصص و بر عهده معماران نیست، بلکه باید فقها و کسانی که مرجعیت دینی و اجتماعی دارند در این زمینه تصمیم گیری کنند، اما از آنجا که گاهی برنامه ریزی فیزیکی طرح از سوی کارفرما به معماران محول می شود، ضروری است که معماران با این مقوله آشنایی داشته باشند. همچنین آشنایی با سیر تحول مکان یابی مساجد در شهرهای‏‏ ایران و نقش مسجد در شکل گیری و تحول بافت شهری در دوره های مختلف تاریخی، نهایتاً به توصیه های کلی برای مکان یابی مسجد در بافت شهری امروز منتهی می شود. اهداف پژوهش الف- با توجه به ماهیت اسلام و لزوم معرفی همه جانبه آن و به منظور ترویج امر بنیادی اقامه نماز، خصوصاً نماز جماعت و همچنین از آنجا که با اهمیت ترین وجه کاربردی مسجد در درجه اول، محلی برای عبادت و سپس به عنوان پایگاهی جهت وحدت مسلمین و نمایش روح یکپارچگی و نیز به عنوان پایگاه جهاد فکری و تعلیم معارف اسلامی بوده است، طرح و اجرای مساجد با کیفیت معماری مناسب و یا اصلاح مساجد موجود در جهت ترغیب شرکت نمازگزاران در برنامه اقامه نماز و سایر مراسم عبادی از اهمیت زیادی برخوردار است. ب- در حالی که ما در کشور، میراث غنی هزار و چهارصد سال مسجد سازی داشته ایم، متاسفانه در دهه های اخیر، این سنت مقدس مخدوش شده، به طوری که نمونه های قابل توجه بسیار نادر است و مصادیق کم ارزش و گاه غیر قابل دفاع در مساجدی که جدیداً احداث شده اند کم نیست. ج- در برخی از نمونه های خصوصاً متاخر، مصادیقی وجود دارند که گواه بی اطلاعی طراح و معمار طرح از بعضی از مقدمات ظاهراً بدیهی و به اصطلاح محکمات طرح مسجد می باشند و لازم است در این زمینه تلاش شود. د- با تدوین توصیه هایی جهت طراحی مساجد، معماری های مناسبی برای سنجش و ارزیابی طرح ها و ساختمان های موجود مسجد و احیاناً اصلاح آنها نیز در دست اجرا قرار خواهد گرفت، چرا که ملاک های تعیین شده، جهت طراحی مساجد در قوانین شهرداری، بسیار ناچیز است و نمی تواند جوابگوی نیاز واقعی مهندسان و طراحان باشد. و- طبقه بندی مساجد :مساجد میان راهی، مساجد سر کوچه، مساجد محله ای، مساجد شهری و مساجد خاص. ساختار پژوهش دفتر اول: مبانی نظری دفتر دوم: احکام فقهی مسجد دفتر سوم: اصول مکان یابی مسجد در شهر دفتر چهارم: معماری مسجد دفتر پنجم: مسجد و تنظیم شرایط محیطی جلد اول: توصیه ها و ضوابط اقلیمی جلد دوم: تاسیسات حرارتی، برودتی و بهداشتی دفتر ششم: مساجد میان راهی دفتر هفتم: ضمائم جلد اول: محراب جلد دوم: کتابشناسی مسجد جلد سوم: برداشت ها و مطالعات میدانی جلد چهارم: تجهیزات مسجد خلاصه پژوهش دفتر اول- مبانی نظری: معرفی و تحدید موضوع و روش های پژوهشی به کار رفته در هر بخش، همچنین تدوین مبانی پایه ای مفروض برای انجام این پژوهش که مستخرج از اطلاعات جمع آوری شده و بحث های نظری طرح می باشد، در این دفتر آمده است. همچنین در این دفتر، روند انجام کار در پروژه تحقیقاتی مزبور، تا رسیدن به نتیجه نهایی شرح داده شده است. دفتر دوم- احکام فقهی مسجد: بخشی از قواعد حاکم بر طراحی مسجد، منبعث از احکام فقهی است. به نظر می رسد که این وجه از احکام بعضاً مورد غفلت قرار گرفته است و همچنین بخشی از احکام لازم در این زمینه در رساله های عملیه در دسترس، موجود نیست. از جمله این مشکلات می توان به این مورد اشاره نمود: گاهی در اثر بی توجهی به اهمیت مسجد در طرح های جامع یا شبکه های خیابان کشی، مساجد در معرض تخریب قرار می گیرند که تعارض آشکاری با احکام الهی پیدا می کند. در مقیاس معماری، علی رغم تاکید احکام بر سادگی و اجتناب از تجملات، بعضاً از دیوار مسجد تلقی بوم نقاشی می شود، یا ضوابط اتصال صحیح صفوف در فضای مسجد، چه در سطح شیبدار و چه در اختلاف ارتفاع مورد بی عنایتی قرار می گیرد. در مقیاس فن ساختمان؛ کیفیت تاسیسات (آب و فاضلاب و...) برای تطهیر، نوع مصالح برای کفسازی و در مقیاس مرمت؛ کیفیت تخریب، توسعه و بازسازی بنای مساجد و استفاده از نوع مصالح و عناصر قابل دقت می باشند. دفتر سوم- اصول مکان یابی مسجد در شهر: با توجه به اهمیت مسجد در شهرهای اسلامی و لزوم برقراری ارتباط مناسب میان این عنصر و سایر عناصر شهری، این پژوهش در صدد بوده است تا در جهت تحقق این خواسته و در راستای دستیابی به مکان مناسب برای این عنصر در شهر به اهداف کلانی همچون سازندگی عناصر اصلی شهر و استقرار کاربری های مختلف و مرتبط در جوار مسجد دست یابد. دفتر چهارم- معماری مسجد: این دفتر معطوف به ضوابط و معیارهای طراحی معماری مسجد است تا در کنار سایر دفاتر این مجموعه، عمده ترین پرسش هایی را که در فرآیند طراحی مسجد برای طراح مطرح است، پوشش دهد. ضوابط و معیارهای طراحی، مجموعه بایدها و نبایدهایی هستند که علی رغم داشتن عناصر ثابت حاصل تکرار و تجربه، بسیار تحت تاثیر دیدگاه معماران نیز هستند. توجه به این واقعیت که در عالم طراحی به ازای هر مساله بیش از یک راه حل وجود دارد، خود نشان دهنده تاثیر دیدگاه های طراحان است. ضمن اینکه از اهمیت ضوابط و معیارهای ثابت نیز چیزی نمی کاهد. دفتر پنجم- مسجد و تنظیم شرایط محیطی: آسایش نمازگزاران نسبت به شرایط محیطی از قبیل سرما و گرما و تهویه مناسب هوا و همچنین نور و صدای مناسب در زمره عوامل مهم در طراحی و ساخت مسجد است. توجه به شرایط متنوع آب و هوایی در پهنه ایران، ضرورت و تامل در تنظیم شرایط محیطی را کاملاً روشن می کند. جلد اول- توصیه ها و ضوابط اقلیمی: هدف این بخش از مطالعه، رسیدن به احکام اقلیمی طراحی مساجد است که خود به عنوان جزئی از یک مطالعه جامع مطرح می باشد. جلد دوم- تاسیسات حرارتی، برودتی و بهداشتی، آکوستیک و نور: بهترین راه حل برای ایجاد شرایط آسایش مناسب در مساجد هر اقلیم، استفاده از شگردهای معماری می باشد، لیکن در شرایطی که دیگر این شگردها پاسخگوی شرایط اقلیمی نباشند، باید از روش های تاسیسات مکانیکی در مساجد بهره برد. علاوه بر این، گوش فرا دادن به موعظه سخنران مذهبی و یا مراسم عزاداری و نوحه خوانی در ایام خاص، یکی از مهم ترین فعالیت های مسجد است، بنابراین بهینه کردن مسائل آکوستیکی مساجد، از مهم ترین نکات طراحی مساجد مناسب به شمار می رود. نمازگزارانی که جهت اقامه نماز و عبادت به مساجد می آیند، معمولاً اوقاتی را نیز صرف خواندن ادعیه یا قرآن به صورت انفرادی یا دسته جمعی می کنند. تامین نیازهای بصری جماعت حاضر در مساجد، یکی از مسائل عمده ای است که در طراحی بایستی به آن پرداخته شود. این جلد در سه فصل ارائه شده است: 1. راهنمای طراحی تاسیسات حرارتی، برودتی و بهداشتی مساجد 2. راهنمای آکوستیکی مساجد 3. راهنمای طراحی نور و روشنایی مسجد دفتر ششم- مساجد میان راهی: در کشور ما به دلیل نارسایی وسایل حمل و نقل جمعی غیر جاده ای، مانند راه آهن و هواپیما، غالب سفرهای بین شهری از طریق وسایل نقلیه جاده ای انجام می گیرد. از این رو تامین نیازهای مسافرینی که از جاده های کشور استفاده می کنند، ضروری به نظر می رسد. یکی از بدیهی ترین نیازهای مسافرین در طول مسیر، وجود مکان هایی جهت توقف و استراحت و ادای نماز (مساجد بین راهی) است. در این دفتر، هدف، بررسی تعدادی از مساجد میان راهی موجود و تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده، جهت دستیابی به توصیه ها و دستورالعمل هایی، برای طراحان و سازندگان می باشد. دفتر هفتم- ضمائم: جلد اول- محراب: از آنجا که محراب مقدس ترین مکان مسجد است، جهت طراحی آن، آشنایی با مبانی نظری معنوی و فیزیکی ساخت محراب بسیار حائز اهمیت است. در زمینه محراب های ب ارزش تاریخی، تاکنون تحقیقات متعددی به وسیله اندیشمندان غربی یا ایرانی انجام پذیرفته است؛ لیکن در مورد محراب های مساجد معاصر ایران، منبع مدونی انتشار نیافته است. در این جلد به صورت خلاصه و اجمالی، اطلاعاتی در مورد محراب های مساجد معاصر ایران ارائه می گردد. جلد دوم- کتابشناسی مسجد: در زمره اولین گام های ضروری، جهت انجام این طرح پژوهشی، جستجوی منابع مکتوب منتشر شده درباره موضوعات مرتبط است. در این جلد اطلاعات کتاب شناسی به روش کتابخانه ای گردآوری شده است و ب ارزش ترین و عمده ترین منابعی که در این زمینه در دسترس قرار داشته اند، براساس فهرست موضوعی ارائه شده اند. جلد سوم- برداشت ها و مطالعات میدانی: ماهیت این پژوهش ایجاب می کند که یکی از پایه های اصلی آن، یافته های میدانی و غیر کتابخانه ای باشد. جهت رسیدن به چنین هدفی، در این پروژه مطالعات میدانی نسبتاً گسترده ای صورت گرفته است که از آنها به عنوان پیش زمینه ای جهت رسیدن به نتیجه طرح استفاده گردیده است. از آنجا که مرور این مطالعات میدانی برای سایر معماران و محققین نیز می تواند مفید باشد، کل مطالعات میدانی انجام گرفته (به جز مساجد میان راهی) در این جلد گردآوری شده است. جلد چهارم- تجهیزات مسجد: فضای شبستان مسجد، در گذشته های دور ساده و بی پیرایه و فاقد تجهیزات و وسایل متعدد بوده و با گذشت زمان به تدریج با تحول امکانات از یک سو و توقعات و نیاز مومنین از سوی دیگر، وجود برخی وسایل و تجهیزات اجتناب ناپذیر گردید. امروزه با موارد زیادی در طراحی تجهیزات مساجد روبه رو هستیم که عملاً به جای طراح، تصمیم گیری درباره آنها به خود مردم واگذاشته شده است؛ مواردی از قبیل سیستم روشنایی و لامپ برق، بلندگوها، پرده حائل بین قسمت های مردانه و زنانه، قفسه های کتاب، پشتی ها، جامهری، جاکفشی و... . در این جلد با بیان بعضی از این ناهماهنگی ها و بی نظمی های موجود در معماری داخلی مساجد، سعی شده است که پیشنهادات مفیدی جهت حل مشکل تجهیزات مسجد ارائه گردد. نتایج و دستاوردها دستاورد این پژوهش کتابی با عنوان «راهنمای معماری مسجد» بوده است که بر اساس مطالعات انجام شده در این پژوهش تدوین شده است. همچنین نتایج این پژوهش، در طرح تحقیقاتی دیگری با عنوان «تهیه و تدوین اصول و معیارهای طراحی مساجد درون شهری» مورد استفاده قرار گرفته است. واژگان کلیدی مسجد، مساجد میان راهی، خصوصیات کالبدی، خصوصیات کیفی، تزئینات، صحن، رواق، شبستان، ایوان، مساجد تاریخی، مساجد خاص، مساجد معاصر، معماری مسجد، احکام فقهی مسجد، ضوابط مکان یابی

خلاصه طرح

در حال حاضر مجموعه‏ جامع، منسجم و کامل از حقوق شهري در قوانين کشورمان وجود ندارد. علاوه بر عدم تعريف حقوق شهري، نقش شهروندان و راه‏هاي مشارکت و فعاليت مردم در حفظ حقوق فوق و حدود مسؤليت ادارات دولتي در حمايت از اين حقوق و رسيدگي به اعتراضات ناشي از سلب حقوق شهري، مورد توجه قرار نگرفته است. از نتايج اين وضعيت، مي‏توان عدم وجود وضعيت قانوني براي تدوين ضوابط و مقررات ساختماني، شهرسازي و منطقه‏بندي در جهت رفاه، آسايش، سلامت، ايمني و مساوات شهرنشينان را نام برده و از آن گذشته اجراي مؤثر ضوابط شهرسازي و ساختمان‏سازي توسط نهادهاي کنترل توسعه شهر و حمايت و پشتيباني مردم از اين ضوابط نياز به مبناي حقوقي اين ضوابط در زمينه حقوق شهري و تضمين‏هاي لازم براي صيانت از حقوق مزبور دارد. طرح تدوين لايحه حقوق شهري اين مبناي قانوني را فراهم مي‏آورد. اهداف ايجاد رابطه حقوق شهري با توسعه شهري به منظور بهره‏گيري در نحوه تنظيم و اجراي نظام برنامه‏ريزي شهري و نظام کنترل توسعه شهرهاي کشور وضع قوانين تضمين‏کننده حقوق شهروندان تعريف و تصريح حقوق شهروندان در زمينه ايمني، رفاه، آسايش، سلامت و مساوات هر چه بيشتر طبقه‏بندي و تنظيم شاخص‏هاي کلان و خرد حقوق شهري تنظيم و تدوين حقوق شهري در رابطه با طرح‏هاي جامع و تفصيلي، ضوابط منطقه‏بندي و شهرسازي، مقرارت ساختماني و محيط‏زيست تعيين مباني اخلاق شهرسازي در جهت تطابق ضوابط شهرسازي و ساختمان‏سازي با نيازهاي شهرنشينان رسيدن به روش‏هاي تأمين حقوق شهري از طريق ضوابط امکان تأمين حقوق شهري از طريق ايجاد امکان مشارکت شهرنشينان در تصميم‏گيري‏هاي مربوط به توسعه پروژه‏هاي خاص نتايج و دستاوردهاي مورد انتظار محصول پژوهش به صورت مجموعه‏اي در زمينه بررسي و تحليل روش‏هاي مختلف مديريت اداري و اجرايي برنامه‏ريزي توسعه شهري و روش‏هاي مالي مطروحه خواهد بود.

خلاصه طرح

طرح مسأله بر اساس بند يک قسمت الف ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور، وزارت مسکن و شهرسازي مکلف گرديده است قانون جامع شهرسازي و معماري را تا پايان سال اول برنامه چهارم تهيه و تدوين نمايد. با توجه به مسائل و کمبودهاي موجود در قوانين شهرسازي و معماري کشور و تأثيرات آن در حوزه‏هاي دانش، حرفه و اجرا، جهت برون‏رفت از اين وضعيت، وجود يک قانون پايه و مادر که قوانين موجود را بتوان بر مبناي آن تعريف کرده و ساير قوانين در زمينه شهرسازي و معماري را محک زد، لازم و ضروري به نظر مي‏رسد. سال‏هاست که مسائل و مشکلات موجود در قوانين شهرسازي و معماري کشور و خلاء ناشي از آن در حوزه‏هاي دانش، حرفه و اجرا احساس مي‏شود. بر اساس مطالعات مختلف انجام‏شده در اين زمينه ضرورت يک قانون پايه و اساسي که بتوان بر آن عمل نمود وجود دارد و مبناي همين مطالعات و ضرورت بوده که موضوع پژوهش حاضر که بر اساس ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور مي‏باشد، مطرح گرديد. زيرا بسياري از نابساماني‏هاي موجود در شهرسازي ناشي از خلاء قوانين يا تعدد قوانين که بعضاً در تضاد با هم هستند، مي‏باشد. لذا براي رفع اين نقيصه نياز به يک مطالعه پايه و بازنگري در قوانين موجود توسط صاحب‏نظران و متخصصان تراز اول کشور در زمينه‏ها و جنبه‏هاي مختلف شهرسازي، حقوق مدني و مسائل اجتماعي مرتبط با موضوع است. محور بحث، شناخت مسائل و مشکلات در قوانين وضع موجود شهرسازي و معماري و بررسي نقاط ضعف و قوت اين قوانين مي‏باشد تا در کارگاه تخصصي متشکل از صاحب‏نظران مختلف حوزه‏هاي علمي، حرفه‏اي و اجرايي به بحث گذاشته شود. سپس ضمن دريافت ديدگاه و نظرات مختلف کارشناسان اين کارگاه، کميته کاري پيگير موارد مطرح‏شده خواهد بود و زمينه را براي تدوين پيش‏نويس قانون پايه شهرسازي مهيا خواهد کرد تا پيش‏نويس قانون پايه شهرسازي تهيه و جهت تصويب به مراجع ذي‏ربط ارسال گردد. بخش اول: برگزاري کارگاه تخصصي بخش دوم: تشکيل کارگروه‏هاي علمي و تدوين چارچوب قانون جامع شهرسازي و معماري بخش سوم: تدوين قانون جامع شهرسازي و معماري

خلاصه طرح

-

خلاصه طرح

نگاهی به تاریخ چهل‏ساله تحولات وظایف شهرداری‏ها نمایانگر این است که به تدریج نقش شهرداری‏ها در مدیریت امور شهری کاهش یافته و با ایجاد سازمان‏هایی جدا از شهرداری‏ها، بخشی از وظایف شهرداری‏ها به‏ عهده این سازمان‏ها گذارده شد. از سوی دیگر، در همین دوره زمانی مشاهده می‏شود که شوراهای شهر و شهرداری‏ها در اغلب کشورهای جهان از وظایف و اختیارات گسترده‏تری برخوردار می‏شوند و به ‏تدریج نقش سازمان‏های دولتی متوجه سیاست‏گذاری، توزیع بودجه و نظارت بر فعالیت‏های دولت‏های محلی یا شهرداری‏ها می‏گردد. قانون شهرداری متناسب با شرایط زمانی و اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی دوران خاص خود تهیه شده است. شهرهای ایران از آن زمان تا کنون گسترش قابل توجهی یافته‏اند و تغییرات عمده‏ای در بافت سیاسی و اجتماعی کشور روی داده است. از این رو، تجدید‏نظر در قانون شهرداری و تهیه‏ یک نظام قانونی جدید شهرداری که پاسخگوی کلیه‏ مسائل و مشکلات شهری امروز و نیازهای شهروندان باشد، ضرورت دارد. اهم وظایف شهرداری طبق قانون شهرداری مصوب 1334 به تفکیک امور فنی و عمرانی، شهرسازی و معماری و خدمات شهری عبارتند از: فنی و عمرانی، شهرسازی و معماری و خدمات شهری. تجزیه و تحلیل وضعیت موجود مدیریت شهری، مشکلات و تنگناها: در خلال چهل سال گذشته در ایران، میزان وظایف و اختیارات شهرداری‏ها به ‏طور مرتب کاهش یافته است. در همین راستا، جهت انجام تعداد بسیاری از وظایف مربوط به مدیریت شهری، سازمان‏های جدیدی شکل گرفته‏اند و بخش‏های عمده‏ای از وظایف شهرداری‏ها به این سازمان‏ها انتقال یافته است که در نهایت، سبب تضعیف مدیریت شهری شده است. اهم مشکلات و تنگناهایی که مدیریت شهری با آن روبرو است عبارتند از: 1. ناهماهنگی و عدم کارایی دستگاه‏های اجرایی در عرضه خدمات شهری 2. تمرکز‏گرایی در سیستم حکومت مرکزی 3. ضعف فرهنگ مشارکت در شهروندان 4. رشد بسیار سریع شهرنشینی و جمعیت شهرنشین 5. عدم حاکمیت ضوابط و معیارها در انتصاب افراد برای تصدی پست‏های مدیریتی و کارشناسی 6. ضعف نیروی انسانی شاغل در شهرداری‏ها 7. ضعف ساختار تشکیلاتی شهرداری‏ها برای انجام وظایف بیشتر 8. کمبود منابع مالی و مشخص نبودن درآمدهای شهرداری‏ها 9. محدود بودن اختیارات و نامشخص بودن ارتباطات شهرداری با سازمان‏های دولتی و غیر ‏دولتی 10. صریح نبودن قانون شهرداری‏ها، عدم پاسخگویی آن به مشکلات کنونی و عدم تناسب این قانون با تحولات ایجاد‏شده در جوامع شهری. تجزیه و تحلیل وظایف و اختیارات وزارتخانه‏ها و سازمان‏های گوناگون، نمایانگر وجود بسیاری از نابسامانی‏‏های موجود وضعیت مدیریت شهری در سطح کشور است. از این رو، توسعه‏‏ وظایف و اختیارات شهرداری‏ها اجتناب‏ناپذیر است. توسعه‏ وظایف و اختیارات شهرداری‏ها از یک سو، کارایی مدیریت شهری را افزایش می‏دهد و از طرفی، استراتژی عدم تمرکز اداری دولت را محقق می‏سازد. این امر به دولت مرکزی اجازه می‏دهد تا تلاش خود را بر امور سیاست‏گذاری، برنامه‏ریزی کلان و نظارت بر دستگاه‏های اجرایی متمرکز سازد. عمده‏ترین راهکارهای بهبود مدیریت شهری: 1. درآمدهای محلی از طریق افزایش میزان جمع‏آوری عوارض و مالیات‏ها باید افزایش یابد. 2. روابط متقابل بخش خصوصی و شهرداری‏ها باید تقویت شود. 3. توانایی نیروی انسانی در جامعه شهری و کارکنان شهرداری باید افزایش یابد. 4. مدیریت استفاده از زمین و کاربری اراضی باید بهبود یابد. 5. افزایش سرمایه‏گذاری بخش خصوصی در خدمات و تأسیسات شهری 6. تقویت سازمان‏های غیر دولتی به‏ منظور افزایش مشارکت مردم در توسعه شهری 7. افزایش گنجایش مدیریت شهرداری‏ها و شورای شهر 8. افزایش مالیات و عوارض جهت صرف در امور عمرانی و خدمات شهری و... راز موفقیت طرح‏های مدیریت شهری: 1. ابتکارات نوین مدیریت شهری 2. ایجاد تغییرات سازنده در وضعیت محیط زیست شهری 3. متحول و کاراتر نمودن سیستم‏های دولت و مدیریت شهری 4. ایجاد خلاقیت، ابتکار، جرأت و توانایی اجرایی در مدیریت شهری 5. تشویق مشارکت مدیریت شهری و مردم 6. در اولویت قرار‏گرفتن پروژه‏های خودیاری مردم 7. همکاری افراد محلی و مشارکت نزدیک شهروندان با مدیریت شهری 8. مشارکت فعالانه مدیران شهری 9. رعایت چرخه طبیعی تولید، مصرف و بازیافت در طرح‏های توسعه شهری و...

خلاصه طرح

تهیه سیاست‏ها و برنامه طراحی شهری به خودی خود جهت هدایت شکل فیزیکی شهر و نحوه مداخله کفایت نمی‏کند. هدایت کیفیت‏های محیطی، پدیده پیچیده‏ای است که اسناد متداول شهرسازی قادر به انجام آن نمی‏باشد و نیازمند ابزاری متفاوت است. راهنمای طراحی به عنوان ابزار کنترل‏کننده محتوای کیفیت، ارائه‏دهنده جزئیات هدایت‏کننده‏ای است که مشخص می‏سازد چگونه می‏توان گونه خاصی از توسعه را طبق سیاست‏های طراحی یک طرح پیش برد. راهنمای طراحی، سندی جهت کنترل و هدایت ابعاد کیفی توسعه است. در این تحقیق، سلسله‏مراتب راهنما در سه مقیاس کلان، منطقه‏ای و فضای شهری معرفی می‏گردد. اساس موفقیت در کارایی این سلسله‏مراتب، نیاز به وجود طرح توسعه به‏ عنوان یک چتر یا چارچوب هماهنگ‏کننده جهت تمامی راهنماهای طراحی است تا بتوان از تداوم کنترل در توسعه اطمینان یافت. باید توجه داشت که راهنمای طراحی، نقش حیاتی در شفاف نمودن و اجرای سیاست‏ها در سطح منطقه‏ای و استراتژی‏ها در سطح محلی داشته و در انواع توسعه‏ها، توصیه‏هایی را برای حل مسائل کلیدی ارائه می‏دهد. همچنین، راهنمای طراحی در توصیف نوع توسعه و هماهنگی در اجرای آن در جهت ارتقای برنامه‏ها نقش تعیین‏کننده‏ای دارد. در مجموع، راهنمای طراحی باید کارایی فرایند کنترل را در کلیه‏ زمینه‏های توجه ایجاد نماید. بدین معنی که برای شکل‏های متفاوت راهنمای طراحی، یک نقش کلیدی وجود دارد که در مقیاس سطوح مختلف توسعه، در تهیه استراتژی‏های طراحی، در بازسازی و نوسازی محلات و در اعمال سیاست‏های عمومی در مورد طرح خاصی برای خیابان‏ها و سایت‏ها قابل ایفا شدن می‏باشد. اهداف طراحی شهری: خیابان‏ها، فضاها، دهکده‏ها، شهرک‏ها و بالاخره شهرهای موفق دارای خصوصیات مشترکی می‏باشد. برای دستیابی به اصول یا اهداف یک طراحی شهری خوب، این عوامل می‏بایست مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. به یاری این عوامل است که می‏توان دریافت برای خلق یک فضای موفق می‏بایست به دنبال چه بود. اهداف طراحی شهری بیانیه‏ای است که مشخص می‏سازد چه چیزهایی را طراحی باید به دست آورد. در بسیاری از موارد، اهداف در بخش‏های متفاوت دارای همپوشانی بوده و یکدیگر را مورد تقویت قرار می‏دهند. دانش طراحی شهری همانند کلیه‏ دانش‏های محیطی، ارائه‏ هر گونه طرح و راه‏حل را منوط به تشخیص مسئله می‏داند. به همین دلیل، تدبیر راه‏حل، وابسته به پروسه‏ای است که طی آن سلسله‏مراتبی از اقدامات لازم انجام گیرد تا دستیابی به راه‏حل میسر گردد. فرایند طراحی شهری در دانش طراحی شهری شامل 6 مقطع اصلی به شرح زیر است و در صورت فقدان هر یک از مراحل، دستیابی به محصولات میسر نخواهد بود: 1. شناخت (خصیصه‏های محلی و کیفیت‏های محیطی) 2. سنجش 3. سیاستگذاری 4. راهکارها، راه‏حل‏ها و انتخاب بهینه 5. راهنمای طراحی 6. اجرا(Implementation) تحقق‏پذیری برنامه طراحی شهری خود از اهداف مهم فرایند طراحی شهری محسوب می‏گردد. به عبارت دیگر، اسناد راه‏حل‏ها و الگوهای مداخله باید به گونه‏ای تدارک شود که قابل اجرا باشد. به اجرا رسیدن یک پروژه طراحی شهری نیازمند جلب حمایت شهروندان، توجیه اقتصادی و جلب توجه طرح‏های ذی‏نفع در مداخله است که شامل مالکین، سرمایه‏گذاران، سازندگان و شهرداری است که در عمل، حامی منافع عموم می‏باشد. سلسله‏مراتب و سطوح راهنما: وجود سلسله‏مراتب در فرایند توسعه، تضمین‏کننده‏ حضور اعمال سیاست‏های سطح ملی و ساختاری در مداخلات می‏باشد. 1. راهنمای طراحی در سطح شهر: دارای محتوای ساختاری بوده و در تداوم سیاست‏های طراحی طرح‏های فرادست سعی در هر چه بهتر شفاف نمودن آنها دارد. حیطه توجه این سطح، هدایت مطلوب نظم فضایی، استخوان‏بندی ساختار توسعه در تلفیق با کیفیت‏های اکولوژیک و زیست‏محیطی است. حفظ و پایداری کیفیت‏های بصری و ارزش‏های میراث تاریخی و فرهنگی شهر از جایگاه ویژه در این سطح برخوردار است. 2. راهنمای طراحی در سطح یک منطقه: راهنمای طراحی در سطح یک منطقه از شهر، برای یک حوزه معین تهیه شده و مستقیماً وارد مباحث مربوط به خصیصه‏های محلی می‏گردد که سعی بر ارتقا و انتشار هویت‏های سیما، منظر و کیفیت‏های خاص کالبدی و زیست‏محیطی محلی دارد. راهنمای طراحی در این سطح دارای ماهیت تشریحی یا عملکردی می‏باشد. 3. راهنمای طراحی در سطح یک فضای شهری: این سطح از راهنمای طراحی برای یک فضای شهری معین و یا یک سایت معین که مدیریت عمران شهری دیدگاه‏های خاصی را در توسعه‏ آن در نظر دارد، می‏باشد. راهنما در این سطح دارای ماهیت تجویزی و یا حکمی است و محتوای آن شبیه ضابطه کنترل می‏باشد. تأکید راهنما در این سطح بر انعکاس زمینه‏ پیرامون است و هویت سیما و منظر و همچنین تناسبات حجم توده و موقعیت استقرار بنا به صورت شفاف ارائه می‏شود. همچنین انعکاس نظر شهروندان و طرف‏های ذی‏نفع در این سطح بسیار حائز اهمیت است.

خلاصه طرح

امروزه در ايران به اصطلاح طرح توسعه و عمران به جاي طرح جامع به كار مي‌رود و همين‏طور در سطح جهاني به جاي Development نيز اصطلاح «طرح ساختاري» مصطلح شده است. به اين منظور، این اصطلاح در واقع‏ بين محتواي طرح‌هاي مذكور مطرح شده است. هر دو نوع طرح، در كشورهاي مختلف جهان رايج است و علي‏رغم مبدأ جغرافيايي آنها، اختصاص به كشور خاصي ندارد و امروزه جنبه‏ جهاني يافته است. برای پرهیز از الگوبرداری از شیوه‏های رایج تهیه‏ طرح‏ها، اعم از جامع و ساختاری، شایسته‏ترین روش، رجوع به روش‏های علمی فرایند شهرسازی است که به‏ عنوان الگو یا سر‏مشق برنامه‏ریزی شهری و طراحی شهری جنبه کاربردی یافته است. اساس فرایند برنامه‏ریزی و طراحی ‏شهری بر روش‏های منطقی و علمی استوار است. هدف این روش به ‏طور کلی، بازشناسی، تحلیل، ترکیب، ارزیابی و رهیابی برای مسائل یا برای نیل به اهداف می‏باشد. از این ‏رو روش علمی نیز به مرور زمان تحت تأثیر تئوری علم، از ساده به پیشرفته بهبود یافته و روش‏های آن به تناسب موضوع، تخصصی گردیده است. طرح شهري دلالت مي‌كند بر اهداف نحوه استفاده انحصاري عمده مناطق خاص براي منظورهايي خاص و همچنين براي تامين آسايش، رفاه و سلامت بيشتر استفاده‏كنندگان طرح شامل اهداف عيني براي نواحي پيرامون شهرها و پيش‌بيني و گسترش منابع تامين آب و تاسيسات فاضلاب. طرح توسعه و عمران، طرحي است 20‏ساله كه به طور مستمر پنج سال يكبار چنانچه ضرورت ايجاد كند بازنگري مي‌شود. در بازنگري مراجع برنامه‌ريزي مي‌توان اصلاحاتي در جنبه‌هاي مختلف طرح به عمل آورد و يا در قالب يك طرح نوين تهیه و جايگزين آن شود. طرح جامع شهر، عبارت از طرح بلند‏مدتي است كه در آن، نحوه‏ استفاده از اراضي و منطقه‌بندي مربوط به حوزه‌هاي مسكوني، صنعتي، بازرگاني، اداري و كشاورزي و تاسيسات و تجهيزات و تسهيلات شهري و نيازمندي‌هاي عمومي شهري، خطوط كلي ارتباطي، ترمينال و فرودگاه‌ها و بنادر در سطح لازم براي ايجاد تاسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومي مناطق، نوسازي، بهسازي و اولويت‌هاي مربوط به آنها تعيين مي‌شود، كليه‏ موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط به حفظ نما‌هاي تاريخي و مناظر طبيعي، تهيه و تنظيم مي‌گردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت، قابل تجديد‏نظر خواهد بود. فرايند و فرآورد طرح توسعه و عمران (جامع)، گذشته از مطالعات مربوط به منطقه و حوزه‏ نفوذ، شامل سه گام اساسي است که عبارتند از: 1- بررسي، 2- تجزيه و تحليل و جمع‌بندي و ارائه‏ الگوي نهايي و 3- تهيه‏ طرح‌ها و برنامه‌هاي عمراني. طرح تفصيلي، عبارت است از طرحي كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر، نحوه‏ استفاده از زمين‌هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و ساخت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه‏ عبورومرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويت‌هاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و موقعيت كليه‏ عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالكيت، بر اساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي‌گردد. طرح راهبردی (Strategic Plan)، طرحی است برای دستیابی به آینده‏ای مطلوب برای یک شهر و آن، عبارت ‏است از مجموعه‏ای از ایده‏ها و اهداف که مبنی بر نیاز‏های متغیر و شیوه‏ زندگی و الگوی کلی توسعه‏ شهری در مقیاس منطقه شهری است. یک طرح راهبردی برای هدایت و اعمال قدرت، سیاست‏هایی عملی و مؤثر تدوین می‏کند. در این طرح، اصول و مبانی مدیریت محیط تعریف شده و بر ارتباط و انسجام ساختار کالبدی و ساختار عملکردی شهر و منطقه ‏شهری تأکید می‏شود. طرح راهبردی، سیاست‏های کلان توسعه‏ شهری را ترسیم می‏کند که برای کنترل و هدایت وقایع و همچنین حرکت به‏ سوی اهداف، ضروری هستند. جوهره‏ طرح راهبردی، بیان اهداف، سیاست‏ها و اولویت‏های عملی در مقیاس شهر و منطقه‏ ‏شهری است که می‏تواند بعد از تصویب، جایگاهی رسمی و قانونی پیدا کرده و به‏ عنوان راهنمایی عملی برای طرح‏های شهری تقصیلی به کار‏ گرفته شود. طرح ساختاری (Structure Plan)، ترجمه‏ راهبردها و سیاست‏ها در قلمرو مکانی، فضایی و شکل محیط ساخته‏شده، طرح ساختاری نامیده می‏شود و محصول نهایی فرایند شهرسازی یعنی «طرح» محسوب می‏شود. یک طرح ساختاری، علاوه بر ساختار کالبدی و الگوی شهری، ساختار عملکردی شهر را نیز مشخص می‏سازد. مقايسه‏ محتواي طرح جامع و طرح ساختاري: برنامه‌ريزي ساختاري يا استراتژيك، نوعي از برنامه‌ريزي است كه بيشتر از برنامه‌ريزي جامع با عمل، عوامل اجرايي و فرايند تصميم‏سازي در ارتباط مي‌باشد. لذا به اين نوع برنامه‌ريزي، «برنامه‌ريزي عمل» لقب داده‌اند. در اين نوع برنامه‌ريزي، حداقل سه مرحله به مراحل سنتي برنامه‌ريزي يعني بررسي، تحليل و طراحی افزوده شده كه عبارتند از: تعريف اهداف، ارزيابي پيشنهادات، راه‏حل‏هاي پيشنهادي و اجرا و بازنگري. سطوح سه‏گانه‏ طرح‏های شهری: طرح‏های ساختاری (برنامه‏ریزی-عمل) شامل سه سطح به ‏شرح زیر است: 1. تهیه‏ طرح (برنامه) ساختاری-راهبردی، در مقیاس کلان، با دیدگاه سیاستگذاری بلند‏مدت و فراگیر 2. تهیه‏ طرح‏های (برنامه‏های) تفصیلی با دیدگاه سیاستگذاری اجرایی برای موضوعات خاص و نواحی خاص 3. مدیریت، نظارت، پیگیری و بازنگری سیاست‏ها و اقدامات اجرایی مبانی و چارچوب طرح ساختاری شهر: تعریف طرح‏های ساختاری: 1. طرح‏های ساختاری، طرح‏هایی هستند که جایگزین طرح‏های توسعه و عمران (طرح جامع) می‏شوند و در چارچوب راهبردها، سیاست‏ها و برنامه‏های طرح شهرستان (یا سیاست‏های کلان ملی و منطقه‏ای)، برای هدایت توسعه‏ فضایی و سامان‏دهی کالبدی شهرها و منطقه‏ شهری بلافصل آنها، تهیه می‏شوند. 2. طرح ساختاری شهر، طرحی است کلان، بلند‏مدت برای یک دوره‏ ده‏ساله که راهبردها و سیاست‏های توسعه‏ شهری و ساختار کالبدی شهر و منطقه بلافصل را مشخص ساخته و برنامه‏ اجرای دوره‏ کوتاه‏مدت پنج‏ساله را تعیین می‏کند. 3. طرح‏های ساختاری طرح‏هایی هستند در مقیاس کلان با نگرش فراگیر و از پرداختن به مسائل خرد، به ‏ویژه جزئیات کالبدی پرهیز نموده، ولی حدود و مشخصات طرح‏های تفصیلی محلی، موضعی و موضوعی، طرح‏های ویژه طراحی شهری، پروژه‏های مداخله عمل را مشخص می‏سازند. اسناد نهایی طرح ساختار شهری شامل دو سند است: یکی گزارش توجیهی به‏نام «سند کتبی طرح» و دیگری «نقشه‏ی ساختار شهری». سرفصل‏های اصلی سند کتبی طرح ساختاری عبارتند از: بیان اهداف پایه‏ی طرح، تعیین ناحیه‏ مورد مطالعه، تشریح محیط و بستر جغرافیایی منطقه، برنامه‏ها و طرح‏ها و سیاست‏های عمرانی، نتایج کلی مطالعات پایه وضع موجود و برآورد آینده، تحلیل نیروها و عوامل تعیین‏کننده، بررسی روند‏ها و تحولات آینده، تدوین اهداف کلان و خرد توسعه و عمران شهری، تدوین راهبردهای بلند‏مدت فراگیر، تنظیم سیاست‏ها و راهکارها و پیشنهادهای عملیاتی در زمینه‏های مختلف تدوین برنامه‏ اجرایی، تعیین نواحی خاص برای برنامه‏ریزی شهری و طراحی شهری، معرفی مشخصات طرح‏های تفصیلی پایه، تشریح طرح ساختاری، تدوین ضوابط اجرایی و توصیه‏های خاص شهرسازی در مقیاس کلان برنامه و بودجه پنج‏ساله. طرح‏های ساختاری، شامل فرایند تولید طرح از مطالعات پایه تا تدوین محتوای طرح‏های گوناگون شهری در مقیاس کلان و محلی می‏باشد. در این پژوهش، مسئله‏ اصلی، آشنایی و آگاهی با شیوه یا رویه‏ طرح ساختاری است که به تدریج جایگزین طرح‏های جامع خواهد شد. در این زمینه، بیشترین سعی و تلاش در جهت تدوین مفاد طرح‏های ساختاری است؛ زیرا شیوه‏ مطالعات پایه، منجر به تدوین اهداف، سیاست‏ها و راهبردها می‏شود که از یک سو در جمع‏بندی مطالعات استنتاج می‏شوند و از سوی دیگر مبنای پیشنهادهای طرح قرار می‏گیرند. یکی از راه‏های ارزیابی این طرح ساختاری، اجرای تحقیقات آزمایشی (پایلوت) است که در حین تهیه‏ طرح و در هنگام اجرا و در چارچوب یک پژوهش کاربردی مورد ارزیابی قرار می‏گیرد و پیشنهاد‏های اصلاحی، جمع‏بندی خواهد شد. آنگاه سازمان مجری، پس از انجام اصلاحات، الگوی مذکور را به‏صورت قانونی و رسمی در تمام شهرهای ایران اعمال می‏نماید. کلیات و عناوین اصلی مطالعات پایه‏ی طرح‏های ساختاری شامل، بررسی زمینه و پیشینه، مطالعات پایه، جمع‏بندی مطالعات و تحلیل نهایی، تعیین اهداف و راهبردها و سیاست‏ها، ارزیابی و انتخاب راهبردها و سیاست‏های پیشنهادی، تدوین طرح ساختاری-راهبردی، برنامه‏های توسعه و عمران، معرفی طرح‏های تفصیلی، معیارها و مقررات طرح، نظارت و بازنگری می‏باشد. جمع‏بندی مطالعات و تحلیل نهایی، شامل تحلیل مسائل شهری، تحلیل ساختار فضایی شهر و جمع‏بندی مسائل شهری می‏باشد. در فرایند تهیه طرح‏های شهری از دو نوع هدف نام برده می‏شود؛ یکی اهداف کلی که با راهبردها و جهت‏گیری اصلی تحول و تغییر شهر و بهبود وضعیت سر و کار دارد و دیگری اهداف عملیاتی یا خرد که تحقق اهداف کلان یا کلی را در سطوح اجرایی و کاربردی عینیت می‏بخشند و اصولاًً با تدابیر و سیاست یا راهکارهای عملیاتی سر و کار دارند. اهداف طرح شامل اهداف کلی طرح و اهداف عملیاتی می‏باشد. تدوین راهبردها، شامل سطوح راهبردی، نکات مهم در تدوین راهبردهای طرح ساختاری، راهبردهای طرح ساختاری، راهبرد منتخب و راهبرد فضایی-کالبدی می‏باشد. راهبردهای طرح ساختاری نیز شامل، راهبرد به‏ عنوان بیان اصول راهنما و اهداف عملیاتی است. راهبرد منتخب نیز شامل، ارزیابی راهبردهای گزینه، تشریح و تبیین راهبرد منتخب، توضیح سیاست‏های کوتاه‏مدت موضوعات بغرنج، تبیین اولویت‏ها و ارتباطات موجود در زمان‏بندی، هماهنگی بین عوامل اجرایی، ارتباطات طرح‏های پیشنهای با طرح‏های همجوار و نواحی مداخله موضعی می‏باشد. یکی از ویژگی‏های بارز برنامه‏ریزی راهبردی-ساختاری، وجود سلسله‏مراتب و سطوح تصمیم‏گیری در آن است. سلسله‏مراتب تصمیم‏گیری، ما را قادر خواهند ساخت تا بر عدم قطعیت موجود در دنیای واقعی چیره شویم. یعنی به‏ طور همزمان، هم برای بلندمدت خطوط کلی برنامه‏ریزی را ترسیم کنیم و هم در کوتاه‏مدت و در برخود با تصمیمات روزانه، چارچوب و راهنمایی برای تصمیمات ارائه شود. مزایای این چارچوب سلسله‏مراتبی در این است که، ابتدا یک بررسی کلی به‏ صورت جامع درباره موضوعات و سیاست‏های کلی ارائه می‏شود، سپس در سطوح بعد، این موضوعات و سیاست‏ها به‏صورت تفصیلی در‏آمده و در نهایت راهنمایی برای اقدامات اجرایی عرضه می‏شود.

خلاصه طرح

فعالیت‏های سازمان ملل متحد در زمینه ایجاد شهرک‏های صنعتی: برای نشان دادن ارزش شهرک‏های صنعتی به عنوان ابزار توسعه‏ صنعتی، شورای اجتماعی-اقتصادی و سازمان توسعه‏ صنعتی ملل متحد، اصرار بر استفاده از تجارب کارشناسان کشور‏های صنعتی در حال توسعه در زمینه برنامه‏ریزی شهرک‏ها و واحدهای صنعتی دارد. اهداف شهرک‏های صنعتی: 1. شهرک‏های صنعتی به عنوان زیرمجموعه‏ای از توسعه منطقه‏ای و صنعتی تلقی می‏گردد. 2. شهرک‏های صنعتی به عنوان عامل ایجاد‏کننده رشد صنعتی در منطقه. 3. شهرک‏های صنعتی به عنوان ابزاری برای هدف‏های ویژه. تشویق توسعه‏ صنعت، تشویق توسعه‏ صنایع کوچک، استفاده از منابع طبیعی، ارتباط با برنامه‏ریزی‏‏های جامع شهری و منطقه‏ای، جلوگیری از تمرکز ناموزون صنایع، جلوگیری از تراکم صنعتی، ایجاد تاسیسات، خرید کلی مواد اولیه و قطعات، ایجاد شرایط ایمنی، مدرنیزه کردن کارگاه‏های صنعتی، افزایش بازدهی کار تولیدی، منطقه‏بندی مناسب صنایع، ایجاد تعادلات منطقه‏ای و توسعه‏ بخش‏های ضروری از مزایای احداث شهرک‏های صنعتی می‏‏باشد. مطالعات تدوین ضوابط مکان‏یابی شهرک‏های صنعتی: هدف، شناسایی و انتخاب بهترین مکان در چارچوب سیاست‏های ملی بخش صنعتی یا توسعه‏ منطقه‏ای و شهری است. چنین مطالعاتی شامل بررسی عوامل بازارها، زیر ساخت‏های موجود، ارتباطات، خدمات زیر ساخت‏های اجتماعی و وضعیت زمین هستند. شهرک‏های صنعتی اغلب به نواحی شهری، نیمه‏‏شهری یا روستایی طبقه‏بندی می‏شوند. مطالعات تدوین ضوابط طراحی شهرک‏های صنعتی: شهرک‏های صنعتی پدیده‏ای هستند که بعد از جنگ جهانی دوم در پاسخ به نیاز‏های صنایع به ویژه صنایع سبک، توسعه و گسترش یافتند. در آن زمان، بسیاری از فعالیت‏های صنعتی در مناطق قدیمی و در محدوده‏‏های مرکزی شهر‏ها مستقر بودند. اما جهت تأمین نیاز‏های مصرفی جدید مناسب نبودند. از این ‏رو و با توجه به قیمت اراضی شهری، شهرک‏های صنعتی به جای استقرار در مناطق پرجمعیت و غیر همگون از نظر شهرسازی، در خارج از شهر‏ها در اراضی متناسب با این گونه فعالیت‏ها به وجود آمدند. طبق تعریف، شهرک صنعتی مکانی است دارای محدوده و مساحت معین که طبق ضوابط و اصول مکان‏یابی و بر اساس استراتژی توسعه‏ شهرک‏های صنعتی انتخاب می‏شوند. شهرک صنعتی باید به نحوی طراحی شود که هماهنگی بین فعالیت‏های صنعتی و محیطی را که در آن واقع شده‏اند، به وجود آورد. عناصر اصلی که در این طراحی باید مد نظر قرار گیرند، عبارتند از: وضعیت زمین، برنامه‏ریزی صنعتی، حجم ترافیک، سازگاری کاربری‏های داخل شهرک صنعتی، سازگاری شهرک صنعتی با محیط اطراف، کاربری صحیح صنعتی به منظور کاهش آلودگی‏های زیست محیطی. الگوی مکان‏یابی شهرک‏های صنعتی: در این بخش، مسائلی مانند مشخصات جغرافیایی و ویژگی‏های طبیعی منطقه و زمین شهرک، شرایط اقلیمی منطقه، مطالعات اجتماعی از نظر در دسترس بودن نیروی کار، وضع اقتصادی بازار و ارتباطات، مورد بررسی قرار می‏گیرد. ضوابط و معیار‏های به‏کاررفته در برنامه‏ریزی شهرک‏های صنعتی: طرح احداث یک شهرک صنعتی می‏بایست همراه ملاحظاتی به ‏ویژه در رابطه با نحوه کاربری اراضی و انتخاب و نوع فعالیت‏های صنعتی باشد. بخشی از این ملاحظات در ارتباط با روابط متقابل مابین واحد‏های صنعتی داخل شهرک است و بخش دیگر، روابط این واحد‏ها با فعالیت‏های اقتصادی و صنعتی موجود در مجاورت و بیرون شهرک صنعتی می‏باشد. ضوابط و معیار‏های به‏کاررفته در طراحی شهرک‏های صنعتی: رعایت ضوابط و استاندار‏های طراحی می‏تواند کاربری بهتری را از زمین مورد نظر هر شهرک شامل شود. این توجه و شناخت، دیدگاه مدیران و مسئولین فنی شرکت‏ها را در نحوه‏ طراحی وسائل اقتصادی شهرک‏ها، وسیع‏تر می‏نماید. عمده مطالعات طراحی هر شهرک از نظر معماری و شهرسازی شامل مطالعات اقلیمی، طراحی و سیویل می‏باشد. بررسی استقرار تأسیسات شهرک صنعتی: در طرح شهرک صنعتی، تاسیسات زیربنایی و سرویس‏دهنده و محل استقرار آن از اهمیت خاصی برخوردار است و جابه‏جایی آن می‏بایست با توجه به شیب زمین و باد غالب منطقه و ارتباط و نزدیکی به صنایعی که با آنها ارتباط بیشتری دارند، بررسی شوند. امروزه نقش و اهمیت ضوابط، معیار‏ها و استاندارد‏ها و آثار اقتصادی ناشی از بکارگیری مناسب و مستمر آنها در پیشرفت جوامع، تهیه و کاربرد آن‏ها را اجتناب‏ناپذیر ساخته است. نظر به وسعت دامنه علوم و فنون در جهان امروز، تهیه ضوابط، معیار‏ها و استاندارد‏ها در هر زمینه به مجامع تخصصی واگذار شده است. نحوه توزیع فضای سبز در طراحی شهرک صنعتی: موضوع ایجاد فضای سبز یکی از ملاحظات اساسی در طراحی شهرک‏های صنعتی از نظر حفظ محیط زیست است. با توجه به کم‏آبی در نقاط مختلف کشور و کیفیت زمین‏‏هایی که به صنعت اختصاص داده می‏شوند و نیازهای صنعتی به فضای سبز، بایستی فضای کافی به این عملکرد اختصاص داده شود. ضوابط احداث ساختمان در قطعات تفکیکی: این مبحث اختصاص به ضوابط احداث ساختمان در شهرک‏‏های صنعتی دارد. هدف از این بخش، ایجاد و تدوین دستورالعملی مشخص و یکسان برای احداث ساختمان در کلیه شهرک‏‏های صنعتی در سراسر کشور می‏باشد تا از ناهماهنگی آتی جلوگیری به عمل آید. نحوه قرار‏گیری ساختمان در داخل هر واحد صنعتی می‏بایست به گونه‏ای باشد که در اطراف آن حریم باز در نظر گرفته شود تا امکان عبورو‏مرور اتومبیل در اطراف ساختمان و تخلیه و بارگیری از نقاط مورد نیاز و همچنین ایمنی هر واحد تأمین گردد. مطالعات سیویل: مطالعات مربوط به توپوگرافی زمین و عوارض موجود و جهت مطلوب از نظر شیب و آب‏های سطحی جزء مطالعات سیویل است که بایستی انجام ‏شود. مطالعات امکان‏سنجی شهرک‏های صنعتی: اهداف ایجاد هر گونه تجمع واحد‏های صنعتی باید در قالب طرح‏های توسعه‏ منطقه‏ای و هماهنگی با سایر سیاستگذاری‏‏ها و متناسب با ساختار‏های اقتصادی صورت پذیرید تا دستیابی به اهداف برنامه‏ریزی را تضمین نماید. در غیر این صورت ایجاد شهرک‏های صنعتی نه‏تنها توسعه‏ صنعتی و ایجاد اشتغال را به ارمغان نخواهد آورد، بلکه موجب اتلاف منابع ملی می‏گردد. لذا لازم است قبل از ایجاد هر گونه تجمع صنعتی، مطالعات امکان‏سنجی انجام و بر اساس نیاز‏های منطقه نوع تجمع واحد‏های صنعتی مشخص گردد. مرحله‏ نخست: شامل شناخت و ارزیابی و تحلیل ویژگی‏ها و عملکرد‏های طبیعی-محیطی و نظام اقتصادی-اجتماعی مسائل و مشکلات و تنگنا‏های موجود و چشم‏انداز روند توسعه آینده می‏باشد. مرحله‏ دوم: شامل بررسی امکان ایجاد شهرک صنعتی با توجه به تنگناها، محدودیت‏‏ها و مزیت‏ها و امکانات توسعه‏ِ آتی است. مکان‏یابی شهرک‏های صنعتی: مکان‏یابی یعنی نقاطی که از لحاظ مکانی دارای شرایط مناسب برای استقرار شهرک‏های صنعتی است، از نظر هر یک از عوامل تأثیر‏‏گذارنده بررسی گردد و ارزش مکانی هر منطقه، در مورد هر یک از عوامل تعیین گردد. پس از بررسی وضع موجود، امکانات، استعداد‏ها و قابلیت‏ها در مطالعات امکان‏سنجی مناطق مناسب جهت ایجاد شهرک صنعتی تشخیص داده می‏شوند. سپس در مرحله‏ مطالعات مکان‏یابی، اراضی پیشنهادی از نقطه نظر هر یک از عوامل تاثیر‏گذار بررسی شده و مطلوب‏ترین مکان تعیین می‏گردد. ضوابط طراحی شبکه معابر: تعیین پارامتر‏های مؤثر در طراحی معابر، خیابان‏ها، تقاطع‏ها، موقعیت تقاطع در نیمرخ طولی، شیب عرضی، ترافیک و... ضوابط تفکیک زمین: حداقل اندازه قطعات: حداقل مساحت قطعات در شهرک‏های صنعتی با ملحوظ نمودن 50% سطح قطعات نواحی باز که شامل دسترسی‏ها، فضای سبز و حریم و 50% باقیمانده به سطوح ساخته‏شده اختصاص یابد، 700 متر مربع و ابعاد آن 20×35 خواهد بود. طبقه‏بندی و ضوابط استقرار و همجواری صنایع: صنایع بر اساس شدت و آلودگی و دیگر مسائل زیست‏محیطی به گروه‏های مختلفی تقسیم می‏شوند. حرایم: وجود، حفظ و نگهداری حریم راه، بنا به دلایلی نظیر پیش‏بینی توسعه و تعویض‏‏های آتی و همچنین تأمین ایمنی عبورومرور لازم و ضروری است. تعاریف، حریم راه‏های برون‏شهری، حریم خیابان‏های شهری، استفاده از حریم راه برای تأسیسات شهری، ضوابط عمومی و جابه‏جا کردن خطوط تأسیسات شهری، حریم فرودگاه و راه‏آهن یا حریم فاضلاب، حریم برق، حریم رودخانه‏ها، انهار و مخازن و تأسیسات آبی، حریم کانال‏های مستحدثه و شبکه‏‏های آبیاری و زهکشی جزء مطالبی است که در این مبحث به آن پرداخته شده است.

خلاصه طرح

مقررات شهرسازی کشور، گردآوری، تنظیم و طبقه‏بندی شده است. تعیین حدود موضوعی مقررات شهرسازی و گزینش مقررات داخل در این موضوع، از جمله دشواری‏ها در این راه بوده است و فقدان رشته‏ای خاص در تقسیمات حقوق داخلی و همچنین در مراکز علمی و دانشگاهی کشور در ارتباط با حقوق شهری، مدیریت شهری، مقررات شهرسازی و از این قبیل، تعیین این محدوده‏ی موضوعی را دشوارتر می‏سازد. تازگی مقررات شهرسازی و تأسیس نهادهای مرتبط با برنامه‏ریزی و عمران شهری در کشور نیز -که بیش از چهار دهه از عمر مؤثر آن نمی‏گذرد- در تعیین حدود این موضوع، اثر می‏گذارد. از دیدگاهی دیگر، نظارت‏های حاکمیت در حوزه‏ اختیارها و حقوق شهروندان در پهنه‏ عمران محیط یا تصرف‏های کالبدی در سرزمین و در زمینه‏ استفاده از عناصر دارای مقیاس و اندازه (مانند زمین، آب، هوا، فضا و...) به دلیل افزایش جمعیت و بر هم خوردن تعادل میان انسان و طبیعت، به ناگزیر همواره گسترش می‏یابد و این روند، جداسازی و استقلال حقوق شهری و شهرسازی را از سایر رشته‏های حقوقی، به ‏ویژه در چارچوب شاخه‏های حقوق عمومی و خصوصی، روزبه‏روز دشوارتر می‏کند. به طور مثال، در نگاه نخستین، باید مقررات شهرسازی را از مقررات مسکن که از جمله حقوق خصوصی به شمار می‏آید، جدا ساخت. اما امروزه شاهد هستیم که حتی حق ساخت مسکن و ساختمان نیز نمی‏تواند به ‏طور کامل در حوزه حقوق خصوصی قرار گیرد، زیرا سازمان‏های عمومی و نهادهای حاکمیتی در مراحل مختلف با ابزارهای گوناگون نظارتی و صدور پروانه‏ها، تقسیم‏های فضایی، کیفیت تجهیزات، اندازه و مساحت، حتی چگونگی نماسازی و شکل مسکن و ساختمان را در چارچوب ضوابط از پیش معینی مشخص و آن را به نوعی به حقوق عمومی تبدیل کرده‏اند. در نتیجه، ناگزیریم که قسمت‏هایی از مقررات مسکن و ساختمان را نیز در حوزه‏ مقررات شهرسازی و حقوق عمومی بدانیم. در مثالی دیگر، جداسازی مقررات شهرسازی از حقوق محیط زیست که در حوزه حقوق عمومی قرار دارد، کار دشواری است، زیرا بخشی از مقررات شهرسازی با مناطق مختلف سرزمین (ساحل، کوهستان، فضاهای جنگلی، بستر ساحل رودخانه‏ها و...) ارتباط دارد و نوع کاربری و ساخت‏و‏سازهای ویژه‏ای را در این مناطق مشخص می‏کند. از این رو، در برخی از کشورها، مسئولیت عمران شهری یا توسعه و عمران ملی و مسئولیت حفظ محیط زیست برعهده‏ سازمان واحدی است. جداسازی مقررات شهرسازی از مقررات آمایش سرزمین که به مکان‏یابی توزیع جمعیت و فعالیت در سرزمین می‏پردازد نیز آسان نخواهد بود، همچنا‏ن که مدیریت شهری را که از شاخه‏های حقوق اداری به شمار می‏آید، نمی‏توان از مقررات فنی و معماری شهرسازی جدا دانست. با این حال، هم بنا‏ بر سهولت و هم بنا ‏بر تقسیم و تخصص دانش و فن در جهان امروز باید حقوق و مقررات شهرسازی را در هر کشور به ‏طور مستقل و جدا از سایر رشته‏های حقوقی به شیوه‏ای که در دانشگاه‏ها و محافل علمی جهان جریان دارد، پیگیری نمود، نخست باید پذیرفت که حقوق و مقررات شهرسازی حق و تکلیف میان سازمان‏های عمومی و شهروندان را در پهنه ساخت‏و‏سازهای شهری، تعریف و معین می‏کند و از این جهت در حوزه‏ عمومی قراردارد و همچنان که بنا بر تغییر و تحول در مفاهیم اساسی و پایه‏ای گذشته (مفاهیم کلاسیک حقوقی) میان بسیاری از شاخه‏های حقوق عمومی و خصوصی، فصل مشترک‏هایی به وجود آمده، میان حقوق شهرسازی و سایر رشته‏های حقوق عمومی و خصوصی نیز فصل مشترک‏هایی ایجاد شده و می‏بایست در هر کشوری بنا بر تعریف‏ها و تقسیم‏بندی‏های اداری، سازمانی و سیاسی خاص آن کشور، محدوده حقوق و مقررات شهرسازی را معین ساخت و این کاری است که نمی توان فقط با تقلید از الگوهای رایج در کشورهای دیگر به آن پرداخت، چنانچه در مقایسه ایران با کشورهایی که در تقسیم‏بندی‏های سیاسی و اداری آنها، میان شهر و روستا تفاوتی نیست و یا حوزه عمل شهرداری‏ها، تمامی مناطق شهری و روستایی یک شهرستان را پوشش می‏دهد یا الگوی خدمات‏رسانی و سطح‏بندی خدمات در شهر و روستا، سرانه‏ها و مقیاس‏های یکسانی را دارد و یا طرح‏های جداگانه‏ای با عنوان طرح‏های شهری و روستایی در آن کشورها تهیه نمی‏شود و عمران شهری و روستایی از نظر اداری و سازمانی مستقل نیست، چنان کشورهایی نمی‏توانند الگویی برای شرایط کنونی کشور ما باشند که تمامی موارد مورد اشاره در آن، به صورت جداگانه و مستقل از یکدیگر وجود دارند. اگرچه شرایط سازمانی آن کشورها، می‏تواند به ‏عنوان تجربه‏های موفق در راستای بهبود روش‏های مدیریتی، مورد توجه قرار گیرد و با شرایط کنونی کشور در زمینه‏ مدیریت و توسعه و عمران شهری مقایسه شود و به ‏عنوان یک مطالعه تطبیقی، کمبودهای مقررات شهرسازی کشور را نمایان سازد. با نگاهی به گذشته، می‏توان دریافت که در ایران از دیرباز، مقررات شهرسازی از جمله حقوق عمومی بوده، حتی پیش از مشروطیت و وضع قانون هم ساخت‏وسازهای شهری در مواردی مانند اندازه‏ کوچه‏ها، کوی‏ها، معابر و دسترسی‏ها، در ارتباط با مسائل دفاعی و امنیتی، آتش‏سوزی و حوادث طبیعی دیگر، یا مدیریت منابع آب و توزیع آن و... از جمله حقوق عمومی بوده و زیر نظارت حکومت قرار داشته است. پس از مشروطیت با تشکیل شهرداری (بلدیه) سازمان‏های پیشین مانند اداره‏ی احتساب و از آن قبیل که برای مدیریت شهری ایجاد شده بود، شکل مشخص‏تر و مستقل‏تری یافت و شهرسازی در دوره‏های مختلف گسترش شهرنشینی، بیش از پیش در حوزه‏ عمومی قرار گرفت و اختیار و حق شهروندان در این پهنه زیر نظارت سازمان‏های عمومی در‏آمد. در کشور ما، محدوده مستقل مقررات شهرسازی، محدوده و حریم استحفاظی شهرها است که تحت نظارت شهرداری‏ها قراردارد و خارج از این چارچوب، از نظر اداری، سیاسی و عمرانی، تعاریف و ضوابط دیگری غیر از مقررات شهری حکومت می‏کند، چنانکه ساخت و اداره‏ شهرک‏ها در خارج از محدوده و حریم، بهسازی و عمران روستایی، طرح‏های توسعه‏ روستایی و هر نوع کاربری زمین در خارج از محدوده و حریم شهرها، خارج از چارچوب حقوق و مقررات شهرسازی قرار می‏گیرد. در این مجموعه، هم محدوده‏ شهر و حریم آن به عنوان ضابطه‏ای برای جداسازی مقررات شهرسازی از سایر مقررات عمران و توسعه پذیرفته و گزینش شده است و در فصل مشترک با سایر مقررات، آن قسمت‏هایی داخل در موضوع شناخته شده که حوزه‏ عمل و کاربرد آنها در محدوده‏ شهر و زیر نظارت سازمان‏ها یا نهادهای عمومی شهری و محلی قرار داشته باشد و به این ترتیب مقررات شهرسازی از مقررات مسکن و سایر ساخت‏و‏سازهای خصوصی و عمومی متمایز گردیده است. محدوده‏ دیگر این مجموعه، تمرکز بر مقررات عام و سراسری شهرسازی بوده و ضوابط مرتبط با هر یک از شهرها که از طریق طرح‏های جامع و تفصیلی و یا طرح‏های عمرانی دیگر، برای منطقه‏ای خاص معین شده و عنوان ضوابط عام و سراسری را ندارد، خارج از موضوع این مجموعه است. روش تنظیم و طبقه‏بندی: 1. نخست فهرستی تاریخی از عناوین مقررات شهرسازی، شامل قوانین، آئین‏نامه‏ها، تصویب‏نامه‏ها و مصوبات شورای عالی شهرسازی تا پایان سال 1378 تنظیم گردیده که مبنای گزینش آنها، ارتباطی بوده که با فعالیت‏های گوناگون شهرسازی در محدوده و خارج از محدوده در حد مقررات عام و سراسری داشته‏اند و شماره آنها به 191 عنوان رسیده است. 2. سپس فهرستی در 7 بخش از موضوعاتی که نشان‏دهنده‏ محتوای مقررات سراسری موجود کشور در زمینه‏ شهرسازی می‏باشد، به شرح زیر برای محدوده و حریم شهرها تنظیم گردیده است:  بخش اول: مقررات اساسی شهرسازی  بخش دوم: مقررات مرتبط با طرح‌های عمران و توسعه  بخش سوم: مقررات مربوط به انواع اراضی شهری  بخش چهارم: مقررات مربوط به تفکیک و افراز اراضی شهری  بخش پنجم: مقررات مرتبط با نظارت بر ساخت‏و‏ساز در محدوده و حریم شهرها  بخش ششم: مقررات ملی ساختمان  بخش هفتم: مدیریت شهری همچنین چهار بخش موضوعی برای مقررات سراسری ساخت‏و‏ساز در خارج از محدوده شهرها به شرح زیر پیش‏بینی شده است:  بخش اول: مقررات مرتبط با طرح‏های عمران و توسعه  بخش دوم: مقررات مرتبط با اراضی غیر شهری  بخش سوم: شهرک و غیر شهرک در خارج از محدوده و حریم  بخش چهارم: مقررات ساخت وساز و نظارت در خارج از محدوده و حریم در زیربخش‏های مربوط به محدوده و حریم شهر، 43 موضوع اصلی و 171 موضوع فرعی (زیر‏موضوع) و روی هم، 214 موضوع در فهرست موضوعی مقررات شهری و در زیربخش‏های مربوط به خارج از محدوده، 15 موضوع اصلی و 24 موضوع فرعی، در مجموع 39 موضوع در فهرست موضوعی مقررات خارج از محدوده و حریم معین شده است. در نتیجه، 191 عنوان از مقررات شهرسازی بر پایه 11 بخش و 253 موضوع اصلی و فرعی طبقه‏بندی شده و متن مرتبط با هر موضوع و زیر موضوع استخراج و در زیر هر کدام، به تفکیک، قانون، آئین‏نامه، تصویب‏نامه و مصوبه‏ شورای عالی شهرسازی آمده و در فهرست موضوعی نیز با شماره صفحه مشخص شده است که با مراجعه به صفحه مورد نظر، متن مقررات مربوط به هر موضوع اصلی و فرعی، قابل دسترسی می‏باشد. 1. در عنوان هر یک از مقررات این مجموعه، تاریخ تصویب آن نیز درج گردیده و شماره‏ای داخل پرانتز نیز در کنار هر عنوان آمده که تکرار همان شماره‏ای است که در ستون یکم فهرست عناوین مقررات بر حسب تاریخ تصویب مشخص شده، تا از این راه بتوان عنوان کامل هر یک از مقررات را که در متن مجموعه به طور فشرده آمده، دانست. 2. از آنجا که هدف از تنظیم و طبقه‏بندی مقررات این مجموعه، ایجاد زمینه‏ای برای تدوین قانون جامع شهرسازی در آینده بوده و در این راستا، می‏بایست در نخستین گام، موجودی کنونی مقررات شهرسازی گردآوری و سپس به تنظیم و موارد ابهام و تناقض و تعارض آنها پرداخته شود، به این جهت در این مجموعه، مقرراتی را منسوخ دانسته که با روش‏های قانونی و به صراحت لغو یا منسوخ شده‏اند و نسخ و لغوهای ضمنی و یا زمانی را که مورد تفسیر بوده و یا در عمل، محل اجماع نمی‏باشد تا آنجا که همواره در مجموعه‏های رسمی تکرار شده و یا مورد استناد قرار می‏گیرد، مبنای اعتبار قرار نداده و آنها را نیازمند اظهار نظر مراجع قانونگذاری و قضائی دانسته است. 3. فهرست موضوعی این مجموعه، از متن مقررات موجود استخراج شده و نشان‏دهنده محتوای مقررات کنونی شهرسازی به شمار می‏آید که هم موجودی و هم کمبودها و نبودها را نمایان می‏سازد.

خلاصه طرح

طرح جامع سرزمین تقریباً به همان معنای فضایی که امروز طرح‏های کالبدی ملی و منطقه‏ دارد، در سال 1353 در قانون «تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی» عنوان شده است. آمایش سرزمین در ایران: فکر آمایش سرزمین نخستین بار در اواخر سال 1345 در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در گزارشی زیر عنوان مسئله افزایش جمعیت تهران و نکاتی پیرامون سیاست عمران کشوری پدیدار شد. هدف بررسی پیشنهادی کاملاً الهام‏گرفته از تجربه فرانسه و نظریه‏های اقتصاددان فرانسوی ترجمه شده بود. هدف آمایش سرزمین یکی «جلوگیری از افزایش جمعیت تهران» و دیگری تسریع توسعه اقتصادی سراسر کشور با ایجاد فعالیت‏های جدید در مناطق مختلف» عنوان شده است. در اسفندماه سال 1351 مهندسان مشاور ستیران طی یادداشتی مباحث و روش‏های آمایش سرزمین را طرح کردند و اصطلاحات «بهره‏وری سرزمین» و «تنسیق سرزمین» به ‏کار رفته است. مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی در نیمه نخست دهه 70-1360 توسط دفتر برنامه‏ریزی منطقه‏ای سازمان برنامه بودجه در دو کتاب شامل چندین مجله انتشار یافت. طرح‏ جامع سرزمین و طرح‏های کالبدی ملی و منطقه‏ای در ایران: شورای عالی اداری در 26/9/71 تکلیف تقسیم کار میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت مسکن و شهرسازی را روشن ساخت؛ طرح آمایش سرزمین به معنای تعیین استراتژی توزیع فضایی جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین توسط سازمان برنامه بودجه و با همکاری دستگاه‏های ذی‏ربط» و «دیگر وظایف و فعالیت‏های قانونی وزارت مسکن و شهرسازی» تهیه و به تأیید شواری عالی شهرسازی و معماری می‏رسد.  طرح کالبدی: اهداف این طرح‏ها عبارتند از: - بررسی تناسب زمین‏ها برای گسترش آینده‏ی شهرهای موجود و ایجاد شهرهای جدید - پیشنهاد شبکه شهری آینده‏ کشور به معنای اندازه شهرها، چگونگی استقرار آنها در پهنه سرزمین و ایجاد سلسله‏مراتب میان شهرها و... - پیشنهاد و چارچوب مقررات ساخت‏و‏ساز در کاربری‏های مجاز زمین‏های سراسر کشور - حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی، صرفه‏جویی در هزینه‏های توسعه، فقر‏زدایی و تمرکز‏زدایی در طرح کالبدی ملی، سرزمین ایران به 10 منطقه و 85 ناحیه برنامه‏ریزی فضایی شده است.  مطالعات منطقه‏ای: در طرح کالبدی ملی، ایران به 10 منطقه، برنامه‏ریزی تقسیم شده است. که عبارتند از: آذربایجان، ساحلی شمال، خراسان، البرز جنوبی، زاگرس، مرکزی، جنوب غربی، فارس، جنوب شرقی. فصل نخست: در این پژوهش کوشش شده تا معلوم شود در عرصه جهانی طرح‏های فضایی ملی و منطقه‏‏ای از هر نوع که باشند به کدام موضوع‏ها می‏پردازند، دقت و احیاناً مقیاس نقشه‏ها چیست؟ قوانین و مقررات ناظر بر تهیه و اجرای آنها کدامست؟ چگونه تهیه می‏شوند، کدام سازمان‏ها مسئول تهیه آنها هستند؟ چگونه به اجرا گذاشته می‏شوند؟ کدام سازمان‏ها و با چه ابزاری، تزریق اعتبار، مقررات منطقه‏بندی، صدور پرداخته ساخت‏و‏ساز و جز اینها مجری طرح‏های از این دست هستند؟ آیا قابل الگوبرداری هستند؟ آیا با بررسی آنها می‏توان راهکارهایی را برای بهبود روش‏های تهیه و اجرای این‏ گونه طرح‏ها در ایران یافت؟ فصل دوم: ناهمسانی محتوای برنامه‏ریزی فضایی در کشورهای گوناگون. در این فصل تجربه برنامه‏ریزی فضایی دو کشور بزرگ اروپایی یعنی فرانسه و آلمان به دلیل تجربه تاریخی متفاوت و وضع سیاسی و جغرافیایی ناهمسان آمده است. فصل سوم و چهارم: کلیات و طرح‏های آمایشی-کالبدی در کشورهای اروپا به تفکیک بر حسب نوع قوانین و نوع حکومت. چارچوب اداری و قانونی کشورهای اروپایی در پنج گروه انگلیسی، ناپلئونی، آلمانی (ژرمنی)، اسکاندیناوی و اروپای شرقی طبقه‏بندی شده است که هر کدام دارای نظام‏های حکومتی متفاوتی هستند که عمدتاً عبارتند از: دولت‏های بسیط سنتی، بسیط با اختیار به مقامات محلی، بسیط منطقه‏ای شده، بسیط با تفویض اختیار به مناطق و فدراتیو. فصل سوم به طرح‏های فضایی کشورهای اروپایی با نظام حکومتی بسیط پرداخته ‏است و فصل چهارم به همین طرح‏ها در کشورهای اروپایی با نظام حکومتی شبه فدرال و فدرال اشاره نموده است. اروپا سرزمینی است که طرح‏های فضایی ملی و منطقه‏ای در کشورهای آن پدیدار شده است. در این زمینه بیشترین، متنوع‏ترین و غنی‏ترین تجربه را در این کشور‏ها می‏بینیم. تجربه دیگر کشورهای جهان هم بسیار متاثر از تجربه‏ اروپایی است. از این رو در این فصل به ‏تجربه‏ این قاره عنایت ویژه‏ای شده است. فصل پنجم، ششم، هفتم، هشتم: تجربه کشورهای فرانسه، سوئد، هلند، آلمان فصل نهم: نقش اتحادیه اروپا در طرح‏های فضایی و نیز همکاری کشورهای اروپایی با یکدیگر در زمینه آمایش سرزمین است. اتحادیه اروپا طرحی برای توسعه فضایی کشورهای عضو دارد. طرح همکاری میان منطقه‏ای هفت برنامه همکاری میان کشورهای اروپایی را پیش‏بینی کرده است. نمونه‏ای از این برنامه‏ها، همکاری 11 کشور پیرامون دریای بالتیک، دانمارک، سوئد، فنلاند، نروژ، آلمان، روسیه، استونی، لیتوانی، بلاروس و لهستان در برنامه منطقه بالتیک است. فصل دهم: درباره طرح‏های فضایی (ملی-منطقه‏ای‏) کشورهای دیگر قاره‏هاست؛ کشورهای آسیایی مانند هندوستان، چین، کره و ژاپن. کشورهای ایالات متحده آمریکا و کانادا به‏ دلیل وسعت زیاد هنوز طرح‏های ملی را تجربه نکرده‏اند. فصل یازدهم: تجربه کشور جمهوری کره که سنخیت بیشتری با وضع ایران دارد. در بیشتر کشورهای آسیایی هنوز تهیه طرح‏های فضایی در سطوح بالای برنامه‏ریزی رواج نیافته است و طرح‏های کالبدی و فضایی محدود به طرح‏های محلی از نوع جامع و تفصیلی است. فصل دوازدهم: انطباق تجربه جهانی با روش‏های معمول در ایران است. تجربه ایران به اجمال بیان شده است. سپس با بررسی‏های انجام‏شده، توصیه‏های لازم درباره مطالبی چون پوشش مطالعات، دقت بررسی‏ها و مقیاس نقشه‏ها، مقررات ناشی از طرح‏ها و برنامه‏ها، چگونگی اجرای طرح‏ها و برنامه‏ها، سازمان‏ها و نهادهای تهیه‏کننده مجری طرح‏ها و چگونگی تامین اعتبار اجرای طرح‏ها، ارائه گردیده ‏است.

خلاصه طرح

در خط‏مشی تعیین مکانیزم‏های مشارکت در امر مدیریت شهری، عمدتاً تاکید بر جذب مشارکت نهادهای غیر دولتی، مردم و بخش خصوصی قراردارد. سیاست‏های مهم در این زمینه عبارتند از:  جلب مشارکت نهادهای غیردولتی در امر مدیریت شهری  جلب مشارکت بخش خصوصی در امر مدیریت شهری  تشویق و جلب مشارکت فعال شهروندان بر اساس اصول شهروند‏مداری و دموکراسی مشارکتی در زمینه‏ سیاست جلب مشارکت نهادهای غیر ‏دولتی در امر مدیریت شهری، اصولاً اقدامات قانونی و مدیریتی می‏بایست در راستای کمک به تشکیل نهادهای غیر دولتی در زمینه‏های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست‏محیطی باشد و از چنین تشکل‏هایی در زمینه‏های مالی و فنی تا حد امکان می‏بایست پشتیبانی شود. به علاوه زمینه‏های لازم جهت حضور نمایندگان چنین نهادهایی به منظور مشارکت و همکاری در امر مدیریت شهری می‏بایست فراهم شود. در زمینه‏ سیاست جلب مشارکت بخش خصوصی در امر مدیریت شهری، اصولاً اقدامات قانونی و مدیریتی می‏بایست در جهت مشارکت بیشتر بخش خصوصی در مراحل تصمیم‏گیری و تعیین خط‏مشی در امر مدیریت شهری، ارزیابی و نظارت بر واگذاری کل یا پاره‏ای از خدمات شهری به سازمان‏های بخش خصوصی در امر تامین مالی جهت توسعه و عمران شهری و نیز تشویق بخش خصوصی در سرمایه‏گذاری‏های درازمدت توسعه و عمران شهری باشد. در زمینه‏ی سیاست تشویق مشارکت فعال شهروندان در امر مدیریت شهری، اصولاً اقدامات قانونی و مدیریتی می‏بایست در جهت ارتقا‏ی آگاهی مردم از حقوق شهروندی، ترویج فرهنگ شهرنشینی، ارتقای آگاهی مردم در زمینه‏ مدیریت و برنامه‏ریزی شهری، جلب حمایت مردم از فعالیت‏های مدیریت شهری، تشویق مشارکت مستقیم مردم در امر برنامه‏ریزی و مدیریت شهری و نیز ایجاد مکانیزم‏های قانونی جهت نظارت و اعتراض مردمی بر فعالیت‌های نهادهای محلی شود.

خلاصه طرح

به طور کلی 6 عامل در شکل‏گیری شهرها مؤثر می‏باشد: 1. عوامل طبیعی و جغرافیایی مؤثر در شکل‏گیری شهر 2. نیروهای اقتصادی مؤثر در شکل‏گیری شهر 3. نیروهای اجتماعی مؤثر در شکل‏گیری شهر 4. عوامل دینی در شکل‏گیری شهر 5. عامل فرهنگی مؤثر در شکل‏گیری شهر 6. عامل سیاسی مؤثر در شکل‏گیری شهر شیوه زندگی مردم شامل نحوه رفت‏و‏آمد، استفاده از زمان‏های فراغت، الگوی خرید مایحتاج، سنت‏های سوگواری و جشن و... عامل مهم و مؤثر در شکل‏گیری فضاهای عمومی و جمعی، توزیع مغازه‏ها و اصناف خدماتی و جایگاه معابر و گذرها در فضاهای شهری بوده است. ساختار اجتماعی به ویژه اقشار اجتماعی جمعیت شهری و تأثیرات آن بر شکل‏گیری محلات و فضاهای مسکونی شهرها نیز مهم است. این مؤلفه را می توان به صورت زیر تقسیم‏بندی کرد: الف- ساختار اجتماعی و شیوه زندگی مردم ب- طبقات اجتماعی و محلات مسکونی ج- شیوه‏ زندگی و فضاهای شهری د- اوقات فراغت و فضاهای عمومی شهر ه- بازار، مهم‏ترین فضای عمومی شهر الف- صرف نظر از دو عامل عمده مرگ‏و‏میر جمعیت و افول و رونق فعالیت‏های اقتصادی که زندگی شهر را در اواخر دوره قاجار به شدت تحت تأثیر خود قرار می‏داد، ساختار اجتماعی شهر، عامل مهمی در توسعه محلات مسکونی، تفکیک اجتماعی محلات و زوال تدریجی برخی از آنها بوده است. شیوه‏ زندگی مردم، شامل نحوه رفت‏و‏آمد، استفاده از زمان‏های فراغت، الگوی خرید مایحتاج، سنت‏های سوگواری و جشن و... عامل مهم و مؤثری در شکل‏گیری فضاهای عمومی و جمعی، توزیع مغازه‌ها و اصناف خدماتی و جایگاه معابر و گذرها در فضاهای شهری بوده است. ب- قدیمی‏ترین آماری که از ترکیب اجتماعی جمعیت تهران در دوره معاصر در دست است، آماری است متعلق به 1231 شمسی درباره تعداد خانه‏ها و بناهای تهران که بیوتات یا منازل مسکونی را حدود 7900 باب ذکر می‏کند، از این تعداد، ظاهراً یک‏سوم آنها متعلق به مواجب‏بگیران دولت بوده است که تحت عنوان خانه‏های متعلق به «نوکران» از آن نام برده می‏شود و بقیه در مالکیت رعایا قرار داشته است. سرشماری بعدی در سال 1247 شمسی صورت گرفت که جمعیت تهران را 156 هزار نفر ذکر می‏کند و صرف نظر از ارگ شاهی، چهار محله بزرگ در داخل خندق قدیم اسنگلج، بازار، چاله‏میدان و عودلاجان و نواحی حاشیه خندق را در‏ بر ‏دارد. مقایسه نقشه شهر در دو سال 1237 و 1270 نشان می‏دهد که شهر در طول سی و چند سال، عمدتاً در سمت شمال و غرب توسعه یافته است، هر چند محلات سرقبر آقا، چاله سیلابی، و بیرون دروازه در جنوب به شهر متصل شده‏اند، اما محله بزرگ دولت در شمال و محلات غربی (شامل محله حاج شیخ‌هادی و خیابان باغشاه و...) بخش عمده گسترش شهر را در بر دارند. ج- تا چند دهه پیش از این، شیوه‏ زندگی گروه‏های مختلف اجتماعی جمعیت شهری در ایران، شباهت‏های اساسی به یکدیگر داشت که البته با شیوه‏ زندگی شاهزادگان و حکام کاملاً متفاوت بود. گرچه، گاه در محلات و نواحی شهری، عادات و رفتارهای ویژه پیروان مذاهب متفاوت و قومیت‏های خاص، نشان از تفاوت‏هایی در شیوه‏ زندگی این گروه‏ها داشت و به نحوی در فضای شهری منعکس می‏شد که از جمله می‏توان به تفاوت عبادات و زیارتگاه‏های اقلیت‏های مذهبی، تفاوت رفتار با اموات در میان زرتشتیان ساکن یزد و کرمان که گورستان این شهرها را با سایر شهرها متفاوت می‏کرد و اماکن زندگی جمعی و عبادت دراویش در شهرهای غرب ایران اشاره کرد. اما علی‏رغم این تفاوت‏ها، عناصر عمده‏‏ شیوه‏ زندگی اکثریت مردم، مانند الگوهای مصرف، فعالیت‏های اجتماعی، نحوه گذران فراغت و نحوه رفت‏و‏آمد اساساً مشابه بوده است. ویژگی‏های شیوه زندگی شاهزادگان و حکام نظیر علاقه به شکار یا انواع فضاهای گذران فراغت در خلق فضاهای شهری یا وابسته به شهر بی‏تأثیر نبوده و می‏توان این فضاها را تحت عنوان فضاهای اختصاصی جداگانه بررسی نمود. به ‏ویژه این تأثیرات در شهری نظیر تهران که به عنوان پایتخت، هم محل استقرار دربار و وابستگان آن بوده و هم جمعیت خارجیان مقیم ایران مشتمل بر اعضای سفارت‏خانه‏ها، سرمایه‏گذاران خارجی، مهمانان و جهانگردان در آن متمرکز بودند، چشمگیرتر از سایر شهرهاست. د- تنوع فعالیت‏های روزانه گروه‏های مختلف جمعیت شهری یکی از نشانه‏های مهم تفاوت شیوه‏ زندگی این گروه‏هاست و این امر بدون گسترش زمان فراغت در مقابل زمان کار و تأمین معیشت امکان‏پذیر نیست. اطلاعاتی که از زندگی اجتماعی مردم شهرها در دوره ناصری در دست است حاکی از آن است که کار و فعالیت اقتصادی-معیشتی تقریباً تمامی ساعات روزانه زندگی اکثریت مردم به‏ ویژه مردان و پسران جوان را در بر می‏گیرد و فعالیت‏های حوزه فراغت در تولید فضای شهری نقش محدودی دارد. به نظر می‏رسد فضاهای عمومی ناشی از فعالیت‏های اوقات فراغت در این دوره را می‏توان به چهار گروه عمده تفکیک کرد: مساجد و تکایا، قهوه‏خانه‏ها و دیگر مکان‏های پذیرایی، مکان‏های تفریح و ورزش و خیابان‏ها و گذرهایی که به پاتوق یا محل برگزاری مراسم یا مناسک معینی تبدیل می‏شده است. ه- در دوره‏های مختلف تحول سازمان فضایی شهرها، فضاهای متمرکز داد‏و‏ستد و خرید مردم، جزء مهمی از فضاهای عمومی شهر بوده است و بازار شهرها در دوره ناصری دارای چنین نقشی است. حجره‏های بازار و کاروانسرهای پیرامون آن ضمن اینکه محل کسب و کار بازرگانان و پیشه‏وران بود، محل اطلاع‏رسانی (دولتی) غیر رسمی و گفتگوهای اجتماعی و سیاسی و شکل‏گیری اعتراضات جمعی اهالی شهر نیز بوده است. مکان‏های مذهبی و اجتماعی مستقر در بازار نظیر مسجد و تکیه و مدرسه و زورخانه آن متأثر از نقش عمومی بازار به عنوان فضایی برای گسترش عرصه‏ عمومی در شهرها، حتی در دهه‏های اخیر که شهرها به دلیل تنوع اشتغال دارای مکان‏های کارو فعالیت اقتصادی متنوع و متعدد شده بود و محیط‏های جدید چون دانشگاه و مدارس علمی و مؤسسات فرهنگی نقش بیشتری در عرصه‏ عمومی شهرها یافتند، تا حدی حفظ شده بود. این امر، نتیجه ساختار اجتماعی بازار، استقلال نسبی آن از حکومت، اهمیت اقتصادی آن در زندگی شهری و ارتباط نزدیک بازاریان با سایر نهادهای فرهنگی، سیاسی مهم نظیر روحانیت و... بوده است.

خلاصه طرح

 دفتر اول- مبانی نظری: معرفی و تحدید موضوع و روش‏های پژوهشی به‏کار‏رفته در هر بخش، همچنین تدوین مبانی پایه‏ای مفروض برای انجام این پژوهش که مستخرج از اطلاعات جمع‏آوری‏شده و بحث‏های نظری طرح می‏باشد، در این دفتر آمده است. همچنین در این دفتر، روند انجام کار در پروژه تحقیقاتی مزبور، تا رسیدن به نتیجه نهایی شرح داده‏شده‏است.  دفتر دوم- احکام فقهی مسجد: بخشی از قواعد حاکم بر طراحی مسجد، منبعث از احکام فقهی است. به نظر می‏رسد که این وجه از احکام بعضاً مورد غفلت قرار گرفته‏است و همچنین بخشی از احکام لازم در این زمینه در رساله‏های عملیه در دسترس، موجود نیست. از جمله این مشکلات می‏توان به این مورد اشاره نمود: گاهی در اثر بی‏توجهی به اهمیت مسجد در طرح‏های جامع یا شبکه‏های خیابان‏کشی، مساجد در معرض تخریب قرار می‏گیرند که تعارض آشکاری با احکام الهی پیدا می‏کند. در مقیاس معماری، علی‏رغم تاکید احکام بر سادگی و اجتناب از تجملات، بعضاً از دیوار مسجد تلقی بوم نقاشی می‏شود، یا ضوابط اتصال صحیح صفوف در فضای مسجد، چه در سطح شیبدار و چه در اختلاف ارتفاع مورد بی‏عنایتی قرار می‏گیرد. در مقیاس فن ساختمان؛ کیفیت تاسیسات (آب و فاضلاب و...) برای تطهیر، نوع مصالح برای کفسازی و در مقیاس مرمت؛ کیفیت تخریب، توسعه و بازسازی بنای مساجد و استفاده از نوع مصالح و عناصر قابل دقت می‏باشند.  دفتر سوم- اصول مکان‏یابی مسجد در شهر: با توجه به اهمیت مسجد در شهرهای اسلامی و لزوم برقراری ارتباط مناسب میان این عنصر و سایر عناصر شهری، این پژوهش در صدد بوده است تا در جهت تحقق این خواسته و در راستای دستیابی به مکان مناسب برای این عنصر در شهر به اهداف کلانی همچون سازندگی عناصر اصلی شهر و استقرار کاربری‏های مختلف و مرتبط در جوار مسجد دست‏یابد.  دفتر چهارم- معماری مسجد: این دفتر معطوف به ضوابط و معیارهای طراحی معماری مسجد است تا در کنار سایر دفاتر این مجموعه، عمده‏ترین پرسش‏هایی را که در فرآیند طراحی مسجد برای طراح مطرح است، پوشش‏دهد. ضوابط و معیارهای طراحی، مجموعه بایدها و نبایدهایی هستند که علی‏رغم داشتن عناصر ثابت حاصل تکرار و تجربه، بسیار تحت تاثیر دیدگاه معماران نیز هستند. توجه به این واقعیت که در عالم طراحی به ازای هر مساله بیش از یک راه‏حل وجود دارد، خود نشان‏دهنده تاثیر دیدگاه‏های طراحان است. ضمن اینکه از اهمیت ضوابط و معیارهای ثابت نیز چیزی نمی‏کاهد.  دفتر پنجم- مسجد و تنظیم شرایط محیطی: آسایش نمازگزاران نسبت به شرایط محیطی از قبیل سرما و گرما و تهویه مناسب هوا و همچنین نور و صدای مناسب در زمره عوامل مهم در طراحی و ساخت مسجد است. توجه به شرایط متنوع آب‏و‏هوایی در پهنه ایران، ضرورت و تامل در تنظیم‏شرایط‏محیطی را کاملاً روشن می‏کند. جلد اول- توصیه‏ها و ضوابط اقلیمی: هدف این بخش از مطالعه، رسیدن به احکام اقلیمی طراحی مساجد است که خود به عنوان جزئی از یک مطالعه جامع مطرح می‏باشد. جلد دوم- تاسیسات حرارتی، برودتی و بهداشتی، آکوستیک و نور: بهترین راه‏حل برای ایجاد شرایط آسایش مناسب در مساجد هر اقلیم، استفاده از شگردهای معماری می‏باشد، لیکن در شرایطی که دیگر این شگردها پاسخگوی شرایط اقلیمی نباشند، باید از روش‏های تاسیسات مکانیکی در مساجد بهره برد. علاوه بر این، گوش فرا دادن به موعظه سخنران مذهبی و یا مراسم عزاداری و نوحه‏خوانی در ایام خاص، یکی از مهم‏ترین فعالیت‏های مسجد است، بنابراین بهینه کردن مسائل آکوستیکی مساجد، از مهم‏ترین نکات طراحی مساجد مناسب به شمار می‏رود. نمازگزارانی که جهت اقامه نماز و عبادت به مساجد می‏آیند، معمولاً اوقاتی را نیز صرف خواندن ادعیه یا قرآن به صورت انفرادی یا دسته‏جمعی می‏کنند. تامین نیازهای بصری جماعت حاضر در مساجد، یکی از مسائل عمده‏ای است که در طراحی بایستی به آن پرداخته شود. این جلد در سه فصل ارائه شده است: 1. راهنمای طراحی تاسیسات حرارتی، برودتی و بهداشتی مساجد 2. راهنمای آکوستیکی مساجد 3. راهنمای طراحی نور و روشنایی مسجد  دفتر ششم- مساجد میان‏راهی: در کشور ما به دلیل نارسایی وسایل حمل‏و‏نقل جمعی غیر جاده‏ای، مانند راه‏آهن و هواپیما، غالب سفرهای بین شهری از طریق وسایل نقلیه جاده‏ای انجام می‏گیرد. از این رو تامین نیازهای مسافرینی که از جاده‏های کشور استفاده می‏کنند، ضروری به نظر می‏رسد. یکی از بدیهی‏ترین نیازهای مسافرین در طول مسیر، وجود مکان‏هایی جهت توقف و استراحت و ادای نماز (مساجد بین راهی) است. در این دفتر، هدف، بررسی تعدادی از مساجد میان‏راهی موجود و تجزیه و تحلیل اطلاعات به‏دست‏آمده، جهت دستیابی به توصیه‏ها و دستورالعمل‏هایی، برای طراحان و سازندگان می‏باشد.  دفتر هفتم- ضمائم: جلد اول- محراب: از آنجا که محراب مقدس‏ترین مکان مسجد است، جهت طراحی آن، آشنایی با مبانی نظری معنوی و فیزیکی ساخت محراب بسیار حائز اهمیت است. در زمینه محراب‏های با‏ارزش تاریخی، تاکنون تحقیقات متعددی به وسیله اندیشمندان غربی یا ایرانی انجام پذیرفته است؛ لیکن در مورد محراب‏های مساجد معاصر ایران، منبع مدونی انتشار نیافته است. در این جلد به صورت خلاصه و اجمالی، اطلاعاتی در مورد محراب‏های مساجد معاصر ایران ارائه می‏گردد. جلد دوم- کتابشناسی مسجد: در زمره اولین گام‏های ضروری، جهت انجام این طرح پژوهشی، جستجوی منابع مکتوب منتشر‏شده درباره موضوعات مرتبط است. در این جلد اطلاعات کتاب‏شناسی به روش کتابخانه‏ای گردآوری شده‏است و با‏ارزش‏ترین و عمده‏ترین منابعی که در این زمینه در دسترس قرار داشته‏اند، براساس فهرست موضوعی ارائه شده‏اند. جلد سوم- برداشت‏ها و مطالعات میدانی: ماهیت این پژوهش ایجاب می‏کند که یکی از پایه‏های اصلی آن، یافته‏های میدانی و غیر‏کتابخانه‏ای باشد. جهت رسیدن به چنین هدفی، در این پروژه مطالعات میدانی نسبتاً گسترده‏ای صورت گرفته است که از آنها به عنوان پیش‏زمینه‏ای جهت رسیدن به نتیجه طرح استفاده گردیده‏است. از آنجا که مرور این مطالعات میدانی برای سایر معماران و محققین نیز می‏تواند مفید باشد، کل مطالعات میدانی انجام‏گرفته (به جز مساجد میان‏راهی) در این جلد گردآوری شده‏است. جلد چهارم- تجهیزات مسجد: فضای شبستان مسجد، در گذشته‏های دور ساده و بی‏پیرایه و فاقد تجهیزات و وسایل متعدد بوده و با گذشت زمان به تدریج با تحول امکانات از یک سو و توقعات و نیاز مومنین از سوی دیگر، وجود برخی وسایل و تجهیزات اجتناب‏ناپذیر گردید. امروزه با موارد زیادی در طراحی تجهیزات مساجد روبه‏رو هستیم که عملاً به جای طراح، تصمیم‏گیری درباره آنها به خود مردم واگذاشته شده است؛ مواردی از قبیل سیستم روشنایی و لامپ برق، بلندگوها، پرده حائل بین قسمت‏های مردانه و زنانه، قفسه‏های کتاب، پشتی‏ها، جامهری، جاکفشی و... . در این جلد با بیان بعضی از این ناهماهنگی‏ها و بی‏نظمی‏های موجود در معماری داخلی مساجد، سعی شده است که پیشنهادات مفیدی جهت حل مشکل تجهیزات مسجد ارائه گردد.

خلاصه طرح

مرحله‏ اول طرح، مطالعات پایه و مبانی نظری تحقیق را شامل می‏گردد. مرحله‏ دوم عمدتاً به مقوله تراکم شهری در ایران و تجزیه و تحلیل آن با اتکا بر مطالعات میدانی می‏پردازد. این مرحله ابتدا به تجزیه و تحلیل و نقد چگونگی تعیین تراکم در طرح‏های شهری پرداخته و آنگاه تجربه اجرای تراکم طرح‏ها در شهرهای مختلف، آزمون می‏شود. در این ارتباط، تعداد هشت شهر با ویژگی‏های مختلف در اندازه، نقش و عملکرد انتخاب گردیده‏اند که معیارهای انتخاب شهرها و سایر مراحل روش تحقیق به تفصیل آمده است. مرحله‏ سوم تحقیق به تحلیل یافته‏های نظری و تجربی پرداخته و در نهایت، اصول و معیارهای مؤثر در تعیین تراکم شهری ارائه می‏شود. مجموعه گزارش‏های تحقیق در چهار جلد به شرح زیر ارائه گردیده‏اند:  جلد اول: مطالعات پایه و مبانی نظری  جلد دوم: تراکم در شهرهای نمونه و مطالعات میدانی  جلد سوم: نتیجه‏گیری؛ سنتز مطالعات نظری و میدانی  جلد چهارم: الگو و راهنمای تعیین تراکم شهری شهرهای کشور با ویژگی‏های گوناگون، در زمان‏های مختلف، شکل گرفته‏اند. از چهار دهه پیش، برنامه‏ریزی ارادی، رشد و توسعه شهرها را هدایت کرده است. این امر به ویژه در مورد شهرهای متوسط و بزرگ کشور که دارای طرح‏های توسعه‏ شهری می‏باشند، صادق است. شهرهایی که تاکنون بیش از صدهزار نفر جمعیت دارند (حدود 60 شهر کشور) طی قرون متمادی، با درجات مختلفی از کنترل، هدایت و نظارت شکل ‏گرفته و دارای تراکم‏های مختلف و گاه مشابهی هستند. بررسی تراکم این شهرها و چگونگی همبستگی تراکم شهر با ویژگی‏های جمعیتی، اقلیمی و سکونتی هر شهر، راهنمای پربهایی برای تبیین و درک تحول تراکم‏های شهری است. بدین منظور در این بخش از مطالعات، شناخت و تحلیل وضع موجود تراکم شهری در شهرهای منتخب اصفهان، شیراز، کاشان، یزد، همدان، اراک، سمنان، بجنورد، شهرکرد و شهر جدید مجلسی مطرح شده است. پیچیدگی ابعاد تراکم، ایجاب نمود تا در قالب یک تحقیق جامع و پایه‏ای با این موضوع برخورد شود و ضرورت جامعیت آن نیز ایجاب نمود که پژوهش بر اساس هر دو جنبه‏ نظری و تجربی مقوله تراکم استوار گردد. بنابراین مرحله‏ اول به مباحث نظری تراکم اختصاص یافت که در آن نظریات و تئوری‏های مربوط و تجربیات کشورهای مختلف، تشریح و تحلیل گردیدند. مرحله‏ دوم تحقیق، به مباحث و تجربیات حاصل از تهیه و اجرای طرح‏های توسعه‏ شهری در ایران می‏پردازد. در این مرحله، ابعاد مختلف تراکم و معیارهای تعیین تراکم در طرح‏های مختلف توسعه‏ شهری (طرح جامع، بهسازی و نوسازی بافت‏های قدیم، شهرهای جدید و طرح‏های آماده‏سازی زمین) تجزیه و تحلیل گردیده و اثرات آنها مورد ارزیابی قرار می‏گیرند. حاصل این ارزیابی، منجر به پیدایش نقاط قوت و ضعف طرح‏ها گردید که در گزارش مرحله‏ دوم به آن پرداخته شده است. مرحله‏ سوم تحقیق مرحله نهایی پژوهش بوده و دارای سه بخش است؛ در بخش اول، ابتدا طرح مسئله‏ تراکم، اهداف و چارچوب نظری تحقیق مرور می‏شود. در بخش دوم، تبیین مجدد مفهوم و عوامل مؤثر بر تراکم، شامل عوامل کالبدی-فضایی، زیست‏محیطی، اقتصادی و اجتماعی صورت می‏گیرد. در بخش سوم سنتز عوامل مؤثر بر تعیین تراکم شهری و اصول و معیارهای آن و فرایند بهینه در نحوه‏ تعیین تراکم ترسیم و ارائه می‏گردد. در این مراحل ابتدا برای هریک از عوامل چهارگانه‏ی مؤثر بر تعیین تراکم شهری، ماتریس مستقلی از شاخص‏ها تهیه گردیده، سپس ماتریس تهیه‏شده از یک سو برای انواع شهرهای مورد نظر (کلان‏شهر، بزرگ، تاریخی، قدیمی، شهر جدید، شهر صنعتی، شهر کوچک) مورد آزمون قرار می‏گیرد. همچنین، در قالب امکانات تحقیق، ماتریس تهیه‏شده به محلات و مناطق مختلف شهری (بافت قدیمی و مرکزی، بافت‏های میانی، بافت پیرامونی و طرح آماده‏سازی حاشیه ‏شهر) تعمیم داده می‏شود. براساس یافته‏های حاصل از چهار ماتریس کالبدی، زیست‏محیطی، اجتماعی و اقتصادی، سنتز مفاهیم تراکم و تعیین مجدد عوامل تراکم صورت می‏گیرد. لازم به ذکر است، به منظور تعمیق بخشیدن به مسائل تراکم، در این مرحله از تحقیق، پرسشنامه‏ای تفصیلی از سوالات مترتب بر موضوع تراکم (مرکب از 15 سوال) طراحی و به نظرخواهی اندیشمندان، صاحب‏نظران، مشاوران، تهیه‏کنندگان طرح‏های توسعه‏ی شهری و کارشناسان دستگاه‏های اجرایی گذاشته شده و از نظرات استخراج‏شده از پرسشنامه‏ها، در تحلیل مسائل و ابعاد تراکم بهره‏گیری لازم به عمل آمده است. رشد گسترش سریع شهرها در دهه‏های اخیر تقریباً تمامی کشورهای جهان، اعم از توسعه‏یافته و در حال توسعه را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. مسائل این پدیده، سیاست‏های شهرسازی را به طور وسیعی تحت‏الشعاع قرارداده است. این مسئله در ایران شاید حادتر از بسیاری از کشورهای توسعه‏یافته و در حال توسعه باشد. دلایل و عوامل عمده این پدیده در شهرهای ایران را می‏توان در فقدان مبانی آمایش سرزمین، رشد بالای جمعیت شهرنشین کشور به ویژه در دهه‏های اخیر، و اجرای قوانین زمین شهری در دوران پس از انقلاب اسلامی تجزیه و تحلیل کرد. تجزیه و تحلیل این دگرگونی جمعیتی و مسائل گسترش و توسعه‏ شهری، پرداختن فوری به مسئله تراکم شهری را در دستور کار قرار می‏دهد. وضعیت تراکم در شهرهای ایران را می‏توان از بعد کمی، چگونگی برخورد با مقوله تراکم و نحوه‏ تعیین تراکم بررسی کرد. به نظر می‏رسد اغلب شهرهای ایران در مقایسه با شهرهای سایر کشورها از تراکم جمعیتی بالنسبه کمتری برخوردار باشد. دلیل عمده این امر را می‏توان در شکل‏گیری گسترش‏های پراکنده شهری، برنامه‏ریزی و طراحی اراضی با تراکم کم، عملکرد سازمان‏های دولتی، تعاونی‏‏های مسکن و واگذاری اراضی توسط دستگاه‏های مختلف تحلیل کرد. فرایند تعیین تراکم در طرح‏های توسعه‏ی شهری در ایران نیز از عوامل دیگر در تشدید مسائل گسترش شهری بوده است. مبانی نظری لازم در روند تعیین تراکم کمتر مورد توجه بوده و تراکم‏های پیشنهادی عمدتاً بر اساس وضع موجود، ذهنیات، سلایق و تجربیات شخصی شکل می‏گیرند. به طور کلی سؤالات تراکم شهری در ایران را می‏توان به شرح زیر دسته‏بندی کرد:  وضعیت تراکم شهری در ایران چگونه است؟  معیارهای طرح‏های توسعه‏ شهری در ایران در تعیین تراکم چه بوده‏اند؟  عوامل مختلف مؤثر در تعیین تراکم شهری چیست؟  اثرات تراکم‏های مختلف طرح‏های شهری در ابعاد مختلف چیست؟  اصول و معیارهای تعیین تراکم چیست؟  فرایند بهینه تعیین تراکم چیست؟ مقوله تراکم پیچیده‏تر از آن است که بدون پشتوانه‏ای از تحقیقات جامع با آن برخورد شود. مروری بر نحوه‏ این برخورد در سابقه شهرسازی کشور نشان می‏دهدکه علی‏رغم اهمیت تراکم و اثرات آن در تمامی جنبه‏های برنامه‏ریزی و طراحی شهری، تنها مطالعات پراکنده و محدودی انجام شده و تقریباً پژوهش بنیادی در این ارتباط صورت نگرفته است. جایگاه و نقش منحصر به فرد نحوه‏ انتخاب تراکم و اثرات آن در روند گسترش و توسعه‏ شهری، ایجاب می‏کند تا بحث عمیق‏تری از سوی برنامه‏ریزان و طراحان شهری انجام شود و ابعاد مختلف آن تجزیه و تحلیل گردد.

خلاصه طرح

اساس روش تحقیق در این پژوهش، نقد و بررسی مصادیق است. به ‏این معنی که مجموعه‏ای از آثار معماری معاصر ایران (که نشانگر تلاش‏هایی به ‏منظور بهره‏گیری از میراث معماری گذشته در معماری امروزی می‏باشند)، به عنوان مصادیق مورد مطالعه انتخاب شده و در نتیجه، آثار مورد بحث به روش «تامل در خود اثر» یا «نقد اثر از طریق خود» تجزیه و تحلیل می‏شوند و با این کار، انواع رویکردهای معماران به موضوع «نسبت با معماری گذشته»، شناخته می‏شود. از آنجا که تحقیق بر تامل در خود آثار استوار می‏شود، لذا نحوه و مراحل نقد و بررسی آثار، مسیر اصلی کار تحقیق را مشخص خواهد کرد. مراحل عمده زیر به منظور ترسیم اجمالی مسیر تحقیق قابل ارائه است: 1. نقد و بررسی مصادیق 2. دسته‏بندی رویکردها و بررسی آن 3. رویکردها و میراث معماری گذشته به کمک نتایجی که در زمینه ماهیت هر یک از رویکردها بدست آمده و مقایسه آن‏ها با باطن و جانمایه معماری گذشته، نسبت به تجارب جدید و معماری قدیم مورد شرح و تفصیل قرار می‏گیرد. در مرحله نهایی رویکردها با یکدیگر مقایسه شده و میزان نزدیکی هر کدام با معماری گذشته بررسی می‏گردد و در نتیجه آن معلوم می‏شود که هر رویکری تا چه میزان به ثمر و نتیجه رسیده و به ادعای خود نزدیک شده است. با این کار معلوم می‏شود که آیا حقیقتاً میان آثار مذکور و معماری گذشته نسبتی وجود دارد یا خیر و اساساً این نسبت چه نسبتی است. در انتخاب مصادیق معماری، نکات و ضوابطی مورد نظر بوده است:  آثاری که واجد بیان معماری صریح و قابل تامل بوده و قصد و نیت معمارانه در آنها به وضوح دیده می‏شود.  مصادیقی که ساخته شده باشند تا به این ترتیب بتوان با تمامیت اثر مواجه شد.  مصادیقی که در آنها زندگی جریان داشته باشد تا بتوان نحوه زندگی مردم را در آنها به‏ عینه مشاهده کرد.  مصادیقی که حتی‏المقدور مدارک و نقشه‏های در دسترس داشته ‏باشند و یا مدارک آنها نیاز به اصلاحات اندکی داشته باشد. با اتکا به تجزیه و تحلیل بناهایی که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته‏اند، در جمع‏بندی نتایج، صفاتی مطرح می‏شوند که از دو ویژگی متضاد نشأت گرفته‏اند؛ «اصول سنت معماری ایرانی» و «مبانی زیباشناسی مکتب معماری مدرن». این صفات عبارتند از: تکرار یا تصرف، سادگی یا پیچیدگی، قصه‏گویی یا تجرید، استقلال یا تداخل فضاها در سازمان‏دهی فضایی، سنگینی یا سبکی، وحدت یا کثرت، درون‏گرایی یا برون‏گرایی.

خلاصه طرح

برنامه‏ریزی را می‏توان کوششی دانست عقلانی و سنجیده در جهت هدایت منطقی فرایندهای موجود به سوی مطلوبیت‏هایی که توسط اهداف تعیین می‏گردد و حاصل آن یعنی برنامه را الگویی نظام‏یافته از تصمیمات درهم‏تنیده، منطقی و هماهنگ نامید. مفهوم و ماهیت برنامه‏ریزی «خردورزدی» است. وقتی برنامه‏ریزی می‏کنیم می‏خواهیم منطقی عمل کنیم. ورما (1998) دو نوع خردورزی را بیان می‏کند: خردورزی تحلیلی که شامل تقسیم کل به جزء و شناخت اجزای زمینه و تفاوت‏های آنها است و نوع دوم خردورزی سیستماتیک که شناخت ارتباط اجزا و اهداف اجزا برای دستیابی به کل (برنامه) را مورد توجه قرار می‏دهد و نظم جاری به واسطه نظم ارتباطی بین اجزا به وجود می‏آید تا نظم هر یک از اجزا در برنامه‏ریزی. پیش‏بینی‏هایی که اساس برنامه‏ریزی است، در تحلیل نهایی می‏باید متکی بر رفتار غرضی عوامل مورد نظر در آینده باشد. زیرا سودمندی کار برنامه‏ریزی وابسته به قدرت پیش‏بینی آن است و پیش‏بینی وابسته به استمرار رفتار متغیرها و نهادهای موجود و سازگاری رفتار عوامل مورد نظر در برنامه است و بنابراین تحقق برنامه‏ریزی نیازمند انعطاف‏پذیری برنامه و تاکید آن بر فرایند به جای نتیجه است. این امر به خصوص در سطوح بالای برنامه‏ریزی از اهمیت ویژه‏ای برخوردار می‏گردد. در سال‏های اخیر، مقامات دولتی، اقتصاددانان و برنامه‏ریزان بسیاری از کشورها درباره کارایی طرح‏ها و برنامه‏ها در سطوح ملی و منطقه‏ای تردید نشان داده‏اند. این تردید دلایل گوناگونی دارد از جمله:  ضعف طرح‏ها و برنامه‏ها به عنوان ابزارهای توسعه  خطر‏پذیری بسیاری از پیش بینی‏ها به دلیل خردورزی تحلیلی غالب در تهیه برنامه‏ها  عدم وجود سازمان و تشکیلات مناسب برای تهیه، اجرا، ارزیابی و اصلاح برنامه‏ها  نقش بیش از حدی که بسیاری از کشورها در روند توسعه، برای چنین آرزوها و خیالات قائل شده‏اند. در مورد کشور ایران، به موارد فوق می‏توان عدم هماهنگی موثر بین وزارتخانه‏ها و سازمان‏ها را نیز افزود. کارشناسان سازمان ملل نیز معتقدند که بدون مشارکت دستگاه‏های اجرایی مختلف در همه برنامه‏ها نمی‏توان به اجرای آنها امیدوار بود. از طرف دیگر شرط لازم هماهنگی دستگاه‏های اجرایی مرتبط با امر برنامه‏ریزی در هماهنگ نبودن و تلفیق برنامه‏های منطقه‏ای با برنامه‏های کلان است. به طور کلی مقیاس منطقه جهت خاصی را در برنامه‏ریزی منطقه‏ای به وجود می‏آورد. اگر برنامه‏ریزی را فرایندی از هدایت سیستم‏های ملی و تنظیم و مکان‏یابی فعالیت‏ها در سطح منطقه بدانیم، می‏توان آن را پاسخی برای مشکلات منطقه تلقی کرد. رشد اقتصادی، افزایش جمعیت شهرنشینی و استفاده حداکثر از منابع دیگر برخی مناطق و افسردگی و رکود اقتصادی در مناطق دیگر، برنامه‏ریزی در هر دو منطقه را یکی با هدف کنترل رشد و دیگر تشویق رشد ضروری می‏سازد. برنامه‏ریزی منطقه‏ای از آن جهت که فراشهری است، امکان آن را می‏دهد تا شهر و مراکز شهری در قالب زمینه خود دیده شوند و از طرف دیگر به واسطه آنکه در سطحی پایین‏تر از ملی است اجرایی شدن برنامه‏ها و سیاست‏های کلی در سطح ملی را امکان‏‏پذیر می‏نماید. در حقیقت برنامه‏ریزی منطقه‏ای می‏تواند کمکی به برنامه‏ریزی هم در سطح ملی و هم در سطح محلی باشند. ساختار برنامه‏ریزی منطقه‏ای به عوامل غیر قضایی از جمله جنبه‏های اجتماعی و فرهنگی و ارزش‏های اجتماعی و الگوهای فرهنگی، چهارچوب تشکیلاتی و تکنولوژی روز وابسته است و از طرفی به جنبه‏های اقتصادی مرتبط می‏گردد. جنبه‏های اقتصادی از قبیل چگونگی تخصیص و توزیع منابع و جنبه‏های فضایی و کالبدی منطقه نقش موثری در محتوای برنامه‏ریزی منطقه‏ای دارند و در حقیقت می‏توانند تبلور جنبه‏های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی در منطقه به وسیله توزیع فضایی عناصر کالبدی و ارتباطات عملکردی بین فعالیت‏ها محقق می‏گردد. روند برنامه‏ریزی منطقه‏ای در ایران از اولین برنامه‏های عمرانی کشور بین سال‏های 1327 تا 1334 با مطرح نمودن ناحیه دشت مغان شروع شده است. تجدید نظر در خط مشی‏ها و رویکرد به تدابیر جدید در مفهوم برنامه‏ریزی منطقه‏ای در اواخر سال 1349 روی داد و اقداماتی جهت رفع موانع گوناگونی در تهیه برنامه‏ها و اجرای آنها به وجود آمد و کشور به 11 منطقه تقسیم شد که بعضی از استان‏ها وسعت بیشتری داشت. بررسی روند برنامه‏ریزی منطقه‏ای بین سال‏های 1327 تا 1352 (یعنی برنامه عمرانی اول تا پایان برنامه عمرانی چهارم) نشان می‏دهد که به مجرد آنکه برنامه‏ریزی به تدریج از سیاست یک‏بعدی تمرکز سرمایه‏گذاری در مناطق عقب افتاده به سیاست‏های چند‏بعدی تمرکز‏زدایی، منطقه‏ای کردن بخش‏ها، ایجاد برنامه‏ریزی در مناطق، مطالعه جامع منطقه‏ای و مشارکت مقامات محلی تحول یافته است. لیکن از برنامه‏ریزی کالبدی به عنوان زیر‏مجموعه‏ی اصلی برنامه‏ریزی منطقه‏ای چیزی وجود ندارد. در برنامه پنجم 1351 تا 1356 ضرورت طرح‏های کالبدی در سطح برنامه‏ریزی‏های منطقه‏ای مشخص گردید. در سال 1361 مجدداً اندیشه آمایش سرزمین مطرح و نتیجه به صورت طرح پایه آمایش و تهیه برنامه فضایی کشور در یک برنامه بیست‏ساله تجلی یافت که به تهیه طرح پایه آمایش در سال 1362 منجر شد. در برنامه پنج سال اول جمهوری اسلامی (1372-1368) برنامه‏ریزی منطقه‏ای نسبت به برنامه‏های قبل، از جایگاه بهتری برخوردار شد. مروری بر برنامه‏های عمرانی کشور و نتایج حاصل از تجربه تهیه برنامه‏های منطقه‏ای در گذشته نشان می‏دهد که به علت وجود سیستم برنامه‏ریزی مرکزی، تسلط برنامه‏ریزی کلان اقتصادی و برنامه‏ریز بخشی، برنامه‏ریزی منطقه‏ای همواره تحت تاثیر برنامه‏های کلان و بخشی قرار گرفته و در جهت آنها هدایت شده است و به همین دلیل بین آنچه که قرار بوده در برنامه‏ریزی منطقه‏ای انجام شود تفاوت وجود دارد. محتوای برنامه‏های منطقه‏ای کمتر عوامل مربوط به مراکز سکونتی و چگونگی توسعه کالبدی را به اندازه کافی مد نظر داشته‏اند. در برنامه دوم با تصویب طرح‏های توسعه و عمران در مقیاس‏های متفاوت ملی و منطقه‏ای و محلی که در سال 1375 تهیه و در سال 1377 ابلاغ گردید تا حدودی این خلاء را پر کرد. با این حال هنوز توجه به قابلیت‏ها و توان‏های محلی مناطق، سلسله‏مراتب در بخش خدمات و نیازمندی‏های عمومی و زمینه‏سازی کار و فعالیت و سرمایه و ایجاد اشتغال در نقاط غیر متمرکز را ضروری می‏سازد. شباهت طرح‏های جامع شهرستان در ایران با برنامه‏ریزی استانی در کشور انگلستان است که بر اساس سیستم اداری و مرزبندی‏های سیاسی تعریف می‏شوند. طرح ساختاری متشکل از یک گزارش مکتوب است که سیاست استراتژیک اصلی در برنامه‏ریزی بهره‏برداری از زمین را در منطقه و مهم‏ترین پیشنهاد‏های کلی برای تغییرات را بازگو می‏کند. طرح محلی سیاست‏ها و پیشنهادهای کلی تدوین شده در طرح ساختاری را توسعه و بسط می‏دهد. اگر برنامه‏ریزی فضایی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و مکانی در سطوح مختلف ملی، منطقه‏ای، ناحیه‏ای و محلی را سیستم هدایت و کنترل توسعه در این سطوح بدانیم ارزیابی می‏تواند به ‏عنوان مکانیزم کنترل سیستم برنامه‏ریزی تلقی شود که از طریق دریافت اطلاعات مداوم از خود سیستم، پردازش آنها و وارد کردن مجدد این اطلاعات به جریان سیستمی، آن را هدایت و به حفظ تعادل و پایداری آن کمک می‏نماید. ارزیابی بر حسب جایگاه و ماهیتی که دارد می‏تواند شکل‏های مختلفی داشته باشد و به لحاظ موضوع، عمق، مدت، دقت و هدف شکل‏های متفاوتی را در برگیرد و از یک نظارت ساده و ارزیابی قبل از اجرا در حین اجرا و بعد از اجرا را شامل می‏شود. ارزیابی می‏تواند کل یا ماهیت کلی یک موضوع یا بخشی از آن مورد توجه قرار دهد. برای مثال، فرایند برنامه‏ریزی، مکانیزم تخصیص منابع، سازمان، ساختار و نحوه اداره و اجرا، مسائل ویژه طرح‏ها و پروژه‏ها، همچنین منابع مالی، تاثیر و تاثرات طرح‏ها و اهداف و سیاست‏های طرح‏ها را مورد ارزیابی قرار دهد. تاریخچه طرح‏های جامع شهرستان: شروع تهیه طرح‏های جامع شهرستان یا طرح‏های توسعه و عمران ناحیه‏ای (به عنوان طرح‏های زیرمنطقه‏ای) بر اساس سیستم اداری اولین‏بار از ابتدای سال 1370 در معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی مورد توجه قرار گرفت و تهیه طرح‏های جامع شهرستان در تاریخ 5/11/73 به تصویب هیات‏ وزیران رسید. انگیزه اولیه در پیشنهاد طرح ‏جامع شهرستان به دلیل مشکلات و معضلاتی بود که عملاً از کنترل طرح‏های جامع شهری خارج بود.

خلاصه طرح

در ادراك محيط مصنوع و حتي محيط طبيعي عوامل متعددي دخالت دارند. بخشي از اين عوامل به ويژگي‏هاي فردي و اجتماعي و فرهنگي مردم مربوط بوده و بخشي ديگر ناشي از شرايط تركيب عناصر و اجزای محيط زيست است. در اين مبحث مروري اجمالي به مكانيزم ادراك بصري توسط انسان، ادراك حسي مرتبط با محسوسات محيطي و ادراك ذهني در تركيب با اندوخته‏هاي ذهني صورت مي‏گيرد. تأثير عوامل بيروني در سازوكار ادراك محيطي بخش اصلي اين مبحث است. اين عوامل كليه عناصر منظر ‏شهري و جلوه‏هاي بصري آنها را در بر مي‏گيرد. عوامل بيروني شامل شرايط محيط طبيعي به‏ ويژه توپوگرافي و اقليم خواهد بود. در محدوه عوامل مصنوع انسان موثر در سازوكار ادراك منظر ‏شهري ديد‏هاي متوالي، ديدهاي جانبي، ديدهاي باز يا با زاويه‏هاي بسته، حركت‏هاي مستقيم و يا در انحنا و پيچش و نيز نقش نور در مقاطع زماني در تجربه سيماي ‏شهري مطالعه مي‏شود. عوامل ويژه‏اي مانند نوع تركيب‏بندي منظر ‏شهري، مقياس انساني، تناسبات و ابعاد محيط مصنوع، توالي و تسلسل نظم، عوامل قطع تداوم ديد، عوامل به‏يادماندني، درجه محصوريت فضا و اندازه فضاهاي شهري مطرح مي‏باشد. تبعات ناشي از سازوكار ادراك منظر‏ شهري مانند موقعيت‏سنجي، جهت‏يابي،‏ خوانايي‏ محيط، خوشايندي، مناظر، تنوع يا يكنواختي و... مورد توجه قرار‏خواهد داشت. آرايش و انتظام كالبدي و لذا فرم درك‏شده از يك شهر هدف طراحي ‏شهري است. در طراحي‏شهري، يك عامل ثابت و مهم وجود دارد. در هر شهري، در هر زماني، با هر سرعت حركتي، اين عامل هدف در طراحي ‏شهري است؛ اين فاكتور خود انسان است، با قدرت درك محيط اطرافش. قدر مساوي در جذب اطلاعات و برقراري ارتباط بين آنها، اگرچه اختراعات توانسته مقياس دنياي روزمره و نگرش ما را به جهان به طور كلي افزايش می‏دهد، اما نمي‏تواند تغيير اساسي در توانايي ديدن اندازه چيزها و مكان‏هاي خاص شهري ايجاد نمايند. ابزار مكانيكي مي‏تواند به تجربه ما اضافه نمايد و قابليت‏هاي ادراكي ما را ارتقا دهد، اما نمي‏تواند سازوكار فيزيولوژيك انساني را ريشه‏كن كرده و تغيير اساسي دهد. اگر اندازه شهرها پهناور شود. لذا نياز بسيار بيشتري به تقسيمات فرعي در آنها براي ايجاد بخش‏هاي قابل درك به وجود مي‏آيد. سيستم حمل‏ونقل ممكن است كرانه‏هاي شهر را در خود جذب كرده و قابل دسترس نمايد، اما هر محله‏اي بايد يك كليت منحصربه‏فرد باقي بماند كه اندازه و ظاهر آنها قابل درك باشد. واقعيت كالبدي مقياس بايد همچنان از نظر بصري آشكار و هويدا باشد. جنبه‏اي مهم از مقياس، نسبت‏هاي مرتبط با مدول است. كل يك شهر مدولي است كه شامل عناصري مي‏شود كه در فواصلي معين واقع شده و تكرار مي‏شود. اين مسئله كمك مي‏كند ما بخش‏هايي را كه نمي توانيم ببينيم، تصور كنيم. حتي تعداد محدودي عناصر قابل رؤيت مثل برج‏ها در نقاط پاياني كليدي، به ما مي‏گويند كه در كجا چيزهايي آغاز و يا انجام يافته است و مركز فعاليت‏ها در كجاست. ماهيت ادراك انساني: زندگي جريان پيوسته‏ تجربه است. هر كنش يا لحظه از زمان پيامد تجربه‏اي است پيشين و آستانه‏ی تجربه‏اي مي‏شود كه قرار ‏است رخ دهد. اگر بپذيريم كه يكي از هدف‏هاي زندگي دست يافتن و جريان پيوسته از تجارب همگون است، آنگاه رابطه‏ فضاها با يكديگر كه در ظرف زمان تجربه مي‏شود در طراحي پيش مي‏آيد. بررسي سازوكار ادراك منظر شهري بدون شك در چارچوب سازوكار محيط مصنوع جاي مي‏گيرد كه با هدف ارتقای كيفي محيط به ويژه محيط‏هاي شهري مورد مداخله قرار گرفته است. ساز وكار ادراك در حال حركت: مفاهيم كلي ادراك انساني نبايد تنها در حالت سكون مورد نظر باشد، زيرا بخش اعظم اين فرايند در هنگام حركت در فضاهاي شهري است كه تحقق مي‏يابد. درك از واقعيت‏هاي فضايي و مفهوم گستردگي و ساخت، موجب معرفت به زمان مي‏شود. تركيب فضا-زمان، حركت است. چشم‏ها حركت مي‏كنند. هيچ نقطه توقفي وجود ندارد و نمي‏توان آنها را ثابت نگهداشت، مگر آنكه هيچ چيزي براي ديدن وجود نداشته ‏باشد. ما محيط اطرافمان را با حركت سر ادراك مي‏كنيم. ميدان ديد با حركت موجوديت مي‏يابد. اكثريت ما تمايل به آن داريم كه شهر را به صورت يك سري از صحنه‏هاي ثابت ببينيم. حتي در يك خيابان مستقيم، شخص ساختمان‏هاي مجاور را مي‏بيند و ساختمان‏هاي دورتر، برج يا مناره، كليساها، گروه درختان و البته تپه‏هاي واقع در خارج شهر، در شرايطي كه شخص به طرف آنها حركت مي‏كند در موقعيت‏هاي جديد و ارتباط متغير نسبت به يكديگر ديده مي‏شوند. در يك خيابان در شرايطي كه شخص حركت مي‏كند، مي‏تواند از طيفي از تجارب به مراتب وسيع‏تر و غني‏تر برخوردار شود؛ نسبت به موقعي كه چشم‏انداز از يك نقطه ثابت و محدود است. سازوكار فيزيولوژيكي ادراك انساني: منظور آن ‏است كه از مكانيزم رؤيت ‏(ديد) يا از ساختار ارگان بينايي بررسي دقيقي ارائه ‏شود. اما با اين حال لازم است بعضي از عناصر را مورد بررسي قرار داده و به طور مختصر اشاره‏اي بشود. ما هيچگاه نمي‏توانيم آگاهي كاملي از جهان داشته باشيم مگر تنها از طريق برخورد نيروهاي فيزيكي برگيرنده حواسمان. ادراك چشم انسان فقط مي‏تواند با پيچيده‏ترين دوربين‏ها مقايسه گردد. تأثير عوامل بيروني (محيطي) در سازوكار ادراك: بديهي است موثرترين پديده در چگونگي ادراك انسان از محيط مصنوع، نحوه انتظام و سازمان فضايي عناصر در محيط است. اين مقوله به طور مفصل در بحث تركيب‏بندي عناصر در منظر‏ شهري مورد بحث قرار ‏گرفته است. در اين بخش نحوه تأثير تركيب‏هاي مختلف از عناصر گوناگون در سازوكار ادراك مورد توجه قرار‏گرفته است. وقتي به تركيب‏بندي عناصر متشكله در يك پديده بها داده مي‏شود، به ‏طور‏حتم به كليت آن پديده اهميت داده شده است. منظر ‏شهري يك پديده جامع و متشكل از عناصر متعددی است كه در ساختاري ويژه شكل پذيرفته است. اسرارآميز بودن، كيفيتي است در مناظر ‏شهري، بدين معني كه از پياده‏روي بي‏روح در دنياي پرمشغله امروزي نظاره‏گر ناشناخته‏ها هستيم. اسرار در يك شهر؛ جایي كه هر چيزي مي‏تواند اتفاق بيفتد يا وجود داشته باشد. عامل مهم ديگر در تعريف وضوح خيابان، فضاهاي بين ساختمان‏ها در طول يك خيابان است. ساختمان‏ها مي‏تواند به اندازه كافي از هم فاصله داشته باشد. طوري كه وقتي مستقيماً به جهت مقابل خيابان در حال حركت در طول آن نگاه مي‏شود، طبيعي است كه پشت خيابان‏ها و حياط‏هاي عقب آنها با ساختمان‏هاي واقع در خيابان بعدي ديده مي‏شود. مجدداً تعداد نسبت‏ها كاملاً مشخص نيستند و مشكل است كه مشخصاً گفت كه آيا اين فضاي بین ساختمان‏هاست يا يكي ديگر از بسياري از عوامل گوناگون در طول يك خيابان، ارتفاع ساختمان، عقب نشيني بنا، كيفيت معماري، درختان و نرده‏ها براي مثال كه يك خيابان را تعريف مي‏كند. محورها و كانون‏هاي ديد (چشم‏اندازهاي شهري): در مباحث مربوط به مناظر و يا در شهر كه بخش لاينفك ويژگي‏هاي سيماي‏شهر است. نقش محورها و كانون‏هاي ديد در چشم‏اندازهاي شهري مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت. به علت ماهيت تركيبي عناصر سازنده سيماي شهر و انواع الگوهاي تركيبي آنها، ديد‏هاي مختلفي در فضاهاي شهر ميسر مي‏گردد. طبقه‏بندي انواع ديدها و چشم‏اندازها در فضاهاي شهري بر اساس مشخصات توپوگرافي محل استقرار شهر و يا تأثير الگوي شبكه‏ راه‏ها و فضاهاي باز آن (از مقياس يك ميدان در شهر تا فضاهاي باز و بستر وسيع درون ‏شهر). قدم اول بررسي است. ديدهاي محوري طويل يا محدود، ديدهاي منقطع يا شكسته و ديد در مسيرهاي ملحقي و ساير انواع با توجه به موارد خاص در نظر گرفته مي‏شوند. نقاط كانوني در چشم‏اندازها، اعم از نقاط كانوني در الگوهاي مركزي يا در مسيرهاي پر پيچ و خم و قابليت‏هاي حاصل از آنها در طراحي و ساماندهي چشم‏اندازهاي شهري بحث و بررسي خواهد شد. نقش عوامل تشديد‏كننده يا برهم‏زننده مانند رديف ساختمان‏ها يا درختان و ساير اجزا مصنوع در مسير، مطالعه خواهد شد. ريتم، تناسب، هماهنگي، يا ناسازگاري‏هاي عناصر سيماي‏شهر، موانع ديد اعم از طبيعي يا مصنوع، فواصل و تأثير آن در چشم‏اندازها نيز مورد توجه قرار‏ خواهند گرفت. محورهاي ديد: بديهي است پديده منظر‏ شهري به صورت گوناگون به رؤيت انسان مي‏آيد. چگونگي اين امر به مدد چشم‏اندازهاي مختلف در درون فضاهاي شهري و از بيرون به درون بستگي دارد. فرصت رؤيت منظر‏ شهري در قالب محورها و كانون‏هاي ديد در اين مبحث بررسي خواهد شد. كانون‏هاي ديد: مشاهدات نشان مي‏دهد كه يك جسم ثابت نسبت به اجسام متحرك همچون يك آهن‏ربا عمل مي‏كند. بديهي است كه انگيزه براي اتخاذ چنين آرايشي از خواست‏هاي انسان براي تمامي صورت مي‏گيرد و نه از بي‏تفاوتي در برابر فضاي آزاد و پوشاندن اين فضاها با اشيايي كه موجب مزاحمت براي انسان‏ها مي‏گردد. انواع چشم‏اندازهاي شهري: در محيط مصنوع به ‏ويژه محيط‏هاي شهري گونه‏هاي متنوعي از چشم‏اندازها قابل مشاهده مي‏باشد. گونه‏گوني ديدها در سطح شهر كه از عوامل متعددي سرچشمه مي‏گيرد (اعم از مصنوع يا طبيعي) و جذابيت منظر‏شهري را ارتقا مي‏بخشد. بسياري از صاحب‏نظران كه در زمينه‏هاي مختلف طراحي ‏شهري مطالعه و تحقيق داشته‏اند، به برخي و ارائه تعاريفي از اين گونه پرداخته‏اند كه در زير به مواردي از آن اشاره مي‏شود:  نقاط ديدي كه از حومه‏هاي اطراف به شهر نگاه مي‏كند.  نقاط ديد درون شهر كه به حومه‏هاي اطراف مشرف است.  چشم‏اندازهاي درون شهر كه به يك خيابان يا ميدان و يا بخش ويژه‏اي محصور شده است. چشم‏اندازه به طور اصلي از ناهمواري‏هاي طبيعي و فرم‏هاي مصنوع زمين مثل فضاهاي باز، پارك‏ها، درختكاري‏ها، ساختمان‏ها و سازه‏هاي از هر نوع متشكل مي‏باشند. چشم‏اندازهای در حال حركت: در بررسي انواع چشم‏اندازها، بايد به مسئله چشم‏اندازهاي ثابت و چشم‏اندازهاي در حال حركت نيز توجه داشت. هر دو نوع اين چشم‏اندازهاي شهري در منظر‏شهري بسيار اهميت دارند. در درون فضاهاي شهري، چشم‏اندازهاي قابل مشاهده از يك نقطه ثابت جايگاه خاصي در منظر ‏شهري دارد و حتی چشم‏اندازهاي متغير در حال حركت و يا حتي چشم‏اندازهاي جمعيت در يك مسير حركت نيز در مطلوبيت منظر‏ شهري دخيل مي‏باشند. در اين مقوله نيز ديدگاه‏هاي متفاوتي در بررسي موضوع مطرح شده است. عوامل موثر در محورهاي ديد، كانون‏هاي ديد و چشم‏اندازهاي شهري:  ويژگي‏هاي جغرافيايي: قوي‏ترين تصوير ‏ذهني از بسياري از شهرها به طريقه‏اي كه آنها با شكل زمين ارتباط مي‏يابند، مثل تپه‏ها، رودخانه‏ها و دره‏ها.  ويژگي‏هاي الگوهاي تركيب‏بندي عناصر مصنوع در منظر‏شهري: در رابطه با الگوهاي تركيب عناصر ‏كالبدي اعم از بافت شهري، تراكم ساختمان‏ها به ويژه در خط آسمان، آرايش ساختمان‏ها در راه‏ها و ميادين شهري نيز ويژگي‏هايي قابل توجه است كه در شكل‏گيري انواع چشم‏اندازهاي شهري موثر واقع مي‏شوند. گونه‏شناسي سبكي منظر شهري: هدف اصلي شناخت و تعيين فاكتورهاي موثر در تعيين گونه‏هاي منظر ‏شهري براي مطالعات موردي و خاص مي‏باشد. به طور كلي در مقوله گونه‏شناسي مباحثي مانند تعيين و طبقه‏بندي عناصر فرم‏‏دهنده و مشخصه‏هاي تجميعي آنها، تعيين سطح يا گستره انواع مختلف، درجه واجد هويت‏بخشي آنها، موقعيت جايگاه آنها در ساختار محيط شهري، تعداد تنوع گونه‏ها، كيفيت گونه‏هاي عناصر‏بصري كه هويت، معنا و موقعيت ساختار كلي منظر شهري را شكل مي‏بخشند. الگوي تركيب‏بندي عناصر ‏شهري: گونه‏شناسي بر اساس الگوهاي ساختار كالبدي‏شهر: الگوهاي ساختاري شهر مي‏تواند بر سيماي شهر در مقياس كلان يا پيكره شهر موثر واقع شود. گرچه تداوم اين تأثير را مي‏توان در بخش‏هايي كوچك‏تر مثل شهر يا مراكز مناطق شهري نيز دنبال نمود. انواع الگوهاي تركيبي عناصر منظر‏ شهري به شكل‏هاي مشخصي از فضاهاي شهري اعم از منظم يا نامنظم منجر خواهد شد. الگوي تركيب مي‏تواند براي يك مجموعه و فضاهاي عمومي در مقياس كوچك‏تر و يا حتي براي كل شهر و عناصر اصلي آن در نظر گرفته شود. گونه‏شناسي بر اساس بافت شهري: بافت شهري را برخي موثرترين فاكتور در ايجاد گونه‏هاي مختلف منظر شهري مي‏دانند. بافت شهري به مفهوم دانه‏بندي ساختمان‏ها و فضاهاي پر و خالي آنها و شبكه راه‏ها به ‏ويژه راه‏هاي فرعي و نحوه درهم‏تنيدگي اين دو عنصر اصلي شهري تلقي مي‏شود. توده ساختمان‏ها در اين مفهوم به علت تكرار طرح‏هاي مشخص از عناصر و جزئيات معماري به شكل‏گيري منظر ‏شهري منجر خواهد شد كه خود جزء مهم‏ترين عوامل هويت‏بخش منظر شهري در يك بخش از شهر و يا كل منظر ‏شهري خواهد شد، لذا الگوي تركيب‏بندي ساختمان‏ها، راه‏ها و ميادين به ‏ويژه الگوي پر و خالي ساختمان‏ها در تركيب با فضاهاي عمومي مجاور اهميت مي‏يابد. گونه‏شناسي منظرشناسي بر اساس خيابان‏ها، ميادين و فضاهاي باز: ويژگي‏هاي عناصر متشكله منظر‏ شهري كه اساساً ناشي از تركيب چند عنصر مثل ساختمان‏ها و راه‏ها يا ساختمان‏ها و فضاهاي باز مي‏باشد نيز در فرم دادن به گونه‏هاي مختلف سيماي‏ شهر و سيماي خيابان بسيار موثر مي‏باشند. اين نحوه تأثير را گاه در قالب ويژگي‏هاي اين عناصر به‏ تنهايي، گاه در خصلت همجواری‏‏هاي آنها بررسي و طبقه‏بندي نموده‏اند. بررسي ادبيات مربوط به منظر‏ شهري، گوشه‏هايي از اين نوع گونه‏شناسي را مطرح مي‏نمايد. تركيب ساختمان در گونه‏شناسي منظر شهري: ويژگي ساختمان‏ها بدون شك يكي از مهم‏ترين فاكتورها در گونه‏شناسي منظر‏ شهري است. در اين مبحث ويژگي تركيب ساختمان‏ها غير از مشخصات انفرادي آنها نيز اهميت خاص مي‏يابد. ساختمان‏ها متغيرترين عنصر در منظر ‏شهري هستند كه در طول حيات يك مجتمع زيستي دچار بيشترین تحولات سبكي و مشخصات كالبدي مثل ارتفاع، ابعاد و اندازه‌ها، مصالح و جزئيات مي‏شوند. گونه‏شناسي تا حد بسياري منوط به تشخيص نمونه‏ايي از دوره‏هاي حيات يك شهر و ديدگاه و روش برخورد با طبقه‏بندي ابعاد آنها در يك بررسي است. گونه‏شناسي بر اساس خط آسمان و عناصر شاخص (نشانه‏هاي شهري): عناصر شاخص در يك شهر فارغ از مقياس و اندازه آنها مي‏تواند در الگوي تركيبي اش با توده ساختمان شهر، موجود متنوعي در گونه‏هاي منظر ‏شهري شود. گرچه نقش اين عنصر نسبت به تأثير توده ساختماني در سيماي شهر كمتر است اما نمي‏توان نسبت به آن بي‏توجه بود. در شرايطي از تاثير مضاعف، عناصر شاخص و نشانه‏ها را مي‏توان در گونه‏هاي مختلف خط آسمان شهر مشاهده نمود. انواع خط آسمان نه‏تنها در شهرهاي مختلف و دوره‏هاي تاريخي متفاوت، بلكه حتي در بخش‏هاي مختلف يك شهر نيز قابل رؤيت است. سبك شهرسازي و معماري و جزئيات آن در گونه‏شناسي منظر‏شهري: سبك شهرسازي ساختمان‏ها كه غير از مشخصات كالبدي مثل ارتفاع يا ابعاد فرم حجمي است، يكي ديگر از عوامل موثر در گونه‏شناسي محسوب مي‏شود. تبلور سبك شهرسازي نيز به ‏ويژه در گونه‏شناسي منظر ‏شهري حائز توجه است. به اين لحاظ مواردي از نحوه اثر سبك شهرسازي و معماري در منظر‏ شهري مطرح مي‏شود. گونه‏شناسي بر اساس تغييرات ادواري: تحليل ريخت‏شناسانه يكي از مهم‏ترين ابزار براي مطالعه يك شهر است. نواحي بي‏نظم و بي‏شكلي در شهر وجود دارد و يا اگر جايي وجود دارد. نتيجه فرايند دگرگوني و تغيير، ماهيت هستند. آنها نماينده دوره‏هاي بي‏نتيجه و ناتمام از پويايي شهري هستند. جايي كه پديده‏هايي از اين نوع به تناوب ظاهر مي‏شود. فرايند دگرگوني‏هاي ماهوي معمولاً بسيار شتابان بوده است، زيرا تراكم زياد فشار بيشتري بر مقاصد بهره‏وري زمين مي‏گذارد. اين تحول ماهوي از طريق تعيين دقيق مناطق و سطوح بازشناسي مي‏شود و اين هنگامي است كه فرايند توسعه مجدد اتفاق مي‏افتد.

خلاصه طرح

در اين پژوهش به شناسايي عوامل موثر در عرصه توسعه شهري پرداخته مي‏شود و نحوه نظارت و كنترل توسعه شهري در كشورهاي مختلف بررسي شده و به بررسي مقايسه ايران با ساير كشورها پرداخته شده است. آنچه در ايران باعث آسيب در اين زمينه شده، فقدان نظارت و مشاركت مردم در چرخه سياستگذاري برنامه‏ريزي و اجرا است. البته كه هيچ نظام و سيستمي نمي‏تواند براي هميشه كامل و بدون نقص باشد و بايد روند تكامل و اصلاح را از طريق عناصر اصلي آن بين مردم، مسئولين و متخصصين كه در جايگاه اصلي خود قرار مي‏گيرند دائماً تجربه كرده و اصلاح نمود. این پژوهش در سه مرحله ارائه شده است و مشتمل بر چهار فصل است:  فصل اول- طرح مسئله و اهداف طرح  فصل دوم- بررسی و شناخت وضع موجود: این فصل نخست در راستای شناخت قوانین و مقررات، قوانین و آیین‏نامه‏های مختلف موجود، از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون برنامه و بودجه، قانون شهرداری، قانون زمین شهری و... را مطرح می‏سازد و سپس ساختار نظام کنترل و نظارت را بیان می‏کند و در نهایت به بررسی عوامل و ابزارهای کنترل و نظارت بر روند توسعه شهری می‏پردازد که در آن نقش مردم، دولت و سازمان‏های مسئول، سازمان برنامه و بودجه، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداری‏ها و سازمان‏های نظام مهندسی ساختمان از جنبه‏های مختلف بررسی می‏شوند.  فصل سوم- بررسی امکانات و عوامل موثر در نظام کنترل و نظارت: در این فصل ابتدا تجربیات جهانی در زمینه کنترل و نظارت طرح‏های شهری مطرح شده است و نظام کنترل و نظارت توسعه شهری در کشورهای ژاپن، انگلستان، آمریکا و فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، نظام کنترل و نظارت بر تهیه طرح‏های توسعه، نظام کنترل و نظارت بر اجرای طرح‏های توسعه شهری، نظارت بر تهیه طرح‏ها و اجرای پروژه‏های عمرانی و مراحل نظارت بر تهیه و اجرای پروژه‏های ساختمانی مورد بحث قرار گرفته و در پایان نقش دولت و نهادهای محلی در کنترل و نظارت بر تهیه طرح‏ها و اجرای ساختمان‏ها بیان شده است.  فصل چهارم- طرح ساختار نظام جامع کنترل و نظارت بر فرایند توسعه شهرها: این فصل پس از بیان اصول کلی و اهداف نظام کنترل و نظارت، طرح ساختار نظام جامع کنترل و نظارت بر فرایند توسعه شهرها را مطرح می‏سازد و سپس در بخشی با عنوان نظام مدیریت و نظارت بر ساخت‏و‏ساز، به بیان اهداف نظام مدیریت و نظارت بر ساخت‏وسازها و بیان چک‏لیست کنترل ساخت‏وسازها و طرح‏های عمرانی می‏پردازد. در ادامه نقش جوامع صنفی و حرفه‏ای، از جمله مهندسان مشاور و شرکت‏های دولتی و خصوصی عمران و بهسازی شهرها را در فرایند طراحی و نظارت بر طرح‏های شهری بیان می‏کند و در انتها به بررسی روش‏ها و نقش مشارکت عمومی در نظام کنترل و نظارت بر توسعه شهرها می‏پردازد.

خلاصه طرح

 بخش اول: موضوع اصلی این مطالعه، بررسی کلیه‏‏ اقداماتی است که تدریجاً گرایش به بلندمرتبه‏سازی و ساخت‏و‏سازهای پرتراکم‏‏تر را مورد تشویق قرار داده و طی یک روند طبیعی و آرام، این گرایش را به ‏عنوان یک جریان غالب در اقتصاد بخش ساختمان درآورده است. اشاره به این بحث با تاکید بر ‏این نکته صورت پذیرفته که گرایش به ساخت‏‏و‏سازهای بلند و پرتراکم به‏ طور ناگهانی در سال‏های اخیر به ‏وجود نیامده، بلکه زمینه‏های شکل‏گیری این جریان طی سال‏های طولانی و به صورت تدریجی شکل گرفته ¬است و شرایط کنونی حاصل مجموعه‏ای از تحولات اقتصادی-اجتماعی و نیز مبتنی بر مصوبه‏هایی است که این شرایط را فراهم ساخته است. در این بررسی سعی شده هم به قوانینی که آشکارا ساخت‏وسازهای پرتراکم را تشویق کرده‏اند اشاره شود و هم اصول و ضوابط و مصوبه‏های شهرسازی که به طور جنبی و غیر مستقیم این جریان را تقویت کرده‏اند (مثل تعریف محدوده قانونی شهر و غیره که الزام به استفاده مطلوب‏تر و به تعبیری پرتراکم‏تر را به عنوان نتیجه طبیعی این محدودیت‏ها به دنبال داشت)، مورد بررسی قرار دهند. این بخش شامل بررسی موارد زیر می‏باشد: الف: مقدمه و تاریخچه‏ مختصری از بلندمرتبه‏سازی در ایران ب: بررسی تحولات ساخت‏وسازهای ساختمانی ایران با نگاهی به بلندمرتبه‏سازی (مسکونی، غیر مسکونی) ج: بررسی قوانین و ضوابط و مقررات مصوب در زمینه تراکم شهری و بلندمرتبه‏سازی د: طرح مسائل اساسی بلندمرتبه‏سازی در ایران  بخش دوم: این بخش به بررسی مقوله عرضه و تقاضا در بخش اقتصاد ساختمان و ساختمان‏های مسکونی به‏ عنوان پرشمارترین ساختمان‏های شهری پرداخته و جریان‏های حاکم بر عرضه و تقاضای این بخش را از حیث کمی و کیفی مورد بررسی قرار‏داده است. نتایج به‏دست‏آمده در این بخش از مطالعه‏ای که به ‏موضوع تقاضا می‏پردازد نشان می‏دهد که عوامل کمی مثل رشد شهرنشینی، افزایش جمعیت و افزایش خانوار منتج از آن، شدیداً بر دامنه تقاضا برای انواع ساختمان‏های شهری به ‏ویژه مسکن اثر می‏نهد، در نتیجه رفتارهای بخش عرضه را به ‏میزان زیادی متاثر می‏سازد. علاوه بر مسائل کمی، تحولات کیفی ساختار خانوار نیز بر ایجاد تقاضاهای جدید اثر می‏کند. مثل خانوارهای هسته‏ای که تعداد بی‏شماری خانوار مستقل خواهان سرپناه را وارد بازار تقاضای مسکن می‏کند، خانوارهایی که قبلاً همگی با هم در یک خانه سکونت داشتند. همچنین تمایل به زندگی مستقل توسط جوانان با جدا شدن از خانوار خود و تحولاتی که با تغییرات کیفی ساختار خانوار عملاً تقاضاهای جدیدی وارد بازار می‏نماید و پاسخگویی متناسب بازار عرضه را نسبت به این تقاضای فزاینده می‏طلبد. این بخش شامل بررسی موارد زیر می‏باشد: الف: بررسی تحولات توسعه شهری با نگاهی به بخش عرضه‏ و تقاضا ب: مبانی نظری گرایش به بلندمرتبه‏سازی در عرصه‏های شهری  بخش سوم: این بخش به ضوابط مکان‏یابی و طراحی بناهای بلند می‏پردازد. در این جلد آمده، ساخت‏و‏سازهای ساختمانی به ‏ویژه هنگامی که بناها یک طبقه و ویلایی و برای استفاده‏های انفرادی ساخته می‏‏شوند، روابطشان عمدتاً در حوزه خصوصی افراد مطرح می‏گردند، اگرچه این گونه ساختمان‏ها را نیز باید دارای اثرات جنبی فراتر از حوزه‏های شخصی افراد دانست. اما مجتمع‏های ساختمانی و بلندمرتبه‏سازی بیش از هر نوع دیگر از بناها، مسائلشان به عرصه‏های جمعی و حقوق عمومی شهروندان کشیده شده و حوزه‏ای برای تعامل منافع فردی با منافع جمعی شهروندان تلقی می‏شود. به همین خاطر است که شاید بیش از مباحث فنی و مهندسی مورد نیاز خود، زمینه‏های بحث اجتماعی-اقتصادی و سیاسی را برمی‏انگیزند. همین نیز موجب می‏شود بخش مهمی از ضوابط و مقررات ساخت این نوع بناها به تامین جنبه‏های اجتماعی استقرار یک بنای بلند اختصاص یابد. جنبه‏های عمومی و حقوق شهروندی در ساخت بناهای بلند عمدتاً از این حیث مطرح می‏شوند که در عین لزوم رعایت حقوق هر فرد در بهره‏مندی از حق مالکیت خود بر زمین و مختار بودن وی در چگونگی بهره‏برداری از آن، حقوق جمعی سایر شهروندان و ساکنان یک ناحیه شهری و اثراتی که کارکرد یک بنا بر محیط اطراف خود برجای خواهد نهاد، دیده ‏شود. این بخش شامل بررسی موارد زیر می‏باشد: الف: راهبردهای کلی در تعیین ضوابط مکان¬یابی بلندمرتبه‏سازی در عرصه‏های شهری ب: راهبردهای کلی در تعیین ضوابط طراحی و اجرای بلندمرتبه‏سازی در شهرها

خلاصه طرح

اگر به شهر به عنوان یک پدیده‏ بسیار پیچیده و به شورای شهر و شهرداری به عنوان اداره‏کنندگان اصلی آن نگاه کنیم، دانستن نکته‏های نظری در مورد اداره سیستم‏های سازمانی ضروری است. ویژگی بارز و مشترک سازمان‏هایی که با نگرش سیستمی اداره می‏شوند، انعطاف‏پذیری اینگونه تشکیلات است. برای مدیران بسیاری از سازمان‏ها ثابت شده است که برخلاف سیستم‏های دیوان‏سالار کلاسیک، سازمان‏های موفق، بر غیر ‏رسمی بودن روابط میان مدیران و کمیته‏های کاری موقتی و نه دائمی اصرار می‏ورزند. این روابط انعطاف‏پذیر، غالباً سازمان را از سکون و بی‏نظمی خاص دیوان‏سالاری سنتی در می‏آورد و آن را به سوی سرعت، پویایی و کارایی بیشتر هدایت می‏کند. کشف و کاربرد روش‏های نوین مدیریت سازمانی، حاکی از این واقعیت است که بسیاری از حوزه‏های جامعه مدرن در گردباد دگرگونی‏های عمیق ارتباطی در‏گیرند، سازماندهی و مدیریت سازمان‏ها به طریقه سنتی و «کلاسیک» که در دوره رشد و تکامل سرمایه‏داری صنعتی با نظام اجتماعی این شیوه تولید سازگار بوده، اکنون که نظام‏های پیشرفته به عصر ارتباطات و دوره فراصنعتی پانهاده‏اند، به تدریج دستخوش تحولات بنیادی می‏شود. امروزه دیگر این امر که قدرت رهبری باید از بالا به پایین اعمال شود مورد تردید واقع شده است و دیدگاه کلاسیک به سازمان، دیدگاهی دیوان‏سالاری، تشریحی، سطحی و منسوخ تلقی می‏شود. امروز، جویندگان بهترین شیوه‏های مدیریت کارا، در پی رویکردی تحلیلی و مبتنی بر تکامل کنش متقابل و دو‏سویه با نگرش انعطاف‏پذیر به روابط انسانی بین افراد و نیازهای آنان هستند، زیرا وجود نظامی مبتنی بر تعاون، بر توان مشارکت‏کنندگان در ایجاد ارتباط و ابراز خواست‏هایشان برای پیشبرد هدف مشترک، تأثیر بسزایی می‏گذارد و تنها در چنین شرایطی است که انسان‏ها می‏توانند نقش بسیار مهمی در آفرینش و دوام سازمان‏های رسمی ایفا کنند. نظام تصمیم‏گیری در هر شهر، به مانند یک سیستم، دارای عملکرد می‏باشد و عناصر و روابط موجود در این سیستم می‏بایستی با پیروی از کل سیستم عمل نموده و همواره ارتباط سیستم را با عناصر خارجی سیستم به صورت روابط رفت و برگشتی حفظ نماید و چنانچه هر یک از این عناصر یا روابط از حالت معقول خود خارج گردند، سیستم را دچار مشکل فراوان خواهند ساخت. نظام تصمیم‏گیری شهری با هدف اداره‏ امور شهر و تأمین محیط مناسب زندگی برای شهروندان به‏ عنوان زیر‏مجموعه‏ای از سیستم حکومتی بوده که با توجه به ساختار سیاسی کلان کشور نسبت به پیگیری امور، اقدام می‏نماید. عمده اهداف این سیستم در جهت اهداف کلان حکومت می‏باشد. با توجه به موارد فوق، می‏توان نتیجه گرفت که نظام تصمیم‏گیری شهری به ‏عنوان یک سیستم باز برای خود، اهداف، محیط، منابع و اجزایی را دارا می‏باشد و چنانچه هر یک از این عوامل به عللی به رکود کشیده شوند، سیستم دچار اختلال می‏گردد و نمی‏تواند به عملکرد بهینه خود بپردازد. لذا لازم است همواره:  دیدگاه سیستمی در نظام مدیریت شهری تسری داده شود.  شرایط و محیط مورد نیاز جهت فعالیت سیستم مدیریت شهری مهیا گردد.  به نقش مردم و مشارکت آنها در مدیریت شهری اهمیت داده شود.  ارتباطات درون‏سیستمی و برون‏سیستمی به گونه‏ای برقرار گردد که حداکثر بازدهی را جهت اهداف سیستم ارائه دهد. مجموعه‏ای از وزارتخانه‏ها و سازمان‏های دولتی، به‏علاوه نهاد شورای شهر به‏عنوان نماینده‏ شهروندان، به ‏همراه شهرداری طیف وسیعی از وظایف مسئولیت اداره‏ امور شهر را به عهده دارند. ناگفته پیداست که بدون سازمان یا تشکیلات هماهنگ‏کننده این مجموعه، هرروزه باید شاهد دشواری زندگی شهری و مسائل و معضلات پیچیده‏ آن باشیم. علی‏رغم تفاوت‏هایی که در سیستم مدیریت شهری کشورهای مختلف وجود دارد و طبیعتاً عناصر مدیریتی و چگونگی ارتباط آنها نیز یکسان نیست، اما با اندکی اغماض می‏توان گفت سیستم‏های مدیریت شهری هر یک منطبق بر شرایط ویژه‏ جامعه خود در فراهم ساختن شرایط مناسب زندگی برای شهروندان، موفقیت‏های قابل ملاحظه و قابل تأمل به دست آورده‏اند. آنچه می‏توان به‏ عنوان وجه مشترک سیستم‏های مذکور از آن یاد کرد، نظام شورایی است. این نظام طی قرون و سال‏های طولانی تغییرات متعددی را به خود دیده است. بدین معنا شوراها حاصل عملکرد یکباره دستگاه‏ها و یا حکومت مرکزی یا حتی اراده‏ ناگهانی افراد و گروه‏ها نبوده است، بلکه در طی زمان و تکثیر شدن جامعه پدید آمده و به تدریج تکامل بیشتری یافته است. در طی زمان به تجربیات جوامع اضافه شده و به اینسان نهادهای محلی به وجود آمده‏اند که بخش اعظمی از مسئولیت‏های دولت‏های مرکزی را به عهده گرفته و از بار وظایف آنها کاسته‏اند. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه در نظام شورایی نه‏تنها افراد احساس مشارکت بیشتری می‏کنند، بلکه رسیدگی به مشکلات نیز سریع‏تر انجام شده و تقاضاهای آحاد مختلف مردم زودتر پاسخ داده می‏شود. علاوه بر این، نظام شورایی خود عامل مهمی در کاهش سطح کمبود و پیچیدگی‏های مختلف اداری بوده است. نکته‏ دیگری که از تجربیات مدیریت شهری و نحوه‏ ارتباط عناصر آن به دست می‏آید، لزوم تخصص در امر اداره‏ حکومت‏های محلی و رسیدگی به مشکلات هر محدوده، از موضوعاتی است که باید مورد توجه واقع شود. بدین لحاظ، لازم است که در ساختار شوراها (مدیریت شهری) افرادی دخیل باشند که دارای تخصص‏های گوناگون بوده و بر مشکلات و دفع آنها احاطه‏‏‏ نظر داشته باشند. نکات دیگری که به عنوان وجه مشترک مدیریت‏های شهری در سطح جوامع متفاوت مطرح هستند را می‏توان به شرح زیر مورد اشاره قرار داد:  به رسمیت شناختن سیستم مدیریت شهری (یا حکومت محلی) و فعالیت‏های محلی به طوری که در هیچ یک از کشورهای مطرح‏شده (در متن تحقیق) فعالیت‏های مقامات محلی نافی مسئولیت و اقتدار حکومت مرکزی نمی‏باشد.  اعتقاد به مشارکت مردم به‏عنوان یک امر لازم و ضروری و تأکید بر اختیارات و نظارت مقامات محلی.  وجود و گسترش نهادهای مختلف مدنی.  یکپارچگی سیستم مدیریت محلی.  پاسخگو بودن سیستم مدیریت شهری (محلی) در برابر شهروندان. اهداف کلی و جهان‏شمول مدیریت شهری تعیین‏کننده‏ وظایف سیستم هستند و قابل ارائه در چهار قالب زیر می‏باشند:  آماده ساختن زیر‏ساخت‏های اساسی برای عملکرد کارآمد شهرها.  آماده ساختن خدمات لازم برای توسعه‏ منابع انسانی، بهبود و بهره‏وری استانداردهای زندگی شهرنشینان.  تنظیم فعالیت‏های بخش خصوصی مؤثر بر امنیت، سلامت و رفاه اجتماعی جمعیت شهری.  آماده ساختن خدمات و تسهیلات لازم برای پشتیبانی فعالیت‏های مواد و عملیات کارآمد مؤسسات خصوصی در نواحی شهری. در انجام این وظایف یک نکته‏ راهبردی قابل توجه، تمایز و تفاوتی است که باید بین آماده‏کردن خدمات و تولید آنها قائل شد. آماده‏کردن به معنای تصمیم‏گیری در مورد کیفیت یک خدمت و اطمینان از عملی بودن آن به لحاظ اجرایی و مالی است. اما تولید خدمات، تشریح‏کننده عملیات و مدیریت نیروی انسانی و سایر منابع لازم برای ارائه‏ آن خدمت است. در واقع وظیفه‏ مدیریت شهری بیشتر آماده‏ کردن خدمات است تا تولید آنها. این امر موجب خواهد شد تا مسئولیت اجرایی مستقیم مدیریت شهری کمتر شده و امکان بیشتری برای رویکرد مدیریت و برنامه‏ریزی استراتژیک فراهم شود. برای تحقق اهداف فوق و انجام وظایف مذکور، راهبردهای اساسی زیر مطرح هستند: الف- باز پس گرفتن تمرکز قدرت و منابع از دولت مرکزی و واگذاری آنها به سیستم‏های مدیریت شهری ب- جلب مشارکت عموم مردم برای مدیریت شهرها ج- بهبود و توسعه‏ ساختار سازمانی و تشکیلات سیستم و امور پرسنلی و قانونی د- بهبود شیوه‏های مدیریت مالی و اقتصادی ه- تأکید بر مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک و جامع سیستم و- بسیج کلیه منابع توسعه‏ شهری با مشارکت فعالانه بخش خصوصی و سازمان‏های مبتنی بر جامعه‏ی محلی ز- تأکید بر راهبردهای «توان بخشی» در ارتباط با مسکن و امکانات زیر‏بنایی با کمک‏های ویژه برای گروه‏های ضعیف ح- ساماندهی و بهبود کیفیت محیط فیزیکی زندگی شهری به ‏ویژه برای اکثریت عظیم فقرای شهری

خلاصه طرح

در زیر، خلاصه‏ای از طرح تحقیقاتی «طبقه‏بندی خدمات ‏شهری در نظام سلسله‏مراتبی شبکه‏ ‏شهری کشور آورده شده است. سطح‏بندي و شبكه شهرها: سطح 1- مركز ملي: تهران در حال حاضر و بي ترديد تا سال 1400 همچنان مركز ملي و فراملي كشور خواهد بود و همچنان نقش مركزيت سياسي، ستادي و فعاليت‏هاي ارائه خدمات برتر و ملي را بر عهده خواهد داشت . با اين حال تمركززدايي و مهار رشد اين شهر همچنان هسته اصلي سياست‏هاي شهرنشيني ملي را در طرح‏هاي كالبدي ملي و آمايش سرزمين (نوين) تشكيل مي‏دهد. در اين مطالعه، آخرين حلقه زنجيره خدمات در سلسله‏مراتب خدماتي شهرهاي كشور، از حيث ارائه خدمات كميابي به ويژه در زمينه‏هايي كه نيازمند آستانه‏هاي جمعيتي بزرگ مقياس است، حوزه نفوذ شهر تهران است، كه بزرگترين دايره‏اش تمامي كشور را پوشش مي‏دهد و كوچكترين قلمروش، در اين مطالعه، حوزه نفوذ بلافصل شهر تهران است. سطح 2–مراكز كلان منطقه‏اي: مركز كلان منطقه‏ها، سطح 2 سلسله‏مراتب خدماتي كشور را تشكيل مي‏دهند. مركزيت برخي از اين مناطق را شهرهاي همكار بر عهده دارند. مجموعه رشت، انزلي، مجموعه ساري، بابل، آمل، قائم شهر، به صورت شهرهاي همكار، و شهرهاي همدان، كرمانشاه، و نيز كرمان، زاهدان، بندرعباس به صورت شهرهاي مكمل و شبكه‏اي، مركزيت كلان منطقه‏هاي مربوط را بر عهده دارند. سطح 3- مراكز استاني (زيرمنطقه‏اي): مراكز استاني به‏ دليل نقش عمده‏اي كه در ارائه خدمات دولتي-اداري، ستادي بر ‏عهده دارند، سطح ميانه‏اي را در سلسله‏مراتب خدماتي سكونتگاه‏هاي كشور، تشكيل مي‏دهند. برخي از مراكز استاني مراكز كلان منطقه‏اي نيز هستند. سطح 4- مراكز ناحيه‏اي: ناحيه‏ها، مجموعه‏اي از چند حوزه شهري همجوار، در قلمروهاي جغرافيايي مرتبط و همگن، و داراي ارتباطات متقابل يا وابستگي و همبستگي‏هاي اقتصادي، اجتماعي هستند. در مجموع 105 ناحيه تمامي سطح كشور را پوشش مي‏دهند. به جز ناحيه بافق كه در سال 1375 جمعيتي كمتر از 50 هزار نفر داشته است و تهران كه جمعيت ناحيه اي آن بيش از 10 ميليون نفر است، جمعيت ساير ناحيه‏ها بين 5/2 ميليون نفر تا 50 هزار نفر مي‏باشد كه آستانه‏هاي لازم را براي ارائه خدمات ‏شهري فراهم مي‏آورد. برخي از مراكز استاني نيز هستند. سطح 5– مراكز حوزه‏هاي نفوذ (مكان‏هاي مركزي): كوچك‏ترين سطح برنامه‏ريزي خدمات شهري را حوزه‏هاي نفوذ تشكيل مي‏دهد. اين حوزه‏ها پيرامون شهرهایي كه داراي بيش از 25 هزار نفر جمعيت (213 شهر) هستند، تشكيل شده‏اند، اما 54 شهري كه در سال 1375 كمتر از 25 هزار نفر جمعيت داشته‏اند و مركز مراجعات دهستان‏هاي پيرامون خود، براي ارائه خدمات و توزيع كالاها بوده‏اند، و حوزه‏هاي جمعيتي بيش از 50 هزار نفر را تشكيل مي‏دهند نيز در اين سطوح ملحوظ شده‏اند. بدين ترتيب سطح 5 از نظام سكونتگاه‏هاي كشور شامل 267 حوزه نفوذ است كه پيرامون شهرهاي كشور تشكيل شده‏اند و در سال 1375 به جز 20 حوزه، همگي بيش از 50 هزار نفر جمعيت داشته‏اند. سطوح بعدي شبكه سكونتگاه‏هاي كشور، شاخه‏هاي فرعي اين شبكه هستند كه در پائين‏ترين سطح شبكه، به مراكز منظومه‏هاي روستايي منتهي مي‏شود. سطح‏بندي خدمات: سطوح مختلف شبكه شهري كشور، به تناسب پوشش جمعيت تحت نفوذ، و آستانه‏هاي اقتصادي و فني كه به آن اتكا دارد، از ظرفيت‏هاي گوناگون براي ارائه خدمات برخوردار است. سطح‏بندي حوزه‏هاي نفوذ شهرها (مكان‏هاي مركزي) نشان داد كه كوچك‏ترين حوزه‏هاي نفوذ مكان‏هاي مركزي نيز آستانه‏هاي جمعيتي حدود 50 هزار نفر دارند، كه ارائه بسياري از خدمات را توجيه مي‏كند. سطح نخست شبكه شهري كشور كه كاركرد آن در مقياس ملي و بين‏المللي تعريف مي‏شود، جايگاه متنوع‏ترين نوع خدمات برتر، با توجه به ظرفيت‏هاي ملي و رسالت بين‏المللي، و سطح توسعه‏يافتگي كشور، است. شهر ملي وظيفه اصلي جذب نوآوري‏ها و دانش فني ارائه خدمات برتر را، به منظور انتقال آن به سطح پائين‏تر شبكه شهري بر عهده دارد. سطح دوم در سلسله‏مراتب شهري، مراكز منطقه‏اي (فرااستاني) هستند، كه وسعت و جمعيت لازم را براي حمايت از بسياري از خدمات كمياب و برتر كه در شهر نخست شبكه شهري ارائه مي‏شود، فراهم مي‏كنند. اين مراكز منطقه‏اي، به طور كلي متناظر شهر ملي، اما در مقياس منطقهاي خواهند بود و متناسب با آستانه‏هاي جمعيتي، ظرفيت‏هاي اقتصادي، برتري‏هاي نسبي منطقه‏اي، و سطح توسعه‏يافتگي، به ارائه خدمات متنوع و تخصصي خواهند پرداخت و جايگاه اكثر خدمات برتري خواهند بود كه در سطح نخست شبكه شهري كشور، عرضه و ارائه مي‏شود. اين مراكز در حقيقت بايستي با ارائه خدمات برتر، در حد آستانه‏هاي جمعيتي و توان‏هاي اقتصادي–مالي خود و كشور، روند تمركززدايي از مركز شهر را تسهيل و تسريع كنند، اما لزوماً عرضه برابر خدمات برتر را در سطح عرضه خدمات در مركز شهر، هم از نظر تنوع، و هم از حيث كيفيت، بر عهده نخواهند داشت و ضرورتي هم براي چنين برابري متصور نيست. تنوع و كيفيت خدمات برتر در اين مراكز نخست به اندازه شهر مركزي، سپس به حجم جمعيت زيرپوشش اين خدمات (جمعيت حوزه نفوذ خدمات برتر) و سرانجام به برتري‏هاي نسبي در توليد منطقه‏اي بستگي دارد. سطح سوم سلسله مراتب شبكه شهري، مراكز زيرمنطقه‏اي ( مراكز استان‏ها ) قرار دارند كه جايگاه استقرار و عرضه تعداد محدودتري از خدمات برتر هستند. اين مراكز از نظر فعاليت‏هاي ارائه خدمات برتر، وزن‏هاي همساني ندارند. بنابراين ضمن اينكه برخي از اين مراكز از نظر سلسله‏مراتب اداري مهم‏ترين مركز درون استاني به شمار مي‏آيند، از نظر استقرار تمامي خدمات برتر، به دليل نبود آستانه‏هاي لازم براي توجيه اقتصادي ارائه خدمات واجد شرايط مطلوب نيستند. با اين حال سياستگذاري‏هاي ملي و منطقه‏اي، مي‏تواند در اين مورد تصميم‏گيري‏هايي جدا از صرفه‏مندي اقتصادي مبتني بر ملاحظات تمركززدايي و محروميت زدايي، در استقرار اين گونه خدمات در نقاطي كه فاقد آستانه‏هاي جمعيتي و اقتصادي لازم مي‏باشند، ملحوظ نمايد. در اين سطح از شهرها نيز تنوع و كيفيت خدمات برتر به متغيرهاي: اندازه شهر، جمعيت حوزه نفوذ خدمات برتر، مزيت نسبي استان در توليد ملي و ميزان توسعه‏يافتگي (يا محروميت استان)، بستگي دارد. سطح چهارم، رده‏بندي مراكز شهري براي برخورداري از خدمات مراكز ناحيه‏ها، به عنوان آخرين جايگاه و سطح خدمات برتر در شبكه شهري كشور، مكان ارائه تعداد معدودي از خدمات برتر خواهند بود. اين مراكز به رغم آنكه در ساختار و استخوانبندي شبكه شهري كشور نقش مهمي به عهده دارند، ليكن تاكنون در سلسله‏مراتب مديريتي كشور جايگاهي نداشته‏اند. به عبارت ديگر مراكز ناحيه‏ها كه مركز شهرستان خود نيز بوده اند. تنها در حد مركزيت شهرستان مربوطه واجد اهميت بوده و از امكانات ارائه خدمات برتر برخوردار بوده‏اند. از آنجا كه تقويت اين مركز، براي تمركززدايي و توزيع دستاوردهاي توسعه به تمامي پهنه سرزمين يك ضرورت است و نوآوري اين طرح محسوب مي‏شود، بنابراين استقرار خدمات برتر در اين مراكز، در حد آستانه‏هاي جمعيتي ناحيه مربوط و گاه بنا بر ملاحظات تمركززدايي و محروميت‏زدايي، فراتر از آن، توصيه مي‏گردد. اين مراكز آخرين سطح زنجيره اصلي استخوانبندي شبكه شهري كشور در ارائه خدمات برتر تلقي مي‏شود و در تعيين نظام كلي شبكه شهري كشور نقش عمده‏اي دارند. سطح پنجم در استخوانبندی شهرها، مراكز حوزه‏هاي نفوذ شهري مي‏باشند. اين مراكز، گرچه خود دريافت‏كننده خدمات برتر از مراكز ناحيه‏اي كه در آن قرار دارند، مي‏باشند، اما خدمات پايه را براي جمعيت حوزه نفوذ خود فراهم مي‏كنند. كميت و كيفيت اين خدمات در مراكز حوزه‏هاي نفوذ، به ميزان جمعيت حوزه نفوذ خود بستگي دارد و نه جمعيت خود شهر مركزي.

خلاصه طرح

طراحی شبکه راه‏های شهری براساس نوع استفاده مورد نظر از راه صورت می‏گیرد. راه‏ها از نظر نوع و موقعیت در شبکه، به درجه‏های مختلف تقسیم‏بندی شده‏اند. با مشخص شدن نوع راه شهری، تعیین مسیر و مشخصات هندسی به وسیله مهندس طراح ممکن می‏شود. تامین اعتبار و تخصیص منابع مالی برای مدیران و مسئولان، با روشن شدن نقش راه شهری (مثلاً راه شریانی درجه 1 و...) مقدور خواهد شد. طبقه‏بندی کلی راه‏های شهری عبارت است از: راه‏های شریانی، خیابان‏ها و کوچه‏ها، راه‏های کناری و راه‏های ویژه. هر یک از این سه دسته، دارای درجه‏بندی‏های مختلف هستند. در این آیین‏نامه ضوابط هر نوع از مسیرها تعیین شده است، بنابراین طراح باید راه مورد نظر را در یکی از طبقه‏بندی‏ها و درجه‏بندی‏ها قرار دهد و معیارهای مربوطه را به کار ببرد. ابعاد و ویژگی‏های انواع وسایل نقلیه که از راه استفاده می‏کند، در طرح هندسی راه موثر است، بنابراین انتخاب خودروی طرح و سرعت، اولین گام در مطالعات طرح هندسی هر راه شهری است. پیش‏بینی حجم ترافیک در آینده (دور و نزدیک) و درجه‏بندی راه (از نظر کنترل دسترسی) عوامل عمده‏ای در تعیین تعداد خط‏های عبور هستند. هرچند که در نشریه‏های خارجی خودروها به شانزده گروه تقسیم شده‏اند، ولی از نظر طرح هندسی استفاده از سه یا چهار نوع خودروی طرح کافی است. سرعت طرح نیز در طول و انحنای پیچ‏ها و خم‏ها و در نتیجه در تعیین حداقل مشخصات مربوط به طرح هندسی راه شهری، تاثیر مستقیم دارد و عوامل مختلفی در انتخاب این سرعت نقش دارند. تعیین مقررات، محدودیت‏ها و شرایط ورود به راه یا خروج از آن کنترل دسترسی نامیده می‏شود که به دو دسته کنترل کامل دسترسی و کنترل نسبی دسترسی تقسیم می‏گردد. کنترل دسترسی همچنین شامل جلوگیری از ارتباط خیابان‏های فرعی و اختصاصی و نیز ناحیه‏های کناری حریم به راه نیز می‏شود. در این پژوهش معیارهای مختلف کنترل دسترسی ارائه شده است. در راه‏های شهری که در کنار آن عبور عابران پیاده مجاز است و همچنین در تقاطع‏ها باید تسهیلات عبور عابران پیاده در نظر گرفته شود. پیاده‏رو به محل عبور مجاز پیاده‏ها گفته می‏شود که به موازات سواره‏رو ولی مجزا از آن است. در طرح پیاده‏رو و نوع آن عوامل مختلفی نقش دارند که در این تحقیق به آنها پرداخته شده است. طراحان مسیر هندسی راه‏های جدید شهری، باید با توجه به شبکه موجود ترافیک شهر و موقعیت مسیر مورد مطالعه و نقطه‏نظرهای اقتصادی کوتاه‏مدت و بلندمدت طرح، جزئیات هندسی طرح و موقعیت مسیر را با مطالعات امکان‏سنجی فنی و اقتصادی بررسی و پیشنهاد کنند. همچنین این بررسی، تحت تاثیر محیط اطراف راه و منظرآرایی مسیر نیز هست. مشخصات هندسی پلان مسیر در روی نقشه‏ای به نام پلان هندسی تعیین می‏شود. پلان هندسی چنان تعیین می‏شود که بتوان شکل کامل مسیر را با تمام جزئیات هندسی آن، به دقت یک سانتیمتر، از روی نقشه به روی زمین پیاده کرد. برای این کار لازم است که کلیه نقاط تعیین‏کننده شکل هندسی راه به صورت ریاضی، با استفاده از فاصله و زاویه و یا مختصات نقاط، در روی پلان تعیین شود. نیمرخ طولی، مقطع طولی راه در امتداد حرکت وسایل نقلیه است که معمولاً از نظر سادگی نقشه‏ها، محل آن منطبق بر خط محور در نظر گرفته می‏شود. نیمرخ عرضی که بسته به درجه راه و موقعیت قرار گرفتن در مسیر (مستقیم یا پیچ) متفاوت است، نشان‏دهنده ابعاد، شیب عرضی سواره‏رو، شانه‏ها و میانه راه در صورت وجود، شیب عرضی شیروانی خاکبرداری یا خاکریزی و موقعیت حفاظ و آبروهای جانبی و میانه است و از اجزای مختلفی تشکیل شده است که در این تحقیق شرح داده شده‏اند. تقاطع‏های هم‏سطح در مناطق شهری، محل عبور وسایل نقلیه موتوری، پیاده‏ها و دوچرخه‏سواران است که هدف اصلی از طرح آن، کاهش احتمال برخورد وسایل نقلیه با یکدیگر و با پیاده و دوچرخه‏سواران، تامین آسایش، راحتی و سهولت گذر از آن است. عوامل موثر در طرح تقاطع عبارتند از: ویژگی‏های انسانی، ترافیکی و فیزیکی، ویژگی‏ موقعیت بناهای سفرساز اطراف و ویژگی‏های اقتصادی. به منظور کاهش یا حذف برخوردهای ترافیکی، ارتقای ایمنی، کاهش تاخیر و افزایش گنجایش ترافیکی، تبادل‏ها ایجاد می‏شوند. با ایجاد تبادل‏ها، احتمال برخورد میان جریان‏های متقاطع در محل تقاطع منتفی می‏شود. بنابراین تبادل جایگزین بسیار مناسبی برای تقاطع است، اما به دلیل بالا بودن هزینه، استفاده از آن بستگی به توجیه اقتصادی-اجتماعی دارد. در این پژوهش در کنار مطالعه تمامی عواملی که در طراحی راه‏های شهری و ایمنی آن نقش دارند، برای درک بیشتر موضوع از جداول، تصاویر و نمونه‏های مرتبط، نقشه‏ها و... نیز استفاده شده است.

خلاصه طرح

طی نیمه‏ نخست سده بیستم‏، مؤسسات و سازمان‏ها، اطلاعات خود را به صورت دستی و یا با ماشین‏های کلیددار و کارت‏های منگنه‏شده پردازش می‏کردند و داده‏ها بر اساس روش تقسیم به اجزا اداره می‏شد. با پیدایش سیستم‏های داده‏پردازی و تشکیل فایل‏های اطلاعاتی‏، هر سازمان با توجه به نیازمندی‏هایش اطلاعات مربوط به خود را گردآوری و نگهداری می‏کرد و در این میان، شاید این امکان وجود داشت که بخش اعظم اطلاعات یا حتی تمامی اطلاعات موجود در فایل‏های جدید قبلاً در فایل دیگری هم ایجاد شده باشد. در نتیجه بسیاری از داده‏ها زائد و یا تکراری بود. این وضعیت، طی پانزده سال اول پیدایش رایانه در مؤسساتی که سیستم‏های پردازش داده‏های خود را به شکل کامپیوتری تبدیل نمودند نیز به وجود آمد و این وضع تا تشکیل بانک‏های اطلاعاتی ادامه داشت. ایجاد بانک‏های اطلاعاتی برای سازمان‏ها و به‏ ویژه مدیران آنها حائز اهمیت بوده است زیرا وجود بانک اطلاعاتی نقش تعیین‏کننده‏ای در بقا و توسعه سازمان در عرصه‏ی رقابت جهانی دارد و از زمره ابزارهای مدرنی است که در هدایت و اداره‏ی مطلوب سازمان‏ها مؤثر است. بانک اطلاعاتی، یک سیستم فایل کامپیوتری است که در آن ساختار خاصی مورد استفاده قرار گرفته تا امکاناتی از قبیل به‏هنگام کردن سریع هر ثبت خاص‏، به‏هنگام کردن همزمان ثبت‏های مرتبط‏، دسترسی آسان به تمامی ثبت‏ها به‏ وسیله‏ کلیه‏ برنامه‏های کاربردی و دسترسی سریع به مجموعه‏ داده‏ها که برای گزارش‏ها و درخواست‏های عادی و یا گزارش‏ها و درخواست‏های خاص باید جمع‏آوری شود را فراهم سازد. به عبارت دیگر‏، بانک اطلاعاتی مجموعه‏ای از داده‏های ذخیره شده به ‏صورت مجتمع و بر مبنای یک ساختار مشخص و تعریف شده است که تحت کنترل متمرکز قرار دارد و به ‏طور مشترک و همزمان مورد استفاده یک یا چند کاربر قرار می‏گیرد. در واقع‏، بانک اطلاعاتی بر ‏مبنای ساختار خاصی فعالیت دارد. این ساختار به برنامه‏ها امکان می‏دهد تا ارتباط بین ثبت‏ها را در بانک اطلاعاتی برقرار سازند. این ساختارها عبارتند از: 1. ساختار سلسله‏مراتبی: در این ساختار‏، رکوردها به صورت آرایش سلسله‏مراتبی قرار می‏گیرند و هر رکورد در هر سطحی می‏تواند با چند رکورد در سطح پائین‏تر بعدی ارتباط داشته باشد. دیگر مشخصه این ساختار آن است که فیلدهای اتصال‏، ارتباط خارجی را ایجاد می‏کنند و می توان از رکوردهای سایر فایل‏ها که ارتباط منطقی با رکوردهای مورد استفاده دارند‏، استفاده کرد. 2. ساختار شبکه‏ای: این ساختار، همانند ساختار سلسله‏مراتبی است با این تفاوت که رکوردهای سطوح پائین‏تر می‏توانند با بیش از یک رکورد در سطوح بالاتر ارتباط داشته باشند. 3. ساختار ارتباطی: در این ساختار‏، دیگر لزومی به قرارگیری فیلدهای ارتباطی خاص در رکوردها نیست. در این ساختار، فیلد رابطی وجود دارد که به کمک آن می‏توان چند رکورد را که در فایل‏های مختلف با یکدیگر ارتباط دارند به هم پیوند داد. این مدل، در حال حاضر متداول‏ترین مدل پایگاه اطلاعاتی است که جایگزین مدل‏های قدیمی‏تر (شبکه‏ای و سلسله‏مراتبی) شده است. در محیط سنتی پردازش داده‏ها‏، یعنی پیش از تأسیس بانک‏های جدید اطلاعاتی‏، داده‏ها و اطلاعات به‏صورت فایل‏های خاص‏، برای پاسخگویی به نیازهای عملیاتی یک واحد، تدارک می‏شد و فایل‏های داده‏ها و برنامه‏های کاربردی به ‏گونه‏ای بود که در هر سازمان به قسمت یا واحد خاصی تعلق داشت که آن فایل را ایجاد کرده بود. از آن جایی که این واحدها نسبت به اطلاعات تهیه‏شده توسط خود احساس مالکیت می‏کردند، به راحتی‏ اطلاعات را در دسترس دیگران قرار نمی‏دادند و معمولاً ارائه اطلاعات تنها با نظر مدیران و مسئولان واحدها صورت می‏گرفت. از سوی دیگر نیز اگر این اطلاعات و داده‏ها در اختیار دیگران قرار می‏گرفت‏، در عمل به ‏صورتی نبود که کاملاً مورد استفاده و نیازشان باشد. در حقیقت، اطلاعات به شکل منطقی و گسترده‏، به گونه‏ای که مورد استفاده مشترک واحدها باشد‏، وجود نداشت. با تشکیل بانک‏های اطلاعاتی، این امکان فراهم شد که داده‏ها به گونه‏ای در بانک‏های اطلاعاتی ذخیره شود که بتواند مورد استفاده بیشتری قرار گیرد. بدین معنا که وقتی داده‏ها به صورت مورد استفاده و مرتبط با عملیات مختلف در بانک‏های اطلاعاتی ذخیره شد‏، هر بخش سازمان ناگزیر خواهد بود در استفاده از داده‏ها و اطلاعات، مشارکت لازم را با دیگر بخش‏های سازمان داشته باشد. استفاده‏ مشترک از داده‏ها برای راهبرد سیستم‏های اطلاعاتی تمامی سازمان‏ها قابلیت اجرا دارد. در سیستم‏های سنتی‏، غالباً یک واحد به طور معمول اطلاعات مشابهی را که در واحد دیگر وجود داشت جمع‏آوری می‏کرد. همین موضوع موجب صرف وقت و هزینه‏های تکراری می‏شد. با استفاده از سیستم بانک‏های اطلاعاتی‏، از سویی دوباره‏کاری در جمع‏آوری و پردازش داده‏ها از میان برداشته می‏شود و از سویی دیگر کلیه عملیات اطلاعاتی به سوی کاربرد عملی هدفمند می‏شود. اشتراک در استفاده‏ بیشتر از داده‏ها و اطلاعات در سازمان‏، معضلات ساختار سازمانی را کمتر می‏کند. با استفاده از پایانه‏ها، دسترسی به بانک‏های اطلاعاتی ساده و عملی می‏شود و اطلاعات برای هدف‏های مدیریت متمرکز‏، دست‏یافتنی و قابل استفاده خواهد بود. با توجه به گستردگی حوزه‏ فعالیت مدیریت شهری‏، بانک اطلاعات مدیریت شهری باید به گونه‏ای طراحی شود که امور شهر در تمامی زمینه‏های جغرافیایی و عملکردی را تحت پوشش قرار دهد. بدین گونه که با رویکردی نظام‏گرا و کل‏نگر، انبوه متغیرها در حوزه‏ مدیریت شهری مورد توجه قرار داده شوند. از این رو، شرط موفقیت این مهم‏، اتخاذ نگرش و دیدگاهی سیستمی و کل‏نگر به مؤلفه‏های توسعه‏ شهری و برقراری نظامی منسجم در هر دو زمینه‏ی جغرافیایی و عملکردی است. بهره‏گیری از نظام اطلاعات جغرافیایی (GIS) می‏تواند یکی از راه‏های مؤثر در تحقق این مهم باشد. بر این اساس‏، سیستم یاد‏شده باید شامل بررسی تمام عوامل محیطی‏، جغرافیایی‏، زیست‏محیطی‏، کالبدی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏، حقوقی‏، سیاسی‏، عناصر و روابط درونی و بیرونی سیستم شهری باشد. از آنجایی که بر اساس اصول علمی مدیریت‏، برنامه‏ریزی شهری جزء لاینفک سیستم مدیریت شهری محسوب می‏شود، بنابراین بانک اطلاعات مدیریت شهری باید از این قابلیت برخوردار باشد که تمامی اطلاعات مورد نیاز برای برنامه‏ریزی‏های کالبدی‏، اقتصادی و اجتماعی برای یک شهر و تمام عناصر و وظایف سیستم مدیریت شهری از امور اجرایی بسیار روزمره و جزئی تا برنامه‏ریزی‏ها و سیاستگذاری‏های دراز‏مدت و کلان را در خود جای داده و در واقع پاسخگوی نقش‏های مختلف عملکردی سیستم مدیریت شهری باشد. از دیگر ویژگی‏های بانک اطلاعات مدیریت شهری، استفاده از آن برای تصمیم‏گیری‏های آتی و نشان دادن واکنش سریع در برابر رخدادهای پیش‏آمده است، زیرا بانک اطلاعات مدیریت شهری این امکان را فراهم می‏سازد که مدیر برنامه‏ریز، هر زمان که اراده کند‏، بدون تهیه گزارش‏های نهایی قادر باشد از طریق بانک اطلاعاتی از وضعیت هر منطقه آگاه شده و واکنش‏های ضروری‏، سریع و به‏هنگام نشان دهد.

خلاصه طرح

فرایند توسعه اقتصادی و تغییرات آن دستاوردهایی برای مردم در کل جهان به ‏وجود می‏آورد. در‏آمدهای بیشتر و تولید کالاهای مورد نیاز زندگی مرفه، کاهش بیماری‏ها، پایین آمدن نرخ مرگ و میرها، افزایش آگاهی‏ها و آزادی‏ها از جمله دستاوردهای توسعه اقتصادی و اجتماعی است. اما این دستاوردها قیمت سنگینی دارد که باید آن را پرداخت که آلودگی، تخریب محیط زیست و از بین رفتن منابع زیست‏محیطی و منابع طبیعی از جمله آنها است. افزایش آگاهی‏ها نسبت به این مسائل و ترس از برگشت‏ناپذیر بودن صدمات به کره زمین و کیفیت زندگی در روی زمین، توجه جهانیان را به توسعه پایدار جلب نموده است‏. توسعه پایدار چیست‏؟ تعریف رایج از توسعه پایدار که توسط کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست معمول گشت به شرح زیر می باشد: «توسعه‏ای که نیازهای نسل حاضر را برآورده ساخته، بدون اینکه توازن نسل آینده را برای برآورد نیازهایشان به مخاطره اندازد.» این دیدگاه بر این تاکید می‏نماید که چه تصمیماتی و فعالیت‏هایی در زمان حاضر می‏تواند پیامد در آینده داشته باشد. به خصوص در ارتباط با منابع طبیعی قابل دسترس، بهداشت محیط زیست و تخریب اکوسیستم‏های محلی و جهانی. توسعه و شهرنشینی: تلاش برای توسعه پایدار باعث ایجاد فشارهای اجتماعی و اقتصادی در شهرها به‏ خصوص در کشورهای در حال توسعه می‏شود. در شرایطی، شهرها به ‏سرعت گسترش پیدا می‏کنند. مسائل زیست‏محیطی بسیار جدی پدید می‏آید. چنین شهرها وشهرک‏هایی دست در گریبان نیازهای متناسبی می‏شوند که ناشی از رشد انفجار گونه جمعیت شهری است. در اصطلاح جمعیت‏شناسی، توسعه جهانی به ‏سوی پدیده شهرنشینی پیش می‏رود. در اصطلاح رشد اقتصادی جهت غالب شهرها به ‏سوی مقاومت‏ناپذیری و تسلیم می‏باشد. در هر کشور از جهان، بیشترین مقدار (Groos National Product) GNP در محدوده شهرها و شهرک‏ها تولید می‏شود. علاوه بر آن اغلب رشد اقتصادی جدید و توسعه در شهرها اتفاق می‏افتد. قبلاً شهرها در جهان سوم که کمتر از 40% جمعیت کشور را تشکیل می‏دادند، مسئولیت بیش از 60 تا 70 در صد تولید ملی را به ‏عهده داشتند. در کشورهای صنعتی، شهرنشینی‏ها بیش از 90% تولید ملی را به ‏عهده دارند. شهرنشینی و توسعه، به موازات یکدیگر پیش می‏روند. به‏ طوری که می‏توان به ‏عنوان مثال یک رابطه روشنی بین سطح شهرنشینی و تولید سرانه پیدا نمود. به طور‏کلی، کشورهای ثروتمند دارای بیشترین سطح شهرنشینی هستند. علت این امر این است که شهرنشینی، پایه‏ای است برای خلق تنوع و ایجاد اقتصاد پویا که هر دو منجر به افزایش بهره‏وری ملی و ایجاد اشتغال و فرصت‏های درآمد‏زدایی می‏شود. بدون داشتن شهرهای کارآمد و خلاق، توسعه اقتصادی ملی دچار رکورد یا کاهش خواهد شد. توسعه پایدار و شهرها: متاسفانه، محیط‏های شهری، شدیداً به خطرات وسایل دنیای مدرن ما بسیار حساس است. در کشورهای صنعتی (به‏ خصوص در اروپای شرقی و غربی) شهرها امروزه از مدیریت ضعیف گذشته اقتصادی رنج می‏برند. بسیاری از آنها وارث آلودگی‏های باقیمانده از گذشته نظیر، آلودگی خاک و آب، مواد شیمیائی سمی، تخریب منابع، الگوی مصرف نامطلوب و پایین آمدن تکنولوژی تولید و غیره هستند. در شهرهای کشورهای در حال توسعه، خطرات و معضلات به ‏دلایل زیر بسیار بزرگ هستند:  مقیاس و سرعت رشد شهرها مقاومت‏ناپذیر است.  زیر‏ساخت‏های شهری در گذشته نامطلوب بوده است.  در مراکز عمده شهری، سرعت صنعتی شدن بسیار بالا است.  ظرفیت‏های زیربنایی، فنی و مدیریتی ضعیف است.  اقتصاد ملی و شهری نسبتاً پائین‏تر بوده و ظرفیت‏های اعتباری ضعیف است. در نتیجه بسیاری از این گونه شهرها، به شدت از منابع آبی آلوده شده، آلودگی هوا، عدم کفایت آب آشامیدنی، نبود سیستم جمع‏آوری و تصفیه فاضلاب، آلوده شدن خاک به مواد شیمیایی، روی هم انباشته شدن مواد زائد جامد، فرسایش خاک، کاهش سطح جنگل‏ها و مراتع و بالاخره جاده‏های نامناسب رنج می‏برند. زیرساخت‏های شهری در این گونه شهرها در گذشته ناکافی بوده و غالباً در همان حد باقی مانده و یا در اثر افزایش نیاز دچار نابسامانی شده است. آثار تجمعی این گونه مسائل زیست‏محیطی، نه تنها باعث تهدید سلامتی مردم می‏شود، بلکه به توان شهری جهت دستیابی به رشد اقتصادی لطمات جدی وارد می‏کند. تهدید محیط زیست فقط از جانب رشد شهری و یا توسعه اقتصادی نیست بلکه مسئله از عمق بیشتری برخوردار‏ است. فاکتورهای زیر عوامل تهدید‏کننده و تخریب محیط زیست است:  سیاست‏های نامناسب برای توسعه اقتصادی و توسعه شهری  عدم درک صحیح از رابطه بین توسعه و محیط زیست  ضعیف بودن ظرفیت مدیریت و سازمان‏ها  کمبود آگاهی عمومی و مشارکت عمومی  محدودیت فن‏آوری و ظرفیت‏های حرفه‏ای انبوه عوامل فوق در بسیاری از کشورها به‏ علت کمبود منابع اقتصادی و مالی وجود دارند و در بعضی موارد، فاکتورهای محلی نظیر زمین‏شناختی، جغرافیائی و اقلیمی به آن اضافه می‎شود. پیچیدگی مسائل محیط زیست باعث گردیده که حرکت شهرها و روستاها به سوی توسعه پایدار ساده و آسان نباشد. عدم سادگی و آسانی در این راه، به هیچ ‏وجه نباید مانع حرکت به‏سوی توسعه پایدار باشد. زیرا بقای زندگی در روی زمین به ‏خصوص در شهرها و تضمین رفاه شهرنشینان به آن وابسته است. در سال 1990 سازمان ملل متحد برای کمک به شهرهایی که قدم به ‏سوی توسعه پایدار بر می‏دارند، برنامه شهرهای پایدار (Sustainabl Citie Programme) (SCP) را به وجود آورد. در این برنامه از طریق انجام اقدامات زیر به کشورهای در حال توسعه کمک می‏شود:  تعیین شاخص‏های توسعه پایدار شهری  شناسایی مسائل و مشکلات زیست‏محیط شهری  تعیین روش‌ها و رویکردهایی برای توسعه همکار‏های بین بخشی و ایجاد اتفاق نظر  برقراری برنامه‏ریزی مدیریت مدرن و پیشرفته  به‏روز نمودن راهبردها و برنامه‏های عمل  تبدیل نمودن راهبردها و برنامه‏ها به پروژه‏های قابل اجرا  پایش اقدامات همانطور که ملاحظه می‏شود اولین قدم برای حرکت به‏ سوی توسعه پایدار شهری، تعیین شاخص‏های مورد نیاز می‏باشد. در این گزارش به یکی از شاخص‏های بی‏شماری که برای توسعه پایدار شهری وجود دارد اشاره می‏شود. نام شاخص: نرخ رشد جمعیت شهری تعریف: نرخ متوسط سالیانه تغییر جمعیت ساکن در محدوده تعریف شده شهری در طی زمان معین واحد سنجش: درصد نوع شاخص: اجتماعی هدف شاخص: این شاخص تعیین‏کننده سرعت و اندازه تغییرات جمعیت شهری است. این شاخص شامل افزایش طبیعی جمعیت شهری، مهاجرت از روستا به شهر و بالاخره افزایش وسعت محدوده شهری است. ارتباط با توسعه پایدار یا ناپایدار: مناطق شهری، به ‏دلیل تراکم جمعیت شاغل و صنایع در آن باید توانایی و کارایی بالایی از توسعه اقتصادی را داشته باشد. پایداری توسعه شهری موقعی مورد تهدید قرار می‏گیرد که سرعت عمل دولت در تأمین نیازهای منطقی جمعیت کندتر از سرعت رشد جمعیت باشد. نیاز جمعیت رو به افزایش به غذا، مسکن، زمین، اشتغال و آموزش و نیز زیرساخت‏های زیست‏محیطی نظیر تأمین آب آشامیدنی، بهداشت و خدمات جمع‏آوری شبکه فاضلاب مهم‏ترین دغدغه مسئولین شهری است. زیرا آنها مرتباً باید سعی نمایند که نیازهای فوق الذکر را به بهترین نحو ارائه نمایند. این شاخص موقعی کارساز است که سرعت رشد جمعیت در منطقه شهری معین دقیقاً تعیین شود. ارتباط با سایر شاخص‏ها: این شاخص‏ها ارتباط تنگاتنگی با سایر متغیرهای اقتصادی-اجتماعی شامل درصد جمعیت در محدوده شهری، رشد جمعیت دانش‏آموزی و رشد کلی جمعیت دارند، همچنین به بسیاری از شاخص‏های زیست‏محیطی از قبیل تغییر کاربری و زمین، برداشت آب از منابع و ایجاد زباله‏های شهری ارتباط پیدا می‏کند. زمینه‏های ناپایداری و بحران‏های زیست‏محیطی ناشی از توسعه شهری در ایران: 1. آثاری که توسعه شهری بر منابع طبیعی و محیط زیست بر جای می‏گذارد. 2. پی‏آمدهای زیست‏محیطی توسعه شهری نظیر ایجاد انواع آلودگی زیست محیطی از جمله آلودگی هوا، آلودگی آب، آلودگی صوتی، آلودگی خاک و ایجاد مواد زائد شهری. 3. ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ناشی از توسعه شهری. هر یک از این ابعاد، در نوع خود می‏تواند زمینه‏های ناپایداری برای توسعه پایدار شهری به وجود آورد و یا به عبارتی دیگر ممکن است عامل تهدید‏کننده برای توسعه پایدار شهری به شمار آیند.

خلاصه طرح

از اهم مشکلات موجود، در عرصه‏ شهرسازی و معماری می‏توان به موارد زیر اشاره کرد: الف- در طول سال‏های بعد از انقلاب و به‏ویژه از نیمه‏ دوم سال 1360، در ایران تعداد مراکز تحقیقاتی و پژوهشی شهرسازی و معماری افزایش یافته است. ب- پژوهش شهرسازی و معماری عمدتاً در حوزه‏ بخش دولتی، سازمان یافته است و نهادهای خصوصی (مهندسین مشاور، انجمن‏های صنفی و غیر دولتی) نقش بسیار ناچیزی در این عرصه داشته‏اند. ج- علاوه بر نهادها و مؤسسات پژوهشی، برخی از دستگاه‏های ستادی و اجرایی نیز وارد عرصه‏ پژوهش و تحقیقات شهرسازی و معماری شده‏اند که بعضاً با شرح وظایف سازمانی آنها هم‏خوانی لازم را ندارد. د- ارتباط علمی و پژوهشی و تبادل اطلاعات بین مؤسسات و نهادهای پژوهشی و مرتبط در عرصه‏ شهرسازی و معماری بسیار ضعیف و در حد صفر بوده که این امر می‏تواند به دوباره‏کاری، موازی‏کاری و هرز‏روی نیروها و امکانات در امر تحقیقات منجر شود. این امر، در رابطه با مجموعه نهادهای وزارت مسکن و شهرسازی و سپس وزارت کشور و شهرداری‏ها به‏عنوان دو بازوی اصلی پژوهش در حوزه‏ معماری و شهرسازی نیز صدق می‏کند. ه- فاصله‏ بین چارت تشکیلاتی مصوب و موجود و ساختار نیروی انسانی مؤسسات و نهادهای پژوهشی فوق، مانع از دستیابی به اهداف آنها شده است. و- غالب مؤسسات و مراکز پژوهشی مورد بررسی، فاقد اساسنامه و شرح وظایف مصوب یا آیین‏نامه‏های مبنا، جهت هدایت روند گردش کار و مسیر طرح‏های پژوهشی‏‏اند که این خود، سازمان‏دهی به پژوهش و اجرای هدفمند آن را با مشکل مواجه ساخته است. ز- علی‏رغم ناکافی بودن اطلاعات، به ‏طور کلی می‏توان گفت که بودجه و اعتبارات مؤسسات و نهادهای مورد بررسی، بسیار ناکافی بوده، به نحوی که اداره‏ امور اجرایی آنها را با مشکلات عدیده‏ای مواجه کرده است. ح- روند گردش کار طرح‏های پژوهشی (از تعریف و اولویت‏بندی پروژه گرفته تا نظارت، بررسی و تصویب) به دلایل مذکور در بندهای «د» تا «و» بسیار ناکارآمد بوده و این مهم، در نحوه‏ پیشرفت کار، کیفیت و محصول نهایی پروژه‏های تحقیقاتی مورد بررسی تأثیر بسزایی داشته است. این طرح تحقیقاتی، بر اساس نیازها و اولویت‏های پژوهشی و بر مبنای یافته‏های طرح، حوزه‏های کلان و محورهای پژوهشی متعددی را در شهرسازی و معماری ایران ارائه داده است. همچنین بر مبنای اهداف طرح، مکانیسم اولویت‏بندی طرح‏های پژوهشی و نیز نحوه‏ تعریف موضوعات طرح‏های پژوهشی آتی را معرفی کرده و در ادامه، روال گردش کار این طرح‏ها و نیز نحوه‏ی ارزیابی طرح‏های پژوهشی حوزه را پیشنهاد نموده است. علاوه بر این، ساختار کلی پژوهشی معماری و شهرسازی در حوزه‏ وزارت مسکن و شهرسازی نیز معرفی شده است.

خلاصه طرح

عدم آشنایی اکثر مهندسان مشاور و به ‏ویژه معماران، با دانش طراحی شهری و مسائل مطروحه در آن، نه فقط منجر به افراط یا تفریط در برخورد شهودی و یا عقلایی، بلکه باعث عدم تحقق‏پذیری طرح‏های زیادی شده است. طرح‏های اجرا‏شده نیز نه فقط پاسخگوی تعامل شهروندان و فضاهای جمعی عمومی نبوده است بلکه باعث گریز شهروندان از این«اماکن» نیز شده است. هدف خروج از سردرگمی موجود در طراحی فضاهای شهری که باعث حیف و میل انرژی و هزینه‏ی زیادی است، ارتقای کیفی محتوا و فرم طراحی فضاهای شهری، تسهیل روند تعمیم‏سازی و تصمیم‏گیری و پاسخگویی به نیازهای فضایی شهروندان است. اعتبار هر پژوهش، علاوه بر آنکه منوط به هدف و محصول نهایی آن می‏باشد، در گروی نقش و سودمندی پژوهش در جامعه نیز هست. تعیین نقش و محک زدن سودمندی پژوهش هم میسر نیست، مگر آنکه وضعیت جامعه و تغییرات آن در طول زمان را نسبت به موضوع پژوهش، حداقل با نگاهی اجمالی از نظر بگذرانیم. در تصویر ذهنی ما، فضاهای شهری قدیم با زندگی جاری در جامعه، پیوندی استوار دارد. این امر در گذشته معلول رشد بطئی زندگی، غلبه فرهنگ همگن بر جامعه و مشترک بودن نیازهای مردم بود و باعث می‏شد که تصویر ذهنی مردم هر عصر از فضاهای زندگیشان از جمله فضاهای شهری، با خود این فضاها سازگار باشد. اما امروز به دلایل مختلف، شاهد در هم ریختن این سازگاری هستیم؛ از جمله:  رشد روزافزون جمعیت و تنوع در ساختارهای اجتماعی  رشد سریع و دامنه‏دار تکنولوژی  تغییر نظام‏های اجتماعی-اقتصادی و... حاکم بر جامعه عوامل فوق تغییر و تکثر در نیازهای اجتماعی را با چنان سرعتی به همراه داشته است که در عمل، فضاهای شهری از این قافله عقب مانده‏اند. در این شرایط، طبیعی است که فرصتی برای تبلور فضایی نیازها باقی نمی‏ماند، احساس تعلق خاطر به فضاها رنگ می‏بازد، فضاهای شهری بی‏متولی رها می‏شوند، درگیر بحران هویت می‏گردند و قانون‏مندی حاکم بر شکل‏گیری و تغییر آنها از بین می‏رود؛ بدون آنکه قانون‏مندی جدیدی جای آن را بگیرد. در این میان، جای تعجب نیست اگر فضاهای شهری در سیطره‏ خودروها اسیر شوند و مجالی برای حضور و تعامل شهروندان در آنها وجود نداشته باشد و فضاهای مذکور، نقش خود را در حیات مدنی مردم از دست بدهند.

خلاصه طرح

منشاء اولیه‏ اندیشه‏ برنامه‏ریزی، به اعمال حاکمیت دولت و تسهیل و توجیه دخالت دولت‏ها در اداره‏ امور سیاسی، نظامی و اقتصادی کشورها بر‏می‏گردد. بنابراین اولین الگوهای برنامه‏ریزی، خصلتی کلان، اقتصادی و آمرانه داشت. در بستر چنین شرایطی «برنامه‏ریزی شهری» نیز در اوایل قرن بیستم با این هدف به وجود آمد که تمام فعالیت‏های مربوط به توسعه و عمران شهری را، چه در حال و چه در آینده، تحت انتظام و نظارت بخش دولتی در آورد. این نوع برنامه‏ریزی، بر پایه نظرات «برنامه‏ریزی جامع» یا «برنامه‏ریزی عقلانی» استوار بود که در عمل، به صورت الگوی طرح‏های جامع سنتی در جهان، شهرت پیدا کرد. اما پس از چند دهه تجربه و بروز مشکلات و نتایج ناموفق طرح‏های جامع در اروپا و آمریکا، از اواخر دهه 1960، نظریه‏ برنامه‏ریزی جامع، مورد انتقادات جدی و تجدید‏نظر قرارگرفت و به جای آن، رویکرد سیستمی و نظریه‏ برنامه‏ریزی راهبردی (استراتژیک) در برنامه‏ریزی شهری به‏ کار گرفته شد. این رویکرد جدید، اگرچه دستاوردهای گرانقدری در زمینه‏ بهبود و تکامل برنامه‏ریزی شهری، از جمله توجه بیشتر به طراحی شهری به بار آورد، ولی در میدان تجربه، مشکلات و تنگناهای جدیدی را (به ‏خصوص در زمینه‏ اجرا و مدیریت طرح‏های توسعه و عمران) به ظهور رساند که به پیدایش اندیشه‏ها و اصلاحات جدیدتر منجر گردید. در حدود دهه 1980، به دنبال ظهور تحولات نوین سیاسی، اجتماعی و فکری در جامعه غربی، در عرصه‏ برنامه‏ریزی و طراحی شهری نیز تحولات چشمگیری صورت گرفت که الگوها و چشم‏اندازهای کاملاً متفاوتی را در این زمینه مطرح ساخته است، از جمله می‏توان به رویکرد و پارادایم‏های جدید مثل برنامه‏ریزی گام‏به‏گام، برنامه‏ریزی فرایندی، برنامه‏ریزی دمکراتیک، برنامه‏ریزی مشارکتی و برنامه‏ریزی حمایتی اشاره کرد. تحولات یاد‏شده را در سه دوره می‏توان دسته‏بندی نمود‏: 1. الگوی برنامه‏ریزی جامع و طرح‏های جامع 2. رویکرد برنامه‏ریزی ساختاری–راهبردی 3. رویکرد برنامه‏ریزی دموکراتیک و مشارکتی به ‏نظر می‏رسد که تاکنون روش دموکراتیک و مشارکتی، بیشترین توجه را به مسائل روز چون توسعه‏ پایدار، مشارکت مردمی و عدالت اجتماعی داشته و در الگوهای جدید طرح‏های توسعه‏ شهری، توجه به مسائل طرح‏شده در آنها، طرح را به سوی پاسخگویی به نیازهای روز هدایت می‏کند. اما نکته‏ مهم این است که این نگرش‏ها در تهیه طرح‏ها، تنها به مباحث کمی مورد توجه درمسائل برنامه‏ریزانه می‏پردازند و آنچه بدون متولی باقی می‏ماند، مباحث طراحی شهری است. مسائلی چون پایداری، خوانایی، سرزندگی و... که از دغدغه‏های طراحی شهری در محیط است و لازم است تا با ورود مباحث کیفی در طرح‏ها، این نیازها تأمین و به آنها توجه شود. از این رو، حضور طراحی شهری به عنوان متولی مباحث یاد‏شده جهت ارتقای کیفیت محیط شهری در کنار مباحث برنامه‏ریزی ضروری است، چرا که امروزه حضور مردم در فضاهای شهری از اولویت اصلی برخوردار بوده و مشارکت و حضور آنها چه در مراحل تهیه‏ طرح و چه برای تحقق‏پذیری طرح‏ها ضروری هستند و حفظ محیط زندگی برای نسل‏های آینده، پایداری، ایمنی و سایر مقولات کیفی بدون حضور طراحی شهری ممکن نمی‏باشد. شهر، مقوله پیچیده‏ای است که حل مشکلات آن همکاری و همفکری کلیه رشته‏ها و تخصص‏های مربوط به آن را می‏طلبد. نه می‏توان صرفاً مسائل فنی آن را مد‏ نظر قرارداد و نه می‏توان فقط به مسائل زیباشناختی آن توجه کرد. هر رشته و تخصص، فقط می‏تواند گوشه‏ای از واقعیت موجود را آشکار کرده و راه‏حل مورد نیاز را پیشنهاد کند. عدم شناسایی کلیه جوانب و ابعاد یک شهر و عدم هماهنگی میان پیشنهادهای بخشی تخصص‏های مختلف، نه فقط جامعیت طرح را زیر سؤال می‏برد، بلکه می‏تواند برای آینده شهر نیز فاجعه‏آمیز باشد. دانش طراحی شهری نیز فقط یکی از تخصص‏هایی است که از دیدگاه خود به شهر و مسائل آن می‏پردازد. این رشته می‏بایستی به عنوان یک تخصص، مکمل فعالیت‏های دیگر برنامه‏ریزی بوده و توسط بخش‏های تخصصی دیگر نیز تکمیل گردد. لذا دانش طراحی شهری امروزین، فعالیت تخصصی خود را در فرایندی فرارشته‏ای تعقیب و تثبیت می‏کند. داعیه‏ نقش هماهنگ‏کننده و رهبر ارکستر برای طراحی شهری به همان اندازه انحرافی است که کتمان و انکار نقش مؤثری که این رشته در ارتقای کیفیت محیط شهری دارد. نه وجود طرح‏هایی به نام «طراحی شهری» شاهدی برای داعیه‏ اول است و نه عدم وجود فصلی مستقل در طرح‏های جامع امروزین اروپا و آمریکا دلیلی بر بی‏اهمیت بودن مسائل کیفی است.

خلاصه طرح

مبحث اول: اندازه شهر و ملاحظات اجتماعی در این قسمت موضوع اندازه شهر از دیدگاه جامعه‏شناختی مورد کنکاش و بررسی قرار می‏گیرد. نگاه جامعه‏شناختی به اندازه شهر، تأکید و کانون توجه خود را بر تأثیر اندازه شهر بر تعاملات اجتماعی و جنبه‏ها و صور مختلف آن دارد. به این ترتیب تلاش می‏شود تا با بهره‏گیری از مطالعات نظری و تجربی انجام شده ملاحظات اجتماعی و اندازه شهر با توجه به مباحث روابط اجتماعی، هویت اجتماعی، تضاد اجتماعی، تعلق اجتماعی، امنیت اجتماعی، بزهکاری و نیز سرمایه اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. موارد بررسی‏شده در این مبحث عبارتند از: الف- اندازه شهر و روابط اجتماعی ب- هویت اجتماعی و فرهنگ پ- امنیت اجتماعی و بزهکاری در شهرها مبحث دوم: ملاحظات زیست‏محیطی و اندازه شهر در این قسمت موضوع اندازه شهر از دیدگاه زیست‏محیطی مورد بررسی قرار ‏می‏گیرد. با گسترش تفکر زیست‏محیطی در دهه‏های اخیر موضوع اندازه و عملکرد شهرها و ارتباط مستقیم آن با مباحث زیست‏محیطی مورد توجه و تأکید بوده است. به‏این ترتیب تلاش می‏شود تا با بهره‏گیری از متون مرتبط مباحث مربوط به ارتباط و تأثیر ملاحظات زیست‏محیطی بر تعیین اندازه شهر، نقش توان‏های محیطی در تعیین اندازه شهر، نقش شرایط انسان‏ساخت در تعیین و تحدید اندازه شهر مورد بررسی قرار‏ گرفته و با توجه به شرایط ایران آستانه‏های زیست‏محیطی، ظرفیت تحمل و پذیرش جمعیت محیط استنتاج شده و نهایتاً ماتریس دوبعدی از تعیین اندازه شهر بر اساس ملاحظات زیست‏محیطی ارائه‏گردد. موارد بررسی‏شده در این مبحث عبارتند از: الف- ارتباط و تأثیر ملاحظات زیست‏محیطی و اندازه شهر ب- نقش توان‏های محیطی در تعیین و تحلیل اندازه شهر (عوام اولیه) پ- نقش شرایط انسان ساخت در تعیین و تحدید شهر (عوامل ثانویه) ت-استنتاج و جمع‏بندی مبحث سوم: نظریه‏های اندازه بهینه شهر در این قسمت به بررسی نظریه‏های اندازه بهینه شهر پرداخته و در یک جمع‏بندی کلی نظریات مربوط به آن را به چهار گروه تقسیم‏بندی می‏کند که شامل: گروه اول، اندیشمندانی که اندازه مشخصی را به عنوان اندازه بهینه شهر پیشنهاد کرده‏اند. گروه دوم، اندیشمندانی که به مفهوم اندازه بهینه شهر اعتقادی ندارند. گروه سوم، اندیشمندانی که اندازه بهینه‏ای را مطرح نمی‏کنند یا مفهوم اندازه بهینه شهر را به ‏تنهایی معقول نمی‏دانند و معتقدند که باید به اندازه شهر در قالب سلسله‏مراتب بهینه شهری نگریست. گروه چهارم، اندیشمندانی که اندازه بهینه برای شهر را در چارچوب شهرهای کوچک، میانی و یا بزرگ مطرح می‏کنند. در ادامه به بررسی نظریه‏های مرتبط با شهرهای کوچک، میانی و بزرگ و در نهایت تجارب برخی از کشورها در ارتباط با شهرهای کوچک، بزرگ و میانی را ارائه می‏دهد. موارد بررسی‏شده در این مبحث عبارتند از: الف- نظریه‏های اندازه بهینه شهر (جمع‏بندی) ب- نظریه‏های مرتبط با شهرهای کوچک، میانی و بزرگ (جمع‏بندی) پ- تجارب کشورها (جمع‏بندی) مبحث چهارم: نظام شهری، نخست شهری و اندازه‏ شهر در این قسمت چهار فصل مورد بررسی قرار می‏گیرد که عبارتند از: فصل اول، نظریه‏ها و الگوهای نظام شهری مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته و در سه زمینه نظریه‏های فضایی نظام شهری با الگوهای ریاضی نظام شهری و نظریه‏ها و الگوهای مربوط به رتبه-اندازه شهری طبقه‏بندی و ارائه گردیده‏اند. فصل دوم، سلسله‏مراتب و نظام شهری کشور و تحول آن در گذشته، با مروری بر توزیع و تحول تعداد و اندازه‏های شهری در نظام شهری کشور در سال‏های سرشماری 75-1335 و نیز نظام شهری و قاعده رتبه-اندازه در ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. فصل سوم، نظریه‏های نخست شهری و در فصل چهارم شاخص‏های نخست شهری و نتایج بکارگیری این شاخص‏ها در شرایط ایران مطرح شده است. مبحث پنجم: مدیریت شهری و اندازه شهری در این قسمت موضوع اندازه شهر از دیدگاه مدیریت شهری مورد کنکاش و بررسی قرار‏گرفته است. پس از ارائه اهداف، در فصل اول چارچوب نظری مطالعه که دربرگیرنده مفهوم مدیریت ‏شهری و تحولات نظری در نگرش به تعیین اندازه‏ شهرها و ارتباط آن با مدیریت ‏شهری است در فصل اول ارائه شده است. در فصل دوم آن به بررسی تجارب کشورهای مختلف در ارتباط با اندازه‏ شهرها و شیوه‏ مدیریت‏ شهری پرداخته شده است و ارتباط بین اندازه‏ ‏شهر و شیوه مدیریت ‏شهری در ایران، در فصل سوم مورد بررسی قرار‏گرفته ‏است. در نهایت در فصل چهارم بر اساس یافته‏های مطالعه از مقایسه و جمع‏بندی وضعیت نظام مدیریت شهری در ایران با دیگر کشورها، راهبردها و راهکارهایی در عرصه مدیریت شهری مرتبط با اندازه‏ شهر ارائه ‏شده است.

خلاصه طرح